مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات: أسهمنا في زيادة الصادرات الزراعية إلى 7 ملايين طن
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، إن المعمل ثمرة تعاون بين الحكومتين المصرية والفنلندية، كما يعد الأول بين المعامل الحاصلة على شهادة الاعتماد الدولى فى مجال تحليل متبقيات المبيدات والملوثات فى مصر والوطن العربى منذ عام 1996.
حدثينا عن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات.
- جرى إنشاء المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية عام 1995 بناء على القرار الوزارى رقم 680/1995، ويعتبر ثمرة رئيسية للتعاون بين الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والحكومة الفنلندية، وهو المعمل الأول الحاصل على شهادة الاعتماد الدولى فى مجال تحليل متبقيات المبيدات والملوثات فى مصر والوطن العربى منذ عام 1996.
ويعتبر المعمل المرجعى الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مجال عمله من التحليلات المختلفة والمخول له إصدار شهادات رسمية معتمدة لجميع أنواع التحليلات التى يقوم بها، وتضم قائمة المعمل التحليلية أكثر من 650 من الملوثات الكيميائية وأكثر من 17 ملوثاً ميكروبياً، وتتمثل الأهداف الرئيسية للمعمل فى إجراء البحوث العلمية التطبيقية، وبخاصة المتعلقة بتحليل الملوثات فى المنتجات الغذائية المختلفة والبيئة.
نتقصى نسب الملوثات الكيماوية والبيولوجية فى المنتجات الزراعية ونراقب الواردات النباتية والحيوانية للحفاظ على الصحةماذا عن الاعتماد الدولى للمعمل؟
- المعمل حاصل على شهادة الاعتماد الدولى طبقاً لمواصفة الأيزو 17025 من هيئة الاعتماد الفنلندية «FINAS» ومجلس الاعتماد الوطنى، كما أنه مصنف بدول الاتحاد الأوروبى فى الفئة الأولى المتميزة وفقاً للجهات المنظمة لاختبارات الكفاءة، إلى جانب أنه المعمل الوحيد فى الشرق الأوسط الحاصل على عضوية جمعية حماية المستهلك فى ألمانيا، وشهادة الاعتماد الخاصة بالمعمل معترف بها داخل دول الاتحاد الأوروبى.
وكذلك فى البلدان الأخرى المرتبطة باتحاد التعاون الأوروبى للاعتماد ومنظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل، والمنتدى الدولى للاعتماد وأيضاً فى البلدان التى وقعت على اتفاقيات الاعتراف المتبادل، واتفاقيات الاعتراف متعدد الأطراف التى وقعتها المنظمات الأوروبية والدولية مع هذه الهيئات، واستكمالاً لضمان جودة نتائج المعمل والخدمات التى يقدمها فى مجال تحليل ملوثات الأغذية والبيئة حصل المعمل على اعتماد الجمعية الأمريكية لاعتماد المختبرات (A2LA) طبقاً للمواصفة فى تحليل الكيمياء والميكروبيولوجى.
هل يتعامل المعمل مع المبيدات مباشرة؟
- التعامل المباشر مع المبيدات ليس مهمتنا الأساسية، وذلك لأن المعمل يتعامل بشكل مباشر مع المنتج الغذائى ذاته دون المبيدات، وذلك لأن هناك جهات أخرى منوطة بالتعامل المباشر معها، ومهمتنا تقتصر على تحليل الأغذية لمعرفة نسب المتبقيات بها من المبيدات التى تم رشها فى المراحل المختلفة فى عمر النبات
كيف يجرى التعامل مع العينات خلال مرحلة التحليل؟
- خلال مرحلة التحليل تأتى العينات التى تؤخذ بشروط معينة، من بينها اختيار عينات مختلفة من أماكن مختلفة بالحقل، وعدم التركيز على الثمار التى يبدو مظهرها جيداً فحسب، لأنها ربما لا تعطى النسبة الصحيحة للمتبقيات، وهناك العديد من أنواع العينات التى يستقبلها المعمل، من بينها الحاصلات الزراعية، والغذائية المصنعة، والمكملات الغذائية الخاصة بلاعبى كمال الأجسام.
كيف يسهم المعمل فى زيادة الصادرات الزراعية؟
- يعتبر المعمل إحدى أهم الجهات المشاركة فى زيادة كمية الصادرات الزراعية التى تخطت 7 ملايين طن، ومن أهمها الموالح، حيث قام المعمل بتحليل عينات من الموالح بنسبة تصل إلى 26% من إجمالى عدد العينات التى قام المعمل بتحليلها هذا العام موجهة للتصدير، وأسهم المعمل فى فتح أسواق جديدة مثل أسواق الصين وإندونيسيا والفلبين وغيرها، وأجرت وفود من هذه الدول زيارات إلى المعمل ضمن قيامها بعمل مباحثاتها مع الجهات المصرية لفتح هذه الأسواق، وكذلك زيارة وفد المفوضية الأوروبية إلى المعمل لمراجعة نظام الرقابة المعمول به فى مصر على شحنات الفول السودانى المصدرة للاتحاد الأوروبى، الذى يشترط تحليل هذه الشحنات بالمعمل.
الأهداف.. والبحوث العلميةتتمثل الأهداف الرئيسية للمعمل فى إجراء البحوث العلمية التطبيقية، وبخاصة المتعلقة بتحليل الملوثات فى المنتجات الغذائية المختلفة لتحسين الاقتصاد القومى، والتأكد من مزيد من السيطرة على سلامة الأغذية، وتضم قائمة المعمل التحليلية نحو 650 من الملوثات الكيميائية وأكثر من 17 ملوثاً ميكروبياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغذاء الآمن متبقيات المبيدات تجهيز العينات الطحن الاعتماد الدولى فى مجال
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية