محامية لـعربي 21: إحالة ملف التآمر بتونس للجنايات ورفض الإفراج عن المحتجزين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أقرت دائرة الاتهام بتونس، قرار حاكم التحقيق القاضي بختم الأبحاث في ملف "التآمر"، وقررت إحالته على الدائرة الجنائية.
وقالت محامية الدفاع عن المعتقلين الأستاذة منية بوعلي: "بعد اجتماعها اليوم قررت دائرة الاتهام إحالة ملف القضية على الدائرة الجنائية"، فيما أكّد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، إحالة 40 متهما في قضية ما يعرف ''بالتآمر على أمن الدولة" على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأفادت بوعلي في تصريح خاص لـ"عربي21": "تم رفض مطالب السراح الوجوبي التي تقدم بها الدفاع والإبقاء على منوبينا، بحالة إيقاف ونحن نعتبرهم في حالة احتجاز قسري"، مضيفة أنها تخشى على صحة منوبها جوهر بن مبارك التي تدهورت نتيجة إضراب الجوع الذي يخوضه منذ أيام مع بقية المعتقلين السياسيين.
وأوضحت بوعلي، أن "دائرة الاتهام قررت أيضا مواصلة منع التداول في ملف التآمر بوسائل الإعلام"، بينما كشفت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن "الدائرة قررت منع الظهور الإعلامي وبالأماكن العامة لكل من المحامي العياشي الهمامي والأزهر العكرمي والناشطة شيماء عيسى".
إلى ذلك، لفتت بوعلي، إلى أن التهم في القضية خطيرة جدا وتصل للإعدام؛ ومنذ أيام قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختم الأبحاث في ملف قضية "التآمر" مع الإبقاء على الموقوفين بالسجن، وهو قرار اعتبرته هيئة الدفاع غير قانوني وأن منوبيها يعتبرون في حالة احتجاز قسري.
هذا ودخل جميع المعتقلين في ملف التآمر بإضراب جوع وحشي، منذ أيام، احتجاجا منهم على تواصل حبسهم رغم انتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ والمحددة بأربعة عشر شهرا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إضراب تونس إضراب حقوق الإنسان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ملف
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن: إعادة المحتجزين بغزة شرط للتوصل إلى صفقة
في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة، أكد المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، آدم بولر، أن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس يُعد شرطًا أساسيًا للتوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب.
وأشار بولر إلى أن المفاوضات الجارية في الدوحة متقلبة، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية، بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب، تضغط بقوة على حماس للإفراج عن الرهائن، مع التهديد باستخدام القوة إذا لزم الأمر.
تتواصل المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة بين ممثلين عن الولايات المتحدة، إسرائيل، وحماس، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل تبادلًا للأسرى.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن المقترح الأمريكي يتضمن الإفراج عن 10 رهائن مقابل وقف إطلاق نار لمدة 45 إلى 60 يومًا، بالإضافة إلى الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها منفتحة على إنهاء الحرب في غزة، بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن، نزع سلاح حماس، ونفي قادتها. وأكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن المفاوضات الجارية في الدوحة تشمل مناقشات حول هذه الشروط.
من جانبها، نفت حركة حماس موافقتها على المقترح الأمريكي، مؤكدة أنها لن توافق على الإفراج عن الرهائن إلا في إطار اتفاق شامل يشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
تأتي هذه التطورات في ظل أزمة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة، حيث تشير التقارير إلى مقتل أكثر من 53,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب.
كما يعاني القطاع من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، وسط تحذيرات منظمات دولية من كارثة إنسانية وشيكة.
تُظهر التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تضع قضية الرهائن في صدارة أولوياتها، وتعتبرها مفتاحًا لأي تقدم في المفاوضات. ومع استمرار الخلافات بين الأطراف المعنية، يبقى مصير الرهائن والوضع الإنساني في غزة معلقين على نتائج هذه المفاوضات المعقدة.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية