رضيع يدخل في غيبوبة كحولية.. كيف وصل النبيذ إلى “الببرونة”؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
إيطاليا – شهدت إيطاليا حادثة مأساوية، حين دخل طفل رضيع عمره 4 شهور في غيبوبة كحولية، بعد أن أعطته جدته نبيذًا أبيض بدلاً من الحليب.
بدأت الحادثة في 29 أبريل/نيسان في مدينة باري جنوب إيطاليا، وقامت الجدة بتحضير “البيبرون” لحفيدها، لكنها أخطأت ووضعت النبيذ الأبيض بدلاً من الماء.ولم تنتبه الجدة للخطأ إلا بعد أن رفض الطفل الرضيع تناول الخليط، وبعدها جرى نقله على الفور إلى المستشفى، وفقًا لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية.
ولا يزال الطفل راقدًا في المستشفى، يعاني غيبوبة كحولية خطيرة بسبب صغر سنه، ويخضع للعلاج بشكل مكثف.
وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قرار كارثي تعتزم الحكومة اتخاذه.. وبن لزرق يكشف تفاصيله
الصحفي فتحي بن لزرق (منصات تواصل)
كشق الصحفي فتحي بن لزرق، قبل قليل اليوم الثلاثاء، 27 أيار، 2025، عن قرار كارثي تعزم الحكومة اتخاذه.
وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك:
اقرأ أيضاً السعودية تبدأ ترتيبات إزاحة الإصلاح من تعز وسط توتر متصاعد في المدينة 27 مايو، 2025 هل تتكرر خطة اغتيالات قيادات حزب الله اللبناني في اليمن؟: إسرائيل تكشف المستور 27 مايو، 2025بحسب معلومات تحصلت عليها من مصادري الخاصة، فإن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لاتخاذ قرار كارثي يتمثل في رفع سعر الدولار الجمركي على جميع ما يتم استيراده عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية إلى ١٥٠٠ ريال لكل دولار بدلاً عن ٧٠٠ ريال، وهو السعر المعمول به حالياً في الضريبة الجمركية.
هذا القرار هدفه توفير نقد إضافي لخزينة الدولة التي تعاني شحاً في الموارد في الوقت الحالي، لكنه قرار كارثي سيحدث كارثة مجتمعية ضخمة، وسيرفع بشكل مهول أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وهو ما سيمثّل كارثة محققة ستلحق ضرراً كبيراً بالناس.
قبل سنوات، كان لقرار رفع سعر الدولار الجمركي من ٣٠٠ إلى ٧٠٠ ريال أثر ضار تمثّل في رفع أسعار السلع الأساسية بنسبة جاوزت ٤٠٪ من سعرها السابق، فما بالكم بقفزة جديدة كهذه؟
شخصياً، أعتقد أن اتخاذ قرار كهذا ليس في محله، وليس التوقيت توقيته، وسيدفع الناس إلى ثورة مباشرة مع الجميع، وكان الأولى – على الأقل – اتخاذ قرار الرفع بخصوص الكماليات واستثناء السلع الأساسية من كارثية هذا القرار.
أدعو كافة الصحفيين ووسائل الإعلام وكل النشطاء إلى الوقوف صفاً واحداً ضد هذا القرار، والمطالبة بدلاً عن ذلك بوقف الجبايات، ووقف توريد ما يفوق ٦٠٪ من إيرادات الدولة إلى شركات الصرافة الخاصة، وهو الإجراء الذي كان يجب على الحكومة القيام به بدلاً من الذهاب إلى قرارات ستدمر المجتمع لسهولة تنفيذها...
نرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً.