مدبولي يستعرض مشروعات “الصحة” ومستجدات الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك عدة تكليفات للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص المشروعات القومية في قطاع الصحة، مشيرا إلى توجيهات سيادته بتوفير احتياجات تلك المشروعات في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، على النحو الذي يعجّل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة، ولذا فالعمل متواصل من أجل تنفيذ ذلك، لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لدفع هذه المشروعات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، وكذا آخر مستجدات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار الاستثمار في القطاع الصحي، وكذا موقف تقديم الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وغيرها من الملفات الأخرى المهمة.
ففيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في قطاع الصحة، والشراكة مع القطاع الخاص، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن هناك بالفعل عددا من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال، من بينها الشراكة من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة، وتتمثل في مبرة المعادي(المؤسسة العلاجية)، ومستشفى هليوبوليس( المؤسسة العلاجية)، ومستشفى العجوزة ( أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى أورام دار السلام ( هرمل).
وأضاف الوزير أن هناك شراكات أيضا مع القطاع الخاص من أجل تقديم خدمات وزارة الصحة، بالإضافة إلى شراكات أخرى مع القطاع الخاص في المنشآت الصحية الجديدة.
وفي السياق نفسه، تحدث وزير الصحة عن أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة التشريعية للاستثمار في القطاع الصحي، والمتمثل في مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى الحديث عن مستجدات تنفيذ المشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك 1196 مشروعا تم وجار تنفيذها فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية بتكلفة تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه، وذلك خلال السنوات الماضية وحتى الآن، موضحا أنه تم الانتهاء من 24 مشروعا في 11 محافظة خلال الفترة من 2022 وحتى مارس 2024، لافتا إلى أن المشروعات التي سيتم الانتهاء منها في 2024 تتضمن 20 مشروعا تغطي 11 محافظة، فضلا عن 54 مشروعا خلال العام المالي 2025 – 2026 تغطي 24 محافظة.
كما شهد الاجتماع استعراض مشروعات وزارة الصحة والسكان في الأراضي الجديدة ذات الفرص الاستثمارية في عدد من المدن الجديدة، بالإضافة لعرض مشروع إنشاء مستشفيات بنموذج نمطي سعة 200 سرير، ومعدلات تنفيذ مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية.
وفي الوقت نفسه، تطرق الاجتماع لاستعراض نبذة عن صور الدعم الطبي المقدم للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة؛ حيث شمل هذا الدعم 1389 حافلة، كما تضمنت التعامل مع حالات المرضى من خلال 105 مستشفيات، وتم إجراء 1800 عملية جراحية حتى الآن.
وناقش الاجتماع أيضًا ملف تعظيم الموارد الذاتية وترشيد وحوكمة الإنفاق بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مع القطاع الخاص الصحة والسکان أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة