هل يستعمل بتشغيل محطات الوقود؟.. النفط توضح بشأن إطلاق أول شحنة من الغاز للتصدير
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
مع اتجاه العراق إلى تصدير شحنات من غاز النفط المسال (LPG) الفائضة عن حاجته، ثارت تساؤلات بشأن إمكان استخدام هذا الغاز في إنتاج الكهرباء، وهو ما قد يضع البلاد في أزمة.
وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة النفط توضيحًا، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، اليوم السبت 4 مايو/أيار (2024)، بشأن الشحنة المعدة للتصدير من قبل شركة غاز البصرة، إذ أكدت أن الغاز المصدر إلى الخارج لا يستعمل في تشغيل محطات الكهرباء.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط في العراق عاصم جهاد، إن هناك ضرورة للتفريق بين الغاز الجاف وغاز النفط المسال، إذ إن الأول يُستعمل في تشغيل محطات الكهرباء، في حين الثاني يُستعمل لأغراض الطهي، وكذلك يمكن استعماله وقودًا لتشغيل السيارات.
غاز النفط المسال في العراق
أوضح المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن الوزارة لديها فائض في إنتاج غاز النفط المسال، ولذلك بدأت تصديره إلى الخارج، وذلك بهدف تحقيق إيرادات إضافية لخزينة الدولة، وفق التصريحات التي نشرتها الوكالة الرسمية.
وأوضح أن بلاده سبق أن أعلنت أنها بصدد تصدير هذا النوع من الغاز، في حال توافر فائض عن الحاجة، ولكنها لن تصدر الغاز الجاف الذي تستعمله الدولة في تشغيل محطات توليد الكهرباء.
وكان وكيل وزارة النفط في العراق لشؤون الغاز عزت صابر، قد أعلن الخميس 2 مايو/أيار الجاري، أن شركة غاز البصرة بصدد تصدير أول شحنة من غاز البروبان "شبه المبرد"، وذلك تحت إشراف الوزارة.
وأعلن صابر، في بيان، أن كمية الشحنة التي ستصدّرها شركة غاز البصرة من غاز البروبان "شبه المبرد" بلغت أكثر من 10 آلاف و700 طن، وهي من الشحنات الكبيرة التي تُسوّق وتُحمل على ظهر الناقلات المتخصصة.
وأضاف أن تصدير غاز البروبان شبه المجمد يأتي ضمن خطط وزارة النفط العراقية وشركة غاز البصرة، لتعظيم الإنتاج الوطني من الغاز الجاف، وتصدير الفائض من غاز النفط المسال (LPG) والمكثفات والمنتجات الأخرى إلى الأسواق العالمية لتحقيق إيرادات مالية.
في 18 أبريل/نيسان الماضي (2024)، وقّعت بغداد 18 مذكرة تفاهم مع شركات أميركية، بهدف تعزيز التعاون لاستغلال الغاز المصاحب بالحقول النفطية، وزيادة قدرات توليد الكهرباء في العراق، الذي يعاني أزمات كبيرة في هذا القطاع.
واقتنصت الشركات العراقية، نحو 14 مذكرة تفاهم واتفاقية، من بين الـ18 التي جرى توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، إذ تسعى الحكومة إلى استغلال الغاز الطبيعي الذي يُستخرج بصورة تلقائية من حقول النفط، لإنتاج الكهرباء محليًا.
وتتماشى هذه الاتفاقيات مع توجهات الولايات المتحدة التي تستهدف أن يقل اعتماد العراق، وهو أحد أكبر البلدان المنتجة للنفط والغاز في العالم، على إيران، إذ إن أزمة بغداد الرئيسة تكمن في نقص الاستثمار في قطاع الطاقة، في أعقاب الحرب التي مرت بها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة النفط غاز البصرة فی العراق من غاز
إقرأ أيضاً:
ثورة عربية في طاقة الغاز.. مشاريع عملاقة ترفع قدرة الإسالة 47%
تتجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم العربي نحو تحوّل استراتيجي غير مسبوق، مع اقتراب دخول أربعة مشاريع ضخمة طور التشغيل، من شأنها إحداث قفزة نوعية في طاقة الإسالة الإقليمية، ورفع الحصة العربية في السوق العالمي بشكل ملموس.
وبحسب تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، من المتوقع أن ترتفع طاقة إسالة الغاز في الدول العربية بنسبة 47% بحلول عام 2030، لتصل إلى 203 ملايين طن سنويًا، مقارنة بـ138.5 مليون طن سنويًا في عام 2024.
وبحسب التقرير، يأتي هذا النمو وسط توسّع عالمي في هذا القطاع، حيث يُتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية للإسالة حول العالم 515.6 مليون طن سنويًا بحلول نهاية عام 2025، بفضل مساهمات رئيسية من مشروعات عربية، على رأسها موريتانيا.
وفي هذا السياق، سلّط تقرير خاص لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أعده خبير الغاز المهندس وائل حامد عبد المعطي، الضوء على أربعة مشاريع عربية رائدة تُعد المحرك الأساسي للنمو المتوقع:
قطر تتصدر القائمة بمشروع توسعة حقل الشمال، أضخم مشاريع الغاز في العالم، ويُنفذ المشروع على مرحلتين: توسعة شرقية تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة 8 ملايين طن سنويًا لكل خط، وتوسعة جنوبية تشمل خطين إضافيين بنفس القدرة، ما يجعل قطر في موقع ريادي عالمي في تصدير الغاز المسال، مع مشاركة كبرى الشركات الدولية في المشروع مثل “إكسون موبيل”، و”توتال إنرجي”، و”شِل”.
الإمارات تدخل السباق عبر مشروع “الرويس” للغاز المسال، الذي يتميّز بكونه واحدًا من أقل منشآت الإسالة عالميًا من حيث الانبعاثات الكربونية، وتبلغ طاقته الإنتاجية 9.6 ملايين طن سنويًا، موزعة على خطين إنتاجيين بطاقة 4.8 ملايين طن سنويًا لكل خط، ما ينسجم مع استراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا منخفضة الكربون.
موريتانيا تسجّل أول دخول فعلي إلى سوق الغاز المسال عبر مشروع “تورتو أحميم” البحري المشترك مع السنغال، حيث بدأ التشغيل التجاري في أبريل 2025، ويضم المشروع وحدة إسالة عائمة بقدرة 2.3 مليون طن سنويًا، وقد نجح حتى الآن في تصدير شُحنتين إلى السوق العالمية، ما يمهد الطريق لاستغلال أوسع لاحتياطيات الغاز الموريتانية، ويضع الدولة على خارطة الطاقة الدولية.
سلطنة عُمان بدورها تخطط لتعزيز قدراتها عبر إنشاء محطة جديدة لإسالة الغاز في قلهات ضمن مجمعها الصناعي، بطاقة 3.8 ملايين طن سنويًا، مما يرفع إجمالي طاقتها إلى 15.2 مليون طن سنويًا، وتعتمد مسيرة تنفيذ المشروع على تأمين استثمارات خاصة، وسط مفاوضات تجريها السلطنة مع شركات عالمية مثل “بي بي” و”شل” و”توتال إنرجي”.
ويأتي هذا الحراك في وقت كشفت فيه بيانات وحدة أبحاث الطاقة عن تراجع طفيف في صادرات الغاز المسال من الدول العربية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 28.84 مليون طن، مقابل 28.92 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعزز الحاجة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
هذه المشاريع الطموحة لا تعكس فقط الرغبة العربية في زيادة الحصة السوقية في قطاع الغاز العالمي، بل تُعبر أيضًا عن التوجه نحو تنويع الاقتصادات الوطنية، والتحول إلى مراكز إقليمية لإنتاج الطاقة، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا جذريًا في أنماط استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر أكثر نظافة واستدامة.