رئيس غرفة القاهرة يشيد بتعاون مؤسسات الدولة العامة والخاصة لزيادة الخدمات المجتمعية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية على أهمية زيادة تعاون المؤسسات العامة والخاصة بالدولة لزيادة الدور المجتمعي وتوفير خدمات مجتمعية متنوعة للمواطنين.
وكانت محافظة القاهرة قد كرمت عدد من مؤسسات الدولة العاملة في خدمة المجتمع والتي تتعاون مع المحافظة في رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من بينها مؤسسة" ال عشري للتنمية المجتمعية ".
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لتكريم 42 طالبا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية، وذلك بالتعاون مع مديريتى التربية والتعليم، والأوقاف بديوان عام المحافظة.
واستلم شهادة التكريم نيابة عن أيمن العشري رئيس مجلس إدارة مجموعة العشري ورئيس مجلس إدارة "مؤسسة ال عشري للتنمية المجتمعية"، وليد مختار المستشار القانوني لمؤسسة " ال عشري لتنمية المجتمع".
وشدد أيمن العشري علي أهمية الدور المجتمعي للمؤسسات الخاصة طوال العام مع تكثيفه خلال المواسم مثل شهر رمضان المبارك.
زيادة التعاون بين مؤسسات الدولة العامة والخاصة
وأشاد "العشري" بزيادة التعاون بين مؤسسات الدولة العامة والخاصة من أجل تقديم خدمات مجتمعية تفيد المواطن قائلا " هذا الامر نحرص عليه في مجموعة العشري " وعلي إنه يزداد مع مرور الوقت.
ووجه "العشري" الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي تكريم "مؤسسة ال عشري للتنمية المجتمعية" وعلي التعاون الذي ينتج عنه خدمات تفيد أهالينا في المناطق المختلفة.
وشهد الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية نائبًا عن محافظ القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة مؤسسات الدولة التربية والتعليم محافظ القاهرة حياة كريمة مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.