شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن التنسيقية عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه، سواليف عقدت اللجنة_التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية اجتماعا لأمناء عامين الأحزاب اليوم .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التنسيقية: عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

التنسيقية: عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير...

#سواليف

عقدت #اللجنة_التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية اجتماعا لأمناء عامين #الأحزاب اليوم في مقر #حزب_العمال أكدت فيه على فعالياتها لهذا الاسبوع.وقالت الدكتورة رلى الحروب أمين عام حزب العمال إن باكورة نشاطات التنسيقية لهذا الاسبوع ستكون #العاصفة_الالكترونية التي يشارك فيها عدد كبير من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي من الساعة 8.00- 10.00 مساء اليوم تحت هاشتاغين هما: #الملك_حامي_الحريات، و #قانون_الجرائم_ضد_رؤية_الملك ، داعية #الشعب_الأردني إلى الانتفاض دفاعا عن حرية رأيه، والمشاركة في هذه العاصفة تحت الهاشتاغين المعتمدين كأدنى درجات الاحتجاج، موضحة أن الهدف من هذه العاصفة إيصال صوت الشعب الاردني إلى الملك ومطالبته برد مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي يحول الاردن إلى سجن كبير، ويعتقل الفضاء الالكتروني، مشيرة إلى أن الملك شريك السلطة التشريعية بموجب الدستور الاردني، ويملك صلاحية رد القوانين.وطالبت الحروب أعضاء مجلس الأعيان الرافضين لهذا المشروع بالتقدم بمذكرة لرئيس مجلس الاعيان غدا الثلاثاء قبل الشروع بمناقشة القانون تحت القبة تطالب بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية، لأن فيه نصوصا تنتهك حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم بحرية، وهو الحق الذي كفلته المادة 15 من الدستور الاردني وحقهم في مخاطبة السلطات العامة وهو الحق الذي كفلته المادة 17 من الدستور، وتميز بين الأردنيين، خلافا لأحكام المادة 6 من الدستور، مشيرة إلى نص المادة 128 من الدستور والتي تؤكد على أن القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات لا ينبغي لها أن تفرغها من جوهرها.وأكد الدكتور سلمان النقرش امين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي على أن وقفة يوم الثلاثاء التي تعقدها التنسيقية أمام مجلس الأعيان قائمة في موعدها وهو الساعة 11.00 صباحا، وستتضمن مؤتمرا صحافيا في الهواء الطلق، داعيا قوى المجتمع المدني الحية للمشاركة بكثافة في هذه الوقفة لإيصال الصوت عاليا إلى مجلس الأعيان بأن الشعب يطالب برد هذا القانون، وليس مجرد إدخال تعديلات طفيفة عليه.أما أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة فقد أكد على أن التنسيقية ستعقد مؤتمرا وطنيا حاشدا للدفاع عن الحريات وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة في الساحة المقابلة لمقر الأمانة العامة لجبهة العمل الإسلامي في العبدلي، تشارك فيه جميع القوى الوطنية الممثلة في التنسيقية، وسيلقي أمناء عامين الأحزاب المشاركة بالاضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة كلمات قصيرة حول الحريات وقانون الجرائم الالكترونية، ومن المرجح ان تتخلل المؤتمر فقرات فنية معبرة.وقال العضايلة إن هذا المؤتمر يأتي ليعبر عن حالة التنوع والتوحد في الساحة الحزبية الأردنية مشيرا إلى أن الحسنة الوحيدة لهذا القانون المعيب هي أنه وحد الطيف السياسي كله ضد مشروع القانون الذي لم يسبق له مثيل في عرفيته وعواره التشريعي وقمعه للحريات

52.39.193.4



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التنسيقية: عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الالکترونیة من الدستور

إقرأ أيضاً:

4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها

تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.


في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:

1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.

2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.

3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.

4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.


ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة. 

طباعة شارك وزارة التجارة السلع وزير التجارة المصدرين بيانات غير صحيحة السلع المصدرة غرامة قانون الإستيراد والتصدير

مقالات مشابهة

  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
  • بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • ترامب يتوعد ماسك بعواقب وخيمة
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر
  • تقرير| إيلون ماسك: أنا الأقوى.. وترامب: مخاصماك!