سعر الدولار بـ 40 جنيها في هذه الحالة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
سعر الدولار يقيم وفق إجراءات إقتصادية محددة ،ويتوقف على عوامل توفير العملة الصعبة في خزانة الدولة وتدفقها بنحو متصاعد ،والبحث عن نمو الصادرات.
سعر الدولار
ويظل التساؤل الذى يحتاج إلى إجابة هل ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه ليصل بقيمته إلى 40 جنيه، وهو ما أجاب عنه الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي.
وأوضح خبير الاقتصاد مصطفي بدرة، أنه من الممكن انخفاض سعر الدولار لأقل من 40 جنيها ، عبر تحسين التدفقات المالية، وعدم وجود سوق سوداء ،بالإضافة إلى تحسين الصادرات ورفع قدرة التصنيع .
وأشار خبير الاقتصاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" إلى أن التقارير الدولية مطمئنة في 2024 ،وهناك تحسن في قدرة الدولة والحكومة ولكن مطالبين بمزيد من زيادة لرفع معدلات النمو والصناعة والصناعة.
وتابع خبير الاقتصاد أن السبيل لخفض قيمة سعر الدولار، مراجعة التشريعات خاصة الرخصة الذهبية والعمل على زيادتها،بالإضافة إلى معالجة للبيروقراطية والتحول التكنولوجي السريع .
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري بلغ إجمالي المعروض النقدي نحو 2.37 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 2.33 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بـ 2.27 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار الدولار العملة الصعبة البنك المركزي انخفاض سعر الدولار سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.