المحامي علي ابوحبله من جديد وكما تعودنا مع كل ارمه من الأزمات تعصف بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني تتم الدعوة للأمناء العامين للاجتماع، وإذا عدنا للوراء قليلا، عُقد اجتماع مجلس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بتاريخ 3/9/2020، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحضور الأمناء العامين لحركتي المقاومة الإسلامية “حماس” والجهاد الإسلامي، وشارك فيه ممثلون عن 14 فصيلًا فلسطينيًا في رام الله وبيروت عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
في ذلك الاجتماع أكد الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته الافتتاحية، استقلالية القرار الفلسطيني، وجدد رفضه أن تكون الولايات المتحدة الأميركية وسيطًا وحيدًا في “عملية السلام”، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الرباعية الدولية، وفق مرجعية قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. وفي ختام الاجتماع أدان البيان الختامي “المؤامرات والمخططات التي تقوم بها حكومة
الاحتلال وإدارة ترامب، من خلال “صفقة القرن” ومخططات الضم، وتمرير التطبيع المجاني. وأكد البيان الختامي التمسك بهدف إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وأن لا دولة في غزة ولا دولة من دونها، وحل قضية عودة اللاجئين على أساس القرار 194. وتوافق المجتمعون على ضرورة التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة وقانون واحد، على قاعدة التعددية السياسية والفكرية، والتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل. وشدد البيان الختامي على أن تحقيق الأهداف الإستراتيجية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، يستوجب إنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة، وتجسيد مبدأ الشراكة الوطنية الفلسطينية. وتقرر تشكيل لجنة تضم شخصيات وطنية وازنة تقدم رؤية إستراتيجية لإنهاء الانقسام، والشراكة في ظل منظمة التحرير الفلسطينية، على اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، على أن تقدم توصياتها للجلسة القادمة للمجلس المركزي الفلسطيني. وناقش المجتمعون قواعد الاشتباك مع الاحتلال، بما في ذلك تفعيل العاملَيْن الإقليمي والدولي، وأكدوا حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أساليب النضال المشروعة، وتوافقوا على تفعيل وتطوير المقاومة الشعبية الشاملة “كخيار أنسب للمرحلة”. واتفق المجتمعون على تشكيل “قيادة وطنية موحدة تقود فعاليات المقاومة الشعبية الشاملة”، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع المستلزمات لاستمراريتها. من جديد عادت الفصائل الفلسطينية للاجتماع في مصر بعد توقف دام لسنوات طوال، بقيادة الرئيس محمود
عباس وبمشاركة الأمناء العامين لأربعة عشر فصيلا، من بينهم المقاومة الفلسطينية. وغياب الجبهة الشعبية القيادة ألعامه والجهاد الإسلامي ومنظمة الصاعقة على خلفية الاعتقالات السياسية اجتماع يأتي في ظل متغيرات متسارعة وخطيرة تتمثل في وجود حكومة يمينية متطرفة في كيان الاحتلال تشارك فيها أحزاب فاشية جديدة، هدفها تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين المتفق عليه دوليا. والسؤال لماذا أخفقت الفصائل التي اجتمعت في العلمين عن تحقيق تقدم يذكر في مسار تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام ؟؟؟ ، ويعزى ذلك إلى أسباب عديدة وبحسب المراقبين تقف حائلا أمام إنهاء الانقسام الحاصل بين الفصائل الفلسطينية وتحقيق وحدة وطنية شاملة والتي كانت واضحة في جلسات الحوار السابقة بين الأطراف الفلسطينية. وعلى الرغم من الزخم الشعبي والإعلامي العربي لاجتماع للفصائل الفلسطينية، إلا أن الخشبة كانت أن يتمخض الاجتماع عن ما مسبقه من اجتماعات واستمرار سياسة الباب الدوار مع استمرار الخلافات وسياسة مكانك سر في موضوع المصالحه وإنهاء الانقسام والتوصل لرؤيا تقود لاستراتجيه تجمع الجميع وتوحد الجهود لمواجهة ومقاومة الاحتلال وإفشال مشروع ومخطط ضم الضفة الغربية وتهويد القدس والحيلولة دون التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى رعت تركيا ومصر، لقاءين جريا في الأيام الخمسة الماضية، للدفع بإمكانيات المصالحة الفلسطينية، غير أن اجتماع الساعات الثلاث للحوار، الذي حضرته «فتح» و»حماس» وبقية الفصائل (وامتنعت «الجهاد» عن حضوره)، في العلمين، أمس الأحد، بإشراف من مدير المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، لم يتقدم كثيرا عن الاجتماع الذي جرى في أنقرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس محمود هنية، برعاية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. كان المأمول، حسب الخطة التركية، أن يرفع اردوغان ورقة التقارب الفلسطيني لاستخدامها كبند قوي للتفاوض خلال اجتماع كان مقررا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بحيث تحضر «المصالحة الفلسطينية» في مواجهة «الحرب الأهلية» الجارية بين حكومة نتنياهو وخصومها في إسرائيل، وقد عبّر اردوغان عن هذه الفكرة بوضوح بقوله إن وحدة الفلسطينيين وتوافقهم أحد العناصر الأساسية «في هذه المرحلة». الفلسطينيون، على أي حال، لم يكونوا جاهلين، طوال تاريخهم الصراع مع إسرائيل، لأهمية التوحد في وجه عدوّ يستهدفهم وجوديا، لكنّ لا الإدراك لهذه الفكرة، ولا المخاطر الكبرى التي تصاعدت بشكل هائل ضدهم، يبدوان كافيين، لتغيير السياسات الصغيرة لصالح إستراتيجية البقاء على الحياة. الرئيس محمود عباس شدد ، حسب ما ذكرت مصادر عديدة، خلال اجتماعه مع هنية، في أنقرة، على الاستناد على الشرعية الدولية والمقاومة السلمية وانضمام «الجميع» لمنظمة التحرير الفلسطينية وأن «لا سلاح غير سلاح السلطة»، وربط مطلب الإفراج عن المعتقلين من حماس والجهاد وبقية الفصائل «بنجاح الحوار في اجتماع الأمناء العامين» في العلمين. هنية، من جهته، أكد على خيار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي «بكافة أشكالها»، ورفض ربط اتفاق الفلسطينيين بقرارات الشرعية الدولية. مهمّ، في سياق تقبّل وجهتي النظر الآنفتين، أو رفضهما، التذكير بسياق دعوة الرئيس عباس لاجتماع الأمناء العامين، والذي حصل في 10 الشهر الجاري بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها التي أدت لاستشهاد 12 فلسطينيا ودمار نحو 80% من المباني والبنى التحتية في المخيم. الى ذلك تجدر الاشاره إقرار الكنيست مشروع قانون بالقراءة الأولى يسمح «لعوائل القتلى الإسرائيليين في هجمات فلسطينية بطلب تعويضات من أي جهة تمول وتدعم الإرهابيين» بحسب وصف المشروع ، وهو مشروع يستهدف صراحة السلطة الفلسطينية، ومن ذلك أن مدير وزارة شؤون القدس في حكومة الاحتلال أشرف على جلب «4 عجول حمراء» لحرقها على جبل الزيتون «إيذانا ببدء طقوس إقامة الهيكل الثالث»، على أنقاض مسجد قبة الصخرة، وهو قرار يستهدف الفلسطينيين جميعا، بغض النظر عن اختلافاتهم السياسية، ومن ذلك أيضا إدخال «وزير الأمن القومي الإسرائيلي»، ايتمار بن غفير، تعديلا يلغي إمكانية الإفراج الإداري المبكر عن الأسرى الفلسطينيين. وفي هذا السياق يفترض في المكون السياسي الفلسطيني أن يعلم أن الاختلافات الأيديولوجية – السياسية بين الإسرائيليين لا تغيّر، كثيرا، من حيثية تصالحهم وتقاربهم وتوحدهم في مواجهة الفلسطينيين، وهو أمر لا ينطبق، بأي حال، على الفلسطينيين، في مواجهة إسرائيل. اجتماعا أنقرة والعلمين، لم يقدّما، للأسف، سوى الكلام المعتاد وتصدير البيانات المستنسخة التي تعودنا عليها ضمن سياسة الباب الدوار وسياسة مكانك سر ، وتأجيل للقضايا الأساسية، وتأكيد على امتناع المصالحة الفلسطينية، وهو أمر لا يبشّر بأي خير ولا يدعو حقيقة للتفاؤل في تغيير النهج والسياسات مهما كانت المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
الأمناء العامین
محمود عباس
فی العلمین
على أن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفتح النار على الفلسطينيين.. والثانوية العامة تعيد الفرحة لغزة
الانتخابات الإسرائيلية المبكرة أول اختبار لـ«نتنياهو»
يشهد قطاع غزة حرباً أخرى بدأت تتضح معالمها بعد الانسحاب الإسرائيلى من بعض مناطق القطاع إبان إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مساء التاسع من أكتوبر الجارى، لتبدأ معركة جديدة فى محاولة لملمة ما تبقى من الحياة فى ظل الدمار المهول، والنهوض بالخدمات المنهارة من جديد.
وأعلنت مصادر طبية استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين برصاص وقصف طائرات إسرائيلية حربية مسيرة، استهدفت المدنيين خلال محاولتهم الوصول إلى منازلهم شرقى مدينة غزة وفى خان يونس ورفح.
وقالت مصادر طبية فى المستشفى المعمدانى إن 5 مدنيين ارتقوا شهداء، وأصيب آخرون، جراء استهداف الفلسطينيين من قبل طائرات «كواد كابتر» الإسرائيلية الحربية، خلال تفقدهم لمنازلهم فى حى الشجاعية شرقى مدينة غزة.
وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة فى المناطق الشرقية لمدينة غزة، أطلقت النار تجاه العائدين لبيوتهم التى تحولت مناطق عسكرية محظورة.
وتراجع صوت القصف وتوقف أزيز الرصاص، وانطفأت نيران الصواريخ بعد عامين من حرب طاحنة افترست على الأخضر واليابس فى قطاع غزة، إلا أن نيرانها لا زالت مستعرة فى قلوب الفلسطينيين على أحبة رحلوا، وبيوت آمنة سويت بالأرض، ومرضى ينتظرون جرعة علاج لم يعرف مصيرهم بعد، ومستقبل تعليم يمضى إلى المجهول، وحياة تبدأ من الصفر!
ومع عودة 300 ألف نازح إلى مدينة غزة، أوضح الدفاع المدنى أنه لا خيام ولا بيوت متبقية لإيواء العائدين من جنوب القطاع إلى شماله، بينما يتكدس الركام ويغلق الطرقات.
أعادت الثانوية العامة بنتائجها بعض الفرح الغائب فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية عن نتائج الثانوية العامة لطلبة دورة عام 2006 فى قطاع غزة، فى حالة مستثناة بعد معوقات كثيرة لحقت بالطلبة وقطاع التعليم جراء عامين من حرب الإبادة الجماعية على القطاع.
وعقدت التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً ذكرت فيه أسماء الطلبة العشرة الأوائل لكل فرع من الفرعين العلمى والأدبى والأول من باقى الفروع الشرعى، الريادة والأعمال، الزراعى، الصناعى، والاقتصاد المنزلى، ويتزامن ذلك مع عقد الاختبار الأخير لطلبة التوجيهى 2007.
وتقدم 26 ألف طالب وطالبة من طلبة غزة (توجيهى 2006) للاختبارات، بين 6 و15 سبتمبر الماضى، إلكترونياً، عبر منصة Wise School، بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية فى الأردن.
وكان من المقرر أن يبدأ طلبة الثانوية العامة دورة 2006 عامهم الدراسى فى نهاية أغسطس 2023 على أن يتقدموا لاختبارات التوجيهى قبل النصف الأول من عام 2024، إلا أن حرب الإبادة حالت دون ذلك.
وقال المكتب الإعلامى الحكومى فى بيان له قبل أيام، إن الاحتلال دمر خلال الحرب 670 مدرسة و165 جامعة ومؤسسة تعليمية، فيما استشهد 13,500 طالب وطالبة، و830 معلماً و193 عالماً وأكاديمياً، فى محاولة متعمدة لإبادة الوعى الفلسطينى. وانتزع طلبة الثانوية العامة فى قطاع غزة النجاح والتفوق من رحم المعاناة والإبادة ووسط النزوح والتشريد وتحت الخيام.
يأتى ذلك فيما يرى محللون أن رئيس حكومة الاحتلال الصهيونى «بنيامين نتنياهو» يقف اليوم أمام مفترق طرق، إما أن يرضخ للضغوط الأمريكية ويخسر تحالفه، أو يتمسك بشركائه ويخسر الدعم الدولى الذى أنقذه من عزلته خلال الحرب.
وتتزايد التقديرات بأن وقف الحرب قد يكون مقدمة لتفكك الحكومة أو لتوجه نتنياهو نحو انتخابات مبكرة، مستفيداً من تحسن صورته المؤقتة بعد صفقة الأسرى، قبل أن تتحول المكاسب إلى عبء سياسى جديد.
وتشير تقديرات المحللين إلى أن نتنياهو يدرس فعلياً خيار تقديم موعد انتخابات الكنيست إلى ربيع 2026، مستفيداً من الهدوء النسبى بعد وقف الحرب ومن تحسن شعبيته بفضل صفقة الأسرى وزيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلا أن هذا الخيار محفوف بالمخاطر، فإذا انهار الائتلاف قبل أن يضمن نتنياهو تفوقاً انتخابياً مريحاً، فقد يجد نفسه أمام خصوم أكثر تنظيماً من داخل معسكر اليمين ذاته وحزب الليكود، مثل وزير الدفاع السابق يوآف غالانت أو وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات. أما إذا صمد الائتلاف مؤقتاً، فسيكون على نتنياهو التعامل مع موجة ضغط دولية، تطالبه بخطوات سياسية نحو «اليوم التالى لغزة»، وهى معركة لا تقل صعوبة عن الحرب نفسها.
ويعتقد المحلل السياسى لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إيتمار آيخنر أن الضغط الأمريكى بلغ ذروته مع زيارة ترامب إلى المنطقة وخطابه أمام الكنيست الإسرائيلى، الذى وصفه مراقبون بأنه «الأكثر تدخلاً فى السياسة الإسرائيلية منذ اتفاقات كامب ديفيد» عام 1978. وأشار المحلل السياسى أن ترامب لم يخف رغبته فى فرض مسار سياسى جديد لغزة، يتضمن وقفاً طويل الأمد للنار، وإعادة السلطة الفلسطينية إلى الواجهة، وتدشين «مجلس سلام» برعاية دولية.
لكن هذه الرؤية- بحسب آيخنر- «وضعت نتنياهو فى مأزق مزدوج، فمن جهة لا يستطيع رفضها دون خسارة الدعم الأمريكى الحيوى، ومن جهة أخرى لا يمكنه القبول بها دون تفجير ائتلافه اليمينى الذى يرفض أى ذكر للسلطة الفلسطينية أو حل الدولتين».
وقال المحلل السياسى «كان غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ قراراً محسوباً لتفادى مشهد رمزى قد يطيح بحكومته»، سواء مشهد المصافحة مع عباس أو التوقيع على وثيقة تكرس عودة السلطة إلى غزة. ويضيف أن نتنياهو «فضل الغياب على أن يواجه أزمة وجودية داخل حكومته» خصوصاً بعد تلقيه تحذيرات من بن غفير وسموتريتش بأن «أى خطوة تقرب السلطة من غزة ستعنى نهاية الحكومة».
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي