مدبولي يستعرض مشروعات “الصحة” ومستجدات الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك عدة تكليفات للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص المشروعات القومية في قطاع الصحة، مشيرا إلى توجيهات سيادته بتوفير احتياجات تلك المشروعات في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، على النحو الذي يعجّل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة، ولذا فالعمل متواصل من أجل تنفيذ ذلك، لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لدفع هذه المشروعات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، وكذا آخر مستجدات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار الاستثمار في القطاع الصحي، وكذا موقف تقديم الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وغيرها من الملفات الأخرى المهمة.
ففيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في قطاع الصحة، والشراكة مع القطاع الخاص، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن هناك بالفعل عددا من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال، من بينها الشراكة من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة، وتتمثل في مبرة المعادي(المؤسسة العلاجية)، ومستشفى هليوبوليس( المؤسسة العلاجية)، ومستشفى العجوزة ( أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى أورام دار السلام ( هرمل).
وأضاف الوزير أن هناك شراكات أيضا مع القطاع الخاص من أجل تقديم خدمات وزارة الصحة، بالإضافة إلى شراكات أخرى مع القطاع الخاص في المنشآت الصحية الجديدة.
وفي السياق نفسه، تحدث وزير الصحة عن أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة التشريعية للاستثمار في القطاع الصحي، والمتمثل في مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى الحديث عن مستجدات تنفيذ المشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك 1196 مشروعا تم وجار تنفيذها فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية بتكلفة تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه، وذلك خلال السنوات الماضية وحتى الآن، موضحا أنه تم الانتهاء من 24 مشروعا في 11 محافظة خلال الفترة من 2022 وحتى مارس 2024، لافتا إلى أن المشروعات التي سيتم الانتهاء منها في 2024 تتضمن 20 مشروعا تغطي 11 محافظة، فضلا عن 54 مشروعا خلال العام المالي 2025 – 2026 تغطي 24 محافظة.
كما شهد الاجتماع استعراض مشروعات وزارة الصحة والسكان في الأراضي الجديدة ذات الفرص الاستثمارية في عدد من المدن الجديدة، بالإضافة لعرض مشروع إنشاء مستشفيات بنموذج نمطي سعة 200 سرير، ومعدلات تنفيذ مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية.
وفي الوقت نفسه، تطرق الاجتماع لاستعراض نبذة عن صور الدعم الطبي المقدم للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة؛ حيث شمل هذا الدعم 1389 حافلة، كما تضمنت التعامل مع حالات المرضى من خلال 105 مستشفيات، وتم إجراء 1800 عملية جراحية حتى الآن.
وناقش الاجتماع أيضًا ملف تعظيم الموارد الذاتية وترشيد وحوكمة الإنفاق بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مع القطاع الخاص الصحة والسکان أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات يثير تخوفات الأطباء
منذ أيام أعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب الموافقة على مشروع القانون المقدم من والذى يسمح للمستثمرين من القطاع الخاص المصرى والأجنبى بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وذلك بشروط أهمها عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين مع إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى، بذات الأسعار التى تحددها الدولة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.
قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن هذه التعديلات بها سلبيات جوهرية فقد نصت على حظر منح بعض الخدمات الإلزامية وليس جميعها، كما نصت على حظر منح الخدمات التى لها بُعد أمن قومى وكأن هناك بعض خدمات صحة الشعب ليس لها بعد أمن قومى، وكذلك قد نصت على إلزام المستثمر بتقديم (نسبة) من إجمالى الخدمات لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى أى أن الخدمات المقدمة للمواطنين سوف تتقلص إلى نسبة محدودة والباقى سيكون علاج استثمارى، بالإضافة لذلك فقد نصت على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، أى أنه يستطيع الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى.
وأشار عضو مجلس نقابة الاطباء السابق إلى أن من يرغب فى الاستثمار بقطاع الصحة عليه أن ينشىء ويدير منشأة طبية (خاصة) تضيف المزيد من الأسرة والخدمات للقطاع الصحى، وليس بأن يستولى على المنشآت الحكومية القائمة ليديرها لحسابه الخاص مع تخصيص نسبة محدودة لأصحاب المال وهم المواطنون.
واختتم عضو مجلس نقابة الأطباء السابق قائلًا أذكر جميع المسئولين بنص المادة 18 من الدستور وهى: «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية