بقيادة واشنطن.. مجموعة السبع تبحث خطة مساعدات ضخمة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تجري دول مجموعة السبع الكبرى (G7) مناقشات حول حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا تصل إلى 50 مليار دولار، من المقترح تمويلها من عائدات الأصول الروسية المجمدة، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الاقتراح، أن "الولايات المتحدة تسعى للوصول إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة حينما يجتمع الزعماء في إيطاليا يونيو المقبل"، لافتة إلى أن "المناقشات حول هذا الموضوع صعبة، وأن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق شهورا".
وجمدت دول مجموعة السبع نحو 280 مليار دولار (301.6 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، ردا على غزو أوكرانيا في فبراير 2022، مع الاحتفاظ بأغلبية هذه الأصول في أوروبا من خلال شركة المقاصة "يوروكلير" ومقرها بلجيكا، وفق "بلومبيرغ".
وحققت حوالي 159 مليار يورو (171.3 مليار دولار) من الأصول الروسية المجمدة أرباحا صافية قدرها 557 مليون يورو (601 مليون دولار) اعتبارا من 15 فبراير الماضي، وفقا للنتائج المالية للربع الأول لشركة "يوروكلير".
ومنذ العام الماضي، حققت الأصول عائدا بلغ حوالي 3.9 مليارات يورو (4.2 مليارات دولار). ومن المتوقع أن تولد الأصول حوالي 5 مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) من الأرباح غير المتوقعة سنويا.
وقال أحد المصادر للوكالة إن "الأصول السيادية الروسية التي تحتفظ بها الشركة يمكن أن تنمو إلى ما يصل إلى 190 مليار يورو بحلول عام 2028".
وحسب الوكالة، فإن من بين الاقتراحات "إصدار سندات بقيمة 50 مليار دولار من خلال أداة ذات أغراض خاصة مدعومة بالأرباح غير المتوقعة للأصول الروسية المجمدة".
وسيعتمد حجم المساعدة التي سيتم تقديمها على الفور إلى كييف على طول فترات السداد ومدة تجميد الأصول لتمويل السندات، وفقا لما ذكرت المصادر.
وتشير الخطة إلى "إظهار واشنطن للدعم القوي لكييف"، بعد أن وافق الكونغرس على مساعدة بقيمة 61 مليار دولار في أبريل الماضي، والتي كان قد تم تأجيلها لعدة أشهر بسبب الخلافات الحزبية.
وستؤدي هذه الخطوة أيضا إلى "تجدد الضغط على الاتحاد الأوروبي للتخلي عن اعتراضاته على استخدام الأصول الروسية المجمدة"، وفق الوكالة.
ورفض المتحدثون باسم وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق لبلومبيرغ على التقرير.
وعندما سُئلت عن هذا النوع من الاقتراحات الذي تقدمت به الولايات المتحدة، أو بعض دول مجموعة السبع، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الجمعة: "نناقش هذا الأمر حاليا".
وأضافت في مقابلة مع بلومبيرغ: "في الوضع المثالي، نفضل أن تشارك مجموعة الدول السبع (G7) بأكملها في هذا الأمر، وأن تكون جزءا منه، وليس أن تتصرف الولايات المتحدة بمفردها".
وعارضت معظم الدول الأوروبية المصادرة الصريحة للأصول الروسية، حيث تخشى أن تؤدي إلى تقويض استقرار اليورو أو تعرضها للانتقام الروسي.
فيما قال أحد المصادر إن "هذا الخطر يعتبر منخفضا، نظرا لأن دول مجموعة السبع تعهدت بمواصلة حجب الأموال حتى توافق روسيا على دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب".
وحسب الوكالة، يسعى الاقتراح إلى "معالجة المخاوف بين بعض الحلفاء من أن استخدام الأصول قد يصل إلى حد الاستيلاء عليها، كما أنه يتجنب وضع عبء غير متناسب على الاتحاد الأوروبي".
وسيحل الاتفاق في مجموعة السبع، إذا تم التوافق بشأنه، محل اتفاق وضعه الاتحاد الأوروبي لتحويل الأرباح غير المتوقعة من "يوروكلير" الناتجة عن الأصول المجمدة اعتبارا من 15 فبراير، لدعم أوكرانيا مرتين خلال السنة.
ووفقا لخطة الاتحاد الأوروبي، ستحتفظ "يوروكلير" بالأرباح التي تحققت قبل هذا التاريخ، وستخصص بعض العائدات اللاحقة لتغطية التكاليف والمخاطر، مثل مصادرة أصول بشكل انتقامي في روسيا.
ونقلت الوكالة عن أحد المصادر "من المتوقع الاتفاق على خطة الاتحاد الأوروبي فقط بشأن الأصول الروسية في وقت مبكر من هذا الشهر".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأصول الروسیة المجمدة الاتحاد الأوروبی دول مجموعة السبع استخدام الأصول ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ماكرون يعلّق على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأميركا
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن اتفاق الرسوم الجمركية الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ليس سوى بداية لعملية تفاوضية أطول.
ووصف ماكرون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي، الاتفاق بأنه خطوة أولى و"ليس نهاية المطاف"، حسبما ذكرت تقارير إعلامية فرنسية عدة.
وكان هذا أول تعليق علني للرئيس الفرنسي بشأن الاتفاق، الذي تم توقيعه الأحد الماضي، بعد محادثات مكثفة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في اسكتلندا.
ورغم أن ماكرون، بحسب التقارير، أدلى بتعليقات تشير إلى أن المفوضية لم تتخذ موقفاً قوياً بما فيه الكفاية، فقد دافع عن الاتفاق، الذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا.
وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع الواردات.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن الاتفاق يوفر استقراراً على المدى القصير، ويحمي المصالح الفرنسية والأوروبية بشكل أوسع، مشيراً إلى الإعفاءات الجمركية لبعض قطاعات التصدير، مثل صناعة الطائرات.