قصواء الخلالي ترد على الشائعات حول اتحاد القبائل العربية: «متمشوش وراء اللي عايزين يهدموا البلد»
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
ردت الإعلامية قصواء الخلالي، على من زعموا أن اتحاد القبائل العربية ميليشيا في البلد وهذه المليشيات تقسم الدولة، قائلة: «إحنا عندنا أقدم مؤسسة عسكرية في التاريخ، إحنا اللي عملنا أول جيش في التاريخ، وأول قوات بحرية وأول وزارة دفاع، جايين تقولوا دلوقتي عن عمل المشروعات والتنمية إن هايتعمل ميليشيات».
وأضافت الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، عبر فضائية «cbc»، اليوم السبت: «انتوا عارفين الجيش المصري مصنف رقم كام؟ محدش يستقل بالبلد، ومتمشوش وراء اللي عايزين البلد تتهدم».
وأوضحت أن الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل مصر، كانت له صورة مع أشهر الشهداء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الشهيد أحمد منسي، متابعة: «الراجل ده قدم الكثير لمساعدة القوات المسلحة».
وأكدت أن السيناوية والقبائل وفي مقدمتهم الشيخ إبراهيم العرجاني، اختاروا صف الدولة والوقوف معها في مواجهة الإرهاب.
اقرأ أيضاًقصواء الخلالي: اتحاد القبائل العربية سيندرج تحت القانون المصري
مصطفى بكري يكشف من جديد أكاذيب الجماعة الإرهابية عن «اتحاد القبائل العربية».. وينشر الفيديو كاملا
بكري: اتحاد القبائل العربية جمعية أهلية وليس ميليشيات ومهمته تنموية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد القبائل العربية اتحاد القبائل العربية في سيناء اتحاد القبائل في سيناء اتحاد قبائل سيناء القبائل القبائل العربية تاريخ القبائل العربية قبائل العرب اتحاد القبائل العربیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة لمروجي الشائعات في السوشيال ..تفاصيل
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.