بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة أبدا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
مبادرة أبدا.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس بعض نماذج المشروعات التي دعمتها مبادرة "ابدأ".
ونستعرض كافة التفاصيل حول مبادرة أبدا من خلال التقرير التالي:
مبادرة أبدا
تم إطلاق المبادرة في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
أهداف المبادرة
وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
وعن أهم محاور المبادرة الوطنية " ابدأ " فهي تقسم إلي ثلاث محاور:
المحور الأول " محور المشروعات الكبرى "
يقوم المحور الأول للمبادرة وهو محور المشروعات الكبرى على عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة.
وفي إطار محور المشروعات الكبرى يجرى زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعي من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقد نجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها تحالف من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب).
وتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناءا على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.
المحور الثاني محور" التدريب والبحث والتطوير "
يتركز دور محور البحث والتطوير في المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" في بحث مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة، وتحديث الصناعة في مصر وتطويرها على المستويين القطاعي والفردي بما يضمن مواكبتها للتكنولوجيا العالمية الحديثة والتطورات العالمية المتلاحقة وتحديث وتطوير معامل الاختبار والمعايرة التي تعمل في قطاع الصناعة وفقا للمعايير الدولية واعتمادها من جهات اعتماد تمكن المنتجات الصناعية المصرية من دخول الأسواق العالمية.
ويتركز دور محور التدريب في توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة الحالية بقطاع الصناعة وخصوصًا المصانع المتعثرة والعمالة الجديدة التي يحتاجها قطاع الصناعة بما يضمن توفير عمالة مثقفة ومدربة طبقًا للمعايير الدولية وتلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي من التخصصات والمهارات المختلفة التي يحددها أصحاب العمل وبما يضمن توفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري وتؤدي إلى إعادة صياغة النظرة المُجتمعية السلبية عن العامل المصري .
المحور الثالث " محور دعم الصناعة "
ينقسم العمل في محور دعم الصناعات إلى: تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها. كما يعمل محور دعم الصناعات على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود في كافة قرى ومراكز حياه كريمة للبناء على جهود الدولة وإحداث طفرة في البنية الأساسية، وعمل تمكين اقتصادي من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز حياه كريمة تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز، وتوطين صناعات حديثة بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ إطلاق مبادرة ابدأ المبادرة الوطنیة المشروعات الکبرى
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بتقدم سلطنة عُمان في الصناعات النوعية والتقنيات المتقدمة
فيينا - العمانية
/حازت سلطنة عُمان على إشادة دولية واسعة بعد أن حققت تقدمًا متسارعًا في توطين الصناعات النوعية ذات التقنيات المتقدمة، وتطوير قدراتها الإنتاجية، وذلك وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لعام 2026، والذي صنّف سلطنة عُمان ضمن الدول الصاعدة عالميًّا في القطاع الصناعي.
وأكد التقرير أن سلطنة عُمان حققت قفزة ملحوظة في بناء سلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بالصناعات ذات التقنيات المتقدمة، رغم حداثة دخولها هذا المجال، حيث تمكنت من تأسيس قاعدة صناعية واعدة في الصناعات المرتبطة بالخلايا الكهروضوئية، مستفيدة من استقطاب استثمارات نوعية، وتطبيق سياسات شراء حكومية محفزة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للتقنيات الحديثة.
وسلّط التقرير الضوء على مجموعة من المشروعات الصناعية قيد التدشين، أبرزها مشروع "يونايتد سولار بولي سيليكون" في المنطقة الحرة بصحار، والذي يعد من بين أهم المشروعات الصناعية على مستوى المنطقة، مستهدفًا إنتاج 100 ألف طن سنويًّا من مادة البولي سيليكون لتلبية الطلب الإقليمي المتنامي على حلول الطاقة الشمسية وتعزيز موقع سلطنة عُمان في سلاسل التوريد العالمية.
كما أبرز التقرير المقومات التي تمتلكها سلطنة عُمان، مثل توافر المواد الخام كرمال السيليكا عالية الجودة، وقوة سطوع الشمس وحركة الرياح طوال العام، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي على أحد أهم الممرات البحرية الدولية، كما توفر الحكومة مجموعة من الحوافز الاستثمارية أبرزها الإعفاءات الضريبية والملكية الأجنبية 100 بالمائة، مما يجعل سلطنة عُمان بيئة تنافسية لتوطين الصناعات المتقدمة.
وأطلقت شركة "شيدا" أعمال بناء أول مصنع للألواح الشمسية على مساحة 11 ألفًا و250 مترًا مربعًا، إلى جانب توقيع اتفاقية مع شركة "جيه إيه سولار" الصينية لإقامة مصنع بقدرة 6 غيغاواط للخلايا و3 غيغاواط للألواح، باستثمار يبلغ 564 مليون دولار أمريكي، موجهةً بشكل رئيس إلى الأسواق الخليجية والأفريقية.
كما أعلنت عن مشروع "شركة موارد للتوربينات" في الدقم، الذي يهدف إلى تصنيع توربينات الرياح باستثمارات تقدر بـ 181,8 مليون دولار أمريكي.وفي مجال تصنيع تقنيات الهيدروجين الأخضر، تستعد سلطنة عُمان لإنشاء مصنع لتجميع الإلكترولايزر بالتعاون مع "صن غرو" الصينية؛ ما يعزز موقعها ضمن خريطة التصنيع ذات التقنيات العالية في الدول العربية.
وأشار المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن هذا التقدم جاء نتاج تبنّي سياسات صناعية محفّزة، ومبادرات ممنهجة تستهدف استقطاب الصناعات النوعية ذات التقنيات المتقدمة، وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عملت على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، ورفع جاهزية المناطق الحرة والاقتصادية لاستقطاب الصناعات المتقدمة، وتمكين القطاع الصناعي عبر حزمة واسعة من الحوافز، شملت تطوير إطار تنظيمي مرن، وتقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية، وتبسيط إجراءات الترخيص، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو المناطق الاقتصادية ذات البنية الأساسية المتكاملة والقادرة على ضم المشروعات الصناعية المتقدمة، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة المحلية وربط المستثمرين العالميين بالفرص الصناعية الواعدة.
من جانبه، أوضح المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المشروعات الصناعية المتخصصة في تصنيع تقنيات ومعدات الخلايا والألواح الشمسية بدأت تتبلور ضمن مجمعات صناعية متكاملة، لا سيما في المنطقة الحرة بصحار، حيث تتجاور مصانع البولي سيليكون مع مصانع الخلايا والألواح الشمسية، إلى جانب مشروعات مساندة تُكمل سلسلة القيمة وتؤسس لمنظومة تصنيع إقليمية متكاملة.
وأشار إلى أن وتيرة تدفق الاستثمارات العالمية في هذا القطاع آخذة في التسارع، وأن الشركات الدولية باتت ترى في سلطنة عُمان مركزًا مثاليًّا لتأسيس صناعاتها، مستفيدةً من الدعم الحكومي المباشر، والحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتوفير مواقع صناعية ذات جاهزية عالية.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على إطلاق وتنفيذ مبادرات تستهدف تطوير الموردين المحليين، لتمكينهم من أن يكونوا جزءًا رئيسًا في سلاسل التوريد، بما يعزز المحتوى المحلي ويُسهم في تطوير منتجات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد المهندس جاسم الجديدي أن المنجزات الصناعية المتوالية في سلطنة عُمان تُعيد رسم مشهد التصنيع المتقدم، وترسّخ مكانة البلاد كأحد المراكز الإقليمية الواعدة، في تحول جوهري ينسجم مع توجهات وأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 ورؤية عُمان 2040.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟