سفيرة الاتحاد الأوروبي في كييف تأمل بحصول أوكرانيا هذا العام على دخل من أصول روسيا المجمدة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت كاتارينا ماتيرنوفا سفيرة الاتحاد الأوروبي في كييف، إن الاتحاد قد يقدم لأوكرانيا أول تحويل مالي من عائدات الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد بحلول نهاية العام.
وأضافت في حديث تلفزيوني: "آمل حقا أن نتمكن هذا العام من تزويد أوكرانيا بالفوائد المكتسبة (من الأصول الروسية المجمدة). الحديث لا يدور عن الأصول نفسها، بل عن العائدات من هذه الأموال.
ووفقا لها، فقد قدم الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى كييف مساعدة مالية بقيمة 100 مليار يورو وخصص أكثر من 30 مليار يورو أخرى لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.
وقام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا بتجميد أصول روسيا بنحو 300 مليار دولار بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ومن هذا المبلغ يوجد نحو 5 إلى 6 مليارات دولار في الولايات المتحدة، أما أغلبه فهو في أوروبا، بما في ذلك في منصة يوروكلير الدولية في بلجيكا (حوالي 204 مليار دولار).
وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستنطوي على رد مناسب من روسيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا كييف الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانونية
حذر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال البنك في بيان إن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول". وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى "كافة الآليات المتاحة" للدفاع عن مصالحه.
وتأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022. وكانت بلجيكا قد صرحت في وقت سابق بأن الأصول الروسية "ستستخدم لصالح أوكرانيا في مرحلة ما"، دون تحديد إطار زمني واضح.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.