بعد مبادرة الحكومة.. تعرف على نسب التراجع في أسعار السلع جملة وتجزئة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
جهود كبيرة تحاول الحكومة بذلها خلال الفترة الأخيرة من أجل حل أزمة ارتفاع الأسعار في الأسواق التي يعاني منها المواطنون منذ فترة، إلى أن أطلقت الحكومة مبادرة لخفض الأسعار وخاصة في السلع الأساسية.
نسب التراجع في أسعار السلع جملة وتجزئةعقد رئيس الوزراء، اجتماعًا من أجل متابعة خطوات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بشكل دوري، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل مراقبة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية، للتأكد من تحقيق خفض الأسعار بناءً على الإفراج الفوري عن السلع والبضائع من الجمارك، مع استقرار النقد الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء، استقرار سوق النقد الأجنبي وتوافر النقد الأجنبي، مع تأكيده على أن الجهاز المصرفي يوفر كافة الاحتياجات الضرورية للإفراج عن السلع المختلفة.
وقدم وزير التموين نظرة عامة عن التخفيضات الحالية في مجموعة متنوعة من السلع، مثل القمح، والزيت، والسكر، والأرز، وغيرها.
وأكد الوزير، أهمية إتاحة جميع السلع في الأسواق، وأن التعاون مع اتحاد الصناعات سيستمر بهدف ضمان توفر جميع السلع، وهو ما يُسهم في تحقيق توازن السوق وخفض الأسعار.
تراجع أسعار السلع بين 25% و40%أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استقرار السياسات النقدية وتوافر النقد الأجنبي قد ساهم في تنظيم الأسواق وانخفاض الأسعار. وأشار إلى أن انخفاض الأسعار في سوق التجزئة بلغ نحو 25%، بينما بلغ انخفاض الأسعار في أسواق الجملة نحو 40%. ورجّح ذلك إلى توافر واستقرار النقد الأجنبي، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية للسلع.
من جانبه، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه خلال الفترة من الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، تمت إجراء جولات ميدانية في مختلف الأسواق والمتاجر، حيث لوحظ توافر جميع السلع، مع تجاوب قوي في خفض الأسعار بنسب معقولة تتراوح بين 20% إلى 25%.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى ارتفاع أسعار الشاي والبن والكاكاو على مستوى عالمي، مما أثر بشكل مباشر على أسعارها في السوق المحلية.
تخفيضات أسعار الخبز السياحي تصل إلى 45%أوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، التوصل إلى اتفاق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية لخفض أسعار الخبز السياحي بنسبة تتراوح بين 30% و45%.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار القمح أدى إلى انخفاض أسعار المكرونة، كما بدأت أسعار الأرز المحلي في الانخفاض أيضًا.
وتعمل الحكومة في الوقت الحالي على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المواد الخام المخفضة التكلفة، التي تشكل نحو 50% من التكلفة الإجمالية.
وناقش الاجتماع، المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية في خفض الأسعار سواء من خلال الخفض أو الإعلانات.
وبحسب بيانات الحكومة، تراجعت أسعار الجملة استمر لجميع السلع الأساسية، مثل القمح والدقيق وزيت الصويا والعباد، والذرة، وظهر الانخفاض تدريجيًا في أسعار التجزئة.
أسعار الدواجن واللحوم في الأسواقاستمرت أسعار الدواجن في الانخفاض لتصل إلى سعر 85 جنيهًا للمستهلك، وكذلك اللحوم البلدية المشفى لسعر 320 جنيهًا.
وأصدر كبار المُنتجين للسلع الأساسية، قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء وبعد عيد الفطر، حيث تم خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 10% إلى 45% حسب نسبة المكون الأجنبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدواجن اللحوم الاسعار مبادرة خفض الأسعار السلع الاساسية انخفاض الأسعار النقد الأجنبی أسعار السلع خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.