الوزراء يتلقي شكوى في مجال الاتصالات والنقل والقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال الرفاعي ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاملت مع 4080 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة.
ونوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى جهود المنظومة بشأن قطاع الخدمات التعليمية خلال الشهر؛ حيث تم التعامل مع 2292 شكوى من بعض أولياء الأمور مرتبطة بالعملية التعليمية في مختلف المراحل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.
وبصدد قطاع النقل، تلقت وتعاملت وزارة النقل، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية، مع 703 شكاوى وطلبات وبلاغات من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 437 شكوى وبلاغًا منها.
وحول القطاع المالى، أكد "الرفاعي" حرص وزارة المالية على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم. وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 425 شكوى وطلب خلال الشهر من خلال الدراسة والفحص وإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.
كما قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 2647 شكوى وطلبًا مسجلًا على المنظومة بشأن تعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية؛ حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 979 شكوى وطلبًا وبلاغًا، بالإضافة إلى 2266 شكوى عن فترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.
وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 5466 شكوى وطلبًا في أبريل الماضي، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية؛ لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات بشأنها.
وأخيرًا، تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 4750 شكوى واستغاثة خلال الشهر، منها 2520 شكوى وبلاغًا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات؛ حيث تصدت الوزارات والجهات المعنية وقامت بإنهاء وإزالة أسباب 1890 شكوى وبلاغًا منها بنسبة إنجاز أكثر من 75%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شکوى وطلب وبلاغ ا من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتعهد بدعم قرارات البنك المركزي الأخيرة
جدد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاحد، دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي والقيام بواجباته الوطنية بمهنية واستخدام ادواته التمويلية للحفاظ على العملة الوطنية، وإسناد الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء بن مبارك، الى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل في البنك، والاصلاحات النقدية والمصرفية التي ينفذها البنك.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا بقيادة البنك المركزي اليمني، تم خلاله استعراض القرارات الاخيرة للبنك لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتنمية الإيرادات العامة، اضافة الى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وانتهاج مبادئ الحوكمة.
وأكد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، دعم الحكومة الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي من الاجراءات الاحادية والممارسات التدميرية قامت بها جماعة الحوثي على مدى السنوات الماضية لتقسيم الجهاز المصرفي، والاضرار بالاقتصاد الوطني، وصولاً الى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية، ونهب مدخرات المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية وبناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبنك، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار بما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء، للدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات، وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي، والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة.
وألقى محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، كلمة أكد خلالها أن قرارات البنك الأخيرة قرارات يمنية سيادية واقتصادية نقدية ليس لها أي صلة بأي احداث إقليمية او دولية، وان البنك يعمل وفقاً للقوانين وليس وفقاً لاي توجيهات او توجهات.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن قرارات البنك سارية واجراءاته تسير وفقا للخطة التنفيذ المقرة
رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق