الجمارك: "نافذة" خفضت مدة الإفراج الجمركي إلى 5 أيام
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أكد أحمد أموي، الوزير المفوض التجاري ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن التمثيل التجاري يعد الذراع الاستراتيجي للدولة في دعم وتنشيط حركة التجارة الخارجية، من خلال الترويج لمجتمع الأعمال المصري وتنظيم الزيارات التجارية والمشاركة في المفاوضات الدولية.
وقال "أموي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن التمثيل التجاري لعب دورًا محوريًا في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، مع مراعاة حماية المصالح المصرية وإدراجها في الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الإلمام بالتشريعات والاهتمامات الاقتصادية المصرية لضمان تمثيل دقيق للتطلعات المشتركة بين مصر والدول الأخرى.
وأضاف: "تم إرساء الأسس التشريعية ويتبقى الجانب التنفيذي الذي نعمل على تطويره"، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت منصة نافذة التي بدأت بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات البحري (ACI)، والذي أتاح للمستورد المصري تقديم طلبات بيانات الشحنات إلكترونيًا من أي مكان، لتسجيل قيمة الشحنة ونوعها والحصول على رقم تعريفي موحد.
وأوضح أن النظام الجديد مكن الجهات المختصة من الاستعلام المبكر عن المورد والتحقق من اعتماده ومدى مطابقته لمعايير الدولة، مما أسهم في خفض معدلات المخاطر ومنع دخول السلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تقليل الغرامات وتوفير الوقت للمستوردين.
وكشف عن فتح النظام بصورة تجريبية للشحن الجوي، مشيرًا إلى أن تطبيق نافذة نجح في تخفيض متوسط مدة الإفراج الجمركي من 15 يومًا إلى 5 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين كحد أقصى خلال الفترة المقبلة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويخفض تكاليف الاستيراد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد أموي الجمارك المصرية مصلحة الجمارك الزيارات التجارية
إقرأ أيضاً:
الملواني: التحديات البشرية تعيق كفاءة منظومة الإفراج الجمركي
أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومة الإفراج الجمركي المطوّرة ما زالت تواجه تحديات جوهرية تعيق تحقيق أهدافها، رغم التطوير الكبير في البنية الرقمية والإجراءات الإلكترونية.
وأوضح الملواني أن العامل البشري يمثل التحدي الأكبر، إذ يؤدي ضعف الخبرات العملية لدى بعض الموظفين إلى بطء التعامل مع المشكلات، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات فورية في المواقف التي تتطلب سرعة الحسم.
وأشار إلى أن تأخر الإفراج عن البضائع غالبًا لا يعود إلى الأنظمة الإلكترونية نفسها، بل إلى تباطؤ اتخاذ القرار وتأخر الرد على التظلمات المقدمة من المتعاملين، ما ينعكس سلبًا على مجتمع الأعمال، ويرفع زمن التداول والتكلفة التشغيلية على الشركات.
وشدد الملواني على ضرورة الاستعانة بخبرات متخصصة داخل المنظومة الجمركية لضمان وجود كوادر قادرة على إدارة المواقف المعقدة وحل المشكلات بسرعة وفعالية، مؤكدًا أن نجاح أي منظومة حديثة يعتمد على كفاءة العنصر البشري وتفاعله مع التكنولوجيا، وليس على التطوير التقني وحده.
وبخصوص الرسائل الواردة من الخارج التي تضم أصنافًا متعددة، أشار الملواني إلى أن بعض الحاويات تُحتجز بالكامل بسبب وجود صنف واحد فقط يخضع لعروض أو قرارات جهة رقابية، رغم أن نسبته قد لا تتجاوز 5% من إجمالي الرسالة. وأوضح أن هذا الإجراء يؤدي إلى تراكم غرامات الأرضيات والانتظار، والتي تُسدد بالدولار، مما يرفع تكلفة الرسالة ويشكل عبئًا كبيرًا على المستوردين.
وطالب الملواني بعودة العمل بالنظام السابق، الذي كان يتيح حجز الصنف محل المشكلة فقط داخل الجمارك، أو الإفراج عن الرسالة تحت التحفظ لحين انتهاء إجراءات الفحص الرقابي، بدلاً من حجز كامل الرسالة أو الحاويات، موضحًا أن هذا الإجراء العادل كان متبعًا في موانئ عدة قبل توقفه مؤخرًا.
وأكد أن رفع كفاءة العنصر البشري، والتوسع في التدريب على القوانين واللوائح الجمركية، وتفعيل سرعة البت في الطلبات، تشكل مفاتيح أساسية لتحقيق أهداف منظومة الإفراج الجمركي، ودعم بيئة أعمال أكثر انسيابية وتنافسية.
وأشاد الملواني بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك، مؤكدًا أن الدولة حققت تقدّمًا ملحوظًا في تحديث البنية التشريعية والرقمية للجمارك، بما في ذلك تطوير آليات الفحص المسبق وتبسيط الإجراءات لخفض زمن الإفراج. وأضاف أن استكمال هذه الجهود عبر تعزيز القدرات البشرية سيحدث نقلة نوعية في كفاءة المنظومة، ويدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا