بعد مبادرة الحكومة.. تعرف على نسب التراجع في أسعار السلع جملة وتجزئة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
جهود كبيرة تحاول الحكومة بذلها خلال الفترة الأخيرة من أجل حل أزمة ارتفاع الأسعار في الأسواق التي يعاني منها المواطنون منذ فترة، إلى أن أطلقت الحكومة مبادرة لخفض الأسعار وخاصة في السلع الأساسية.
نسب التراجع في أسعار السلع جملة وتجزئةعقد رئيس الوزراء، اجتماعًا من أجل متابعة خطوات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بشكل دوري، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل مراقبة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية، للتأكد من تحقيق خفض الأسعار بناءً على الإفراج الفوري عن السلع والبضائع من الجمارك، مع استقرار النقد الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء، استقرار سوق النقد الأجنبي وتوافر النقد الأجنبي، مع تأكيده على أن الجهاز المصرفي يوفر كافة الاحتياجات الضرورية للإفراج عن السلع المختلفة.
وقدم وزير التموين نظرة عامة عن التخفيضات الحالية في مجموعة متنوعة من السلع، مثل القمح، والزيت، والسكر، والأرز، وغيرها.
وأكد الوزير، أهمية إتاحة جميع السلع في الأسواق، وأن التعاون مع اتحاد الصناعات سيستمر بهدف ضمان توفر جميع السلع، وهو ما يُسهم في تحقيق توازن السوق وخفض الأسعار.
تراجع أسعار السلع بين 25% و40%أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استقرار السياسات النقدية وتوافر النقد الأجنبي قد ساهم في تنظيم الأسواق وانخفاض الأسعار. وأشار إلى أن انخفاض الأسعار في سوق التجزئة بلغ نحو 25%، بينما بلغ انخفاض الأسعار في أسواق الجملة نحو 40%. ورجّح ذلك إلى توافر واستقرار النقد الأجنبي، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية للسلع.
من جانبه، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه خلال الفترة من الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، تمت إجراء جولات ميدانية في مختلف الأسواق والمتاجر، حيث لوحظ توافر جميع السلع، مع تجاوب قوي في خفض الأسعار بنسب معقولة تتراوح بين 20% إلى 25%.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى ارتفاع أسعار الشاي والبن والكاكاو على مستوى عالمي، مما أثر بشكل مباشر على أسعارها في السوق المحلية.
تخفيضات أسعار الخبز السياحي تصل إلى 45%أوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، التوصل إلى اتفاق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية لخفض أسعار الخبز السياحي بنسبة تتراوح بين 30% و45%.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار القمح أدى إلى انخفاض أسعار المكرونة، كما بدأت أسعار الأرز المحلي في الانخفاض أيضًا.
وتعمل الحكومة في الوقت الحالي على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المواد الخام المخفضة التكلفة، التي تشكل نحو 50% من التكلفة الإجمالية.
وناقش الاجتماع، المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية في خفض الأسعار سواء من خلال الخفض أو الإعلانات.
وبحسب بيانات الحكومة، تراجعت أسعار الجملة استمر لجميع السلع الأساسية، مثل القمح والدقيق وزيت الصويا والعباد، والذرة، وظهر الانخفاض تدريجيًا في أسعار التجزئة.
أسعار الدواجن واللحوم في الأسواقاستمرت أسعار الدواجن في الانخفاض لتصل إلى سعر 85 جنيهًا للمستهلك، وكذلك اللحوم البلدية المشفى لسعر 320 جنيهًا.
وأصدر كبار المُنتجين للسلع الأساسية، قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء وبعد عيد الفطر، حيث تم خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 10% إلى 45% حسب نسبة المكون الأجنبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدواجن اللحوم الاسعار مبادرة خفض الأسعار السلع الاساسية انخفاض الأسعار النقد الأجنبی أسعار السلع خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع في تكاليف المعيشة في ليبيا خلال أبريل الماضي
أفاد برنامج الأغذية العالمي، في تقريره الشهري لرصد أسعار السوق في ليبيا، بأن سلة الإنفاق الوطنية الكاملة الدنيا ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.7% في أبريل 2025 لتصل إلى 909.44 دينارًا ليبيًا.
وأضاف البرنامج الأممي في تقرير له، أن ذلك يعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة ناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية.
وسجلت المنطقة الشرقية أعلى زيادة شهرية، متجاوزة الجنوب كأغلى منطقة في البلاد، حيث بلغ متوسط تكلفة المعيشة فيها 925.43 دينارًا.
وبحسب البرنامج الأممي، فقد شهدت مدن أجدابيا والكفرة وبنغازي زيادات ملحوظة، لا سيما في الكفرة التي تأثرت بتدفق اللاجئين السودانيين واضطرابات التجارة.
في المقابل، انخفضت الأسعار في غرب ليبيا بنسبة 1.1%، مدفوعة بحل مؤقت لانقطاعات التجارة عبر الحدود مع تونس، فيما شهد الجنوب استقرارًا نسبيًا مع انخفاض طفيف بنسبة 0.1%.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 0.5%، بينما سجلت أسعار السلع غير الغذائية زيادة أكبر بلغت 2.1%، على خلفية تقلبات بأسعار الوقود والنظافة والمرافق، بالإضافة إلى تأثير خفض مصرف ليبيا المركزي لقيمة الدينار بنسبة 13.3%.
المصدر: برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية