اتحاد نقابات العمال دعا إلى تطبيق معايير السلامة العامة في المؤسسات
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
عزى الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان، "أهالي وذوي شُهداء لُقمة العيش الذين سقطوا زهوراً من الشباب الباحثين عن لقمة عيشهم"، معربا عن أسفه ل"عدم تحمل المسؤولية من قبل أصحاب العمل، وللاهمال من قبل الهيئات الرقابية الرسمية في ما خص تأمين السلامة والصحة المهنية للعمال".
أضاف: "تستصرخ ضمائر المسؤولين وخاصة في وزارات العمل والصحة والاقتصاد والصناعة وبلدية بيروت للقيام بواجبها قبل إصدار التصاريح والرُخص والإجازات والبطاقات الصحية وغيرها"، محملا الأجهزة الرقابية "المسؤولية الكاملة مع أصحاب العمل الذين بإهمالهم سقط هؤلاء الشهداء.
وكرر الاتحاد مطالبته كافة الأجهزة المعنية "القيام بحملة تفتيش شاملة على كافة المؤسسات ليس فقط الجديدة بل كُل المؤسسات والشركات والمطاعم والفنادق، من أجل تصحيح الوضع في السلامة المهنية والعامة وفرض تطبيق معايير السلامة إستناداً الى الإتفاقيات الدولية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي
رأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي قضى بإلغاء مرسوم سابق جمّد النقابات والاتحادات المهنية، واعتبرت أن القرار الجديد لا يقل خطورة عن التجميد، إذ يشكل – بحسب البيان – “تدخلاً حكومياً مرفوضاً في العمل النقابي” ومحاولة لإعادة تشكيل نقابات مسيّسة لا تمثل المعلمين.
وأشارت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إلى أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية، والتي صادق عليها السودان في 2021، وتمنع تدخل الدولة في تشكيل النقابات أو فرض لجان تسيير.
ورأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”، مؤكدة أن أي نقابة تُعاد أو تُشكل بموجب القرار الحالي ستكون كياناً “باطلاً ومرفوضاً من قواعد المعلمين”.
وجددت اللجنة تمسكها بنقابات مستقلة ديمقراطية نابعة من إرادة القواعد، ودعت إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات النقابية، وعلى رأسها قانونا النقابات لسنة 2010 والاتحادات المهنية لسنة 2004، والعمل على إصدار قانون يضمن حرية واستقلال العمل النقابي.
واختتم البيان بالتأكيد أن محاولة إحياء نقابات النظام السابق لن تجد قبولاً، وأن المعلمين سيقولون كلمتهم بعد توقف الحرب، داعين إلى احترام إرادة القواعد ووقف ما وصفوه بـ”السطو الحكومي على العمل النقابي”.
الوسومالنقابات المنتخبة لجنة المعلمين السودانيين
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة