ترسيخ الغش: شهادة مزورة لقيادي في أحد الأحزاب العراقية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
4 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ثبوت تزوير شهادة القيادي في حزب تقدم للجنابي يسلط الضوء على ظاهرة الشهادات المزورة أو الشكلية في العراق، ويشير إلى عدة جوانب مهمة تتعلق بالنظام التعليمي والسياسي والثقافي في البلاد.
و هذه الحادثة تبرز مشكلة عميقة في نظام التعليم في العراق، حيث يعتمد الكثيرون على الشهادات والأوراق الرسمية كدليل على المؤهلات والكفاءات.
و ظاهرة الشهادات المزورة تعكس مستوى الفساد الواسع الذي يعاني منه العراق، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو في القطاعات الحكومية والسياسية. إن تزوير الشهادات ليس فقط مسألة فردية، بل يشير إلى وجود ثقافة للغش والتلاعب بالوثائق والمستندات.
كما تكشف الحادثة عن عدم كفاية الإجراءات والضوابط في التحقق من صحة الشهادات والمستندات في العراق.
ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة للتحقق من صحة الشهادات والتأكد من عدم تزويرها قبل قبولها كوثيقة رسمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يطور آلية عمل المصارف لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت الحكومة العراقية أنها تعمل «على تطوير آلية عمل المصارف، لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق المعايير الدولية».
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الأربعاء، خلال انطلاق أعمال «مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بدورته الثانية، تحت شعار «تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة»: «نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين، لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب».
وأضاف أن «العراق حقق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة، من خلال تعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية بالخارج، وتدقيق الحوالات، وفتح قنوات متعددة وحسابات عبر بنوك مراسلة وبعملات مختلفة، بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة».
وذكر العلاق أن «العراق استخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية، بهدف وصولها إلى الزبائن. كما أن الحكومة تعمل حالياً على ربط البنك المركزي العراقي مع هيئة الجمارك، لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية، من أجل الامتثال للمتطلبات الدولية».
وقال: «نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية، ومعرفة حركة الأموال، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية، وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية، وإعادة ترخيصها، وتنويع نشاطها، وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة».
ويناقش المؤتمر على مدى يومين بحوثاً ودراسات في مجالات التحديات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية، لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية، نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، لتعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشريعات المحلية والدولية، ودور المصارف المركزية لضمان الامتثال المستدام، وتعزيز الوعي المصرفي، وبناء ثقافة الامتثال.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، و«البنك العربي الأفريقي»، و«منظمة التعاون الألمانية»، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»