التنسيقية: عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن التنسيقية عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه، سواليف عقدت اللجنة_التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية اجتماعا لأمناء عامين الأحزاب اليوم .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التنسيقية: عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
عقدت #اللجنة_التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية اجتماعا لأمناء عامين #الأحزاب اليوم في مقر #حزب_العمال أكدت فيه على فعالياتها لهذا الاسبوع.وقالت الدكتورة رلى الحروب أمين عام حزب العمال إن باكورة نشاطات التنسيقية لهذا الاسبوع ستكون #العاصفة_الالكترونية التي يشارك فيها عدد كبير من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي من الساعة 8.00- 10.00 مساء اليوم تحت هاشتاغين هما: #الملك_حامي_الحريات، و #قانون_الجرائم_ضد_رؤية_الملك ، داعية #الشعب_الأردني إلى الانتفاض دفاعا عن حرية رأيه، والمشاركة في هذه العاصفة تحت الهاشتاغين المعتمدين كأدنى درجات الاحتجاج، موضحة أن الهدف من هذه العاصفة إيصال صوت الشعب الاردني إلى الملك ومطالبته برد مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي يحول الاردن إلى سجن كبير، ويعتقل الفضاء الالكتروني، مشيرة إلى أن الملك شريك السلطة التشريعية بموجب الدستور الاردني، ويملك صلاحية رد القوانين.وطالبت الحروب أعضاء مجلس الأعيان الرافضين لهذا المشروع بالتقدم بمذكرة لرئيس مجلس الاعيان غدا الثلاثاء قبل الشروع بمناقشة القانون تحت القبة تطالب بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية، لأن فيه نصوصا تنتهك حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم بحرية، وهو الحق الذي كفلته المادة 15 من الدستور الاردني وحقهم في مخاطبة السلطات العامة وهو الحق الذي كفلته المادة 17 من الدستور، وتميز بين الأردنيين، خلافا لأحكام المادة 6 من الدستور، مشيرة إلى نص المادة 128 من الدستور والتي تؤكد على أن القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات لا ينبغي لها أن تفرغها من جوهرها.وأكد الدكتور سلمان النقرش امين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي على أن وقفة يوم الثلاثاء التي تعقدها التنسيقية أمام مجلس الأعيان قائمة في موعدها وهو الساعة 11.00 صباحا، وستتضمن مؤتمرا صحافيا في الهواء الطلق، داعيا قوى المجتمع المدني الحية للمشاركة بكثافة في هذه الوقفة لإيصال الصوت عاليا إلى مجلس الأعيان بأن الشعب يطالب برد هذا القانون، وليس مجرد إدخال تعديلات طفيفة عليه.أما أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة فقد أكد على أن التنسيقية ستعقد مؤتمرا وطنيا حاشدا للدفاع عن الحريات وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة في الساحة المقابلة لمقر الأمانة العامة لجبهة العمل الإسلامي في العبدلي، تشارك فيه جميع القوى الوطنية الممثلة في التنسيقية، وسيلقي أمناء عامين الأحزاب المشاركة بالاضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة كلمات قصيرة حول الحريات وقانون الجرائم الالكترونية، ومن المرجح ان تتخلل المؤتمر فقرات فنية معبرة.وقال العضايلة إن هذا المؤتمر يأتي ليعبر عن حالة التنوع والتوحد في الساحة الحزبية الأردنية مشيرا إلى أن الحسنة الوحيدة لهذا القانون المعيب هي أنه وحد الطيف السياسي كله ضد مشروع القانون الذي لم يسبق له مثيل في عرفيته وعواره التشريعي وقمعه للحريات
52.39.193.4
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التنسيقية: عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الالکترونیة من الدستور
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.
عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونيةونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:
الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.
اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.
الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.
الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:
الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.
حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.
التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.
ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.