نقيب الصحفيين: أدعو إلى أن يناقش تعديل قانون النقابة ضمن جمعية عمومية مكتملة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أ ش أ
عقدت نقابة الصحفيين الاجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر العام السادس لـ "نقابة الصحفيين"، مع نواب مجلسي الشيوخ والنواب من أعضاء النقابة، وذلك لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة، وحريتها بين التطور التكنولوجي، والتحديات المهنية، والاقتصادية، والتشريعية.
حضر الاجتماع الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ووكيلا النقابة هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، والنائب إبراهيم أبو كيلة وكيل المجلس، وعضو مجلس الشيوخ، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة.
وحضر الاجتماع من الزملاء النواب كل من محمود مسلم، عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة "الوطن"، وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير "الشروق" والنواب عبد العزيز النحاس، وطارق التهامي، ومارسيل سمير، ومي كرم جبر، وأميرة العادلي، ومحمود بدر، وتامر عبد القادر، وأبو سريع إمام.
كما حضر الاجتماع عدد من أعضاء الجمعية العمومية بينهم ممثلون عن الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية.
وبدأ خالد البلشي الاجتماع بالترحيب بالزملاء النواب، مؤكدًا أنه تمت دعوتهم للمشاركة بوصفهم في البداية أعضاءً بالجمعية العمومية نحتاج لسماع رؤيتهم حول وقائع المؤتمر بحكم متابعتهم لما يجرى في أروقة المجالس التشريعية، وثانيًا بوصفهم نوابًا ينتمون للنقابة، وجانبًا مهمًا من أعمال المؤتمر ومخرجاته، التي ستكون في صورة رؤى قانونية وتشريعية، بخلاف قضايا تحتاج لتضافرنا جميعًا كقضايا الأجور، وكذلك قضايا المؤقتين، وشيوخ المهنة وغيرها من القضايا.
واستعرض البلشي أهمية عقد المؤتمر السادس في ظل الظروف، التي تمر بها الصحافة حاليًا، والتحديات المهنية والاقتصادية التي تواجهها، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر تأتي في ظل أزمة كبيرة تعانيها الصحافة المصرية على كل المستويات، سواء على صعيد الحريات وتراجعها، أو الجانب المهني، وكذلك على صعيد الصناعة ومستقبلها وملاحقة التطورات، التي تحدث في عالم الصحافة، وتأثيرها على الأشكال المختلفة للصحافة ورقية وإلكترونية، ومشددًا على ضرورة استيعابها، وكذلك على صعيد التشريعات المنظمة للمهنة والنقابة، مشددًا على أن النقابة تعتبر الزملاء النواب هم عينها، ورأس حربتها في هذه المعركة، وأكد أن المؤتمر سيناقش أيضًا اقتصاديات المهنة، وأوضاع الصحفيين الاقتصادية، التي تراجعت بشكل كبير.
وأوضح البلشي أن فكرته للمؤتمر تتضمن 3 محاور: الأول يناقش مستقبل صناعة الصحافة ورقية وإلكترونية وعلاقتها بالتطورات التكنولوجية، والثاني يتعلق باقتصاديات الصحافة، والأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وكيفية وضع لائحة للأجور، والثالث يختص بحرية الصحافة، وأوضاع الحريات العامة، والبيئة التشريعية الحاكمة لمهنة الصحافة، وكذلك أوضاع المؤسسات التعليمية، التى تقوم بتخريج الصحفيين وتطوير مناهجها.
وشدد البلشي على أن انعقاد المؤتمر في هذه الظروف هو رسالة تحملها الجمعية العمومية لجميع الأطراف بأننا في أزمة، ونحتاج لحلول، وأن على المؤتمر أن يشكل لجنة في نهايته لحمل النتائج، والضغط من أجل تحقيقها، داعيًا الزملاء النواب لأن يكونوا جزءًا من هذه اللجنة، ومشددًا على أنهم سيحملون عبئًا كبيرًا فى هذا الإطار.
وأكد البلشي أن الجانب التشريعي، وتغيير البنية التشريعية الحالية المقيدة للعمل الصحفي، وإجراء تعديلات على نصوص القوانين المنظمة للعمل الصحفي من أولويات المؤتمر، مشددًا على أن من بين هذه القوانين بعض نصوص نقابة الصحفيين، ورفضه القاطع أن يناقش تعديل قانون نقابة الصحفيين خارج ردهات نقابة الصحفيين، أو بعيدًا عن الجمعية العمومية لنقابتها، وأنها وحدها صاحبة الحق فى ذلك.
وأضاف أن المؤتمر مدعو لحسم مختلف التعديلات على القوانين المختلفة، لكن مناقشة قانون النقابة ستمتد لحين انعقاد جمعية عمومية مكتملة لنقابة الصحفيين، وأن الفلسفة التي ستحكم ذلك هي إجراء تعديلات محددة على نصوص محددة تختارها الجمعية العمومية، ولا يتم طرحها إلا بعد الموافقة عليها، وحمايتها من خلال جمعية عمومية مكتملة حتى لا تمتد أي يد للعبث بالمكتسبات الموجودة بالقانون الحالي، كما شدد على أننا الآن نحتاج للقيام بواجبنا، ووضع تصورات لتشوهات القانون ونواقصه، ونكون جاهزين بها، ونحميها بحضور الجمعية العمومية.
وأكد البلشي أن الوضع مختلف فيما يتعلق بباقي القوانين، مرحبًا بكل محاولات مناقشة أوضاع الصحافة، والتعديلات التشريعية الأخرى من جميع الأطراف، وأضاف أن الصحافة وحريتها هي ملك للجميع، ولكن يجب أن يكون لهذا المؤتمر الدور الأكبر في ذلك.
وأشار البلشي إلى أننا سنحتاج لجهود النواب في العديد من القضايا المطروحة، ومنها قضايا الأجور، وتعيين المؤقتين، وأوضاع الصحافة الحزبية، التى تحتاج لتحركات لدى السلطة التنفيذية داعيًا لتكوين جبهة مشتركة من مجلس النقابة، والنواب للتحرك الفورى فيها.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان خالد البلشي نقابة الصحفيين قانون النقابة الجمعیة العمومیة نقابة الصحفیین على أن
إقرأ أيضاً:
جدل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية يعود من جديد.. إليك آخر المستجدات
السومرية نيوز – سياسة
يسعى مجلس النواب في الفترة المقبلة إلى إقرار تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصيَّة والمتعلّقة بأحقيَّة حضانة أطفال الزوجين المطلّقين، التعديلات المطروحة على مدار السنوات الماضية عدّها كثير من الناشطين والمختصين بالقانون "خطوةً إلى الوراء" إن أقرّت، بينما كان لمساندي التعديلات رأي مغاير.
وقال عضو مجلس النواب، فراس المسلماوي، إنَّ "تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية مهم جداً للحفاظ على أسرنا وعلى الأسرة العراقية، خاصة بعد نجاح مجلس النواب في تشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، فبات لزاماً علينا تعديل المادة 57 للحفاظ على تماسك الأسرة العراقية".
وأضاف أنَّ "هناك جواً إيجابياً وجيداً من قبل النواب من أجل تعديل هذه المادة"، مبيناً أنه "مع انتخاب رئيس جديد للبرلمان يمكن أن تعدّل المادة من أجل الحفاظ على الأسرة العراقية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
والأصل بموجب قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ، أن تكون الحضانة للأم المطلّقة، ومدتها عشر سنوات، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، وللمحكمة تمديد الحضانة سنةً أو اثنتين أو إلى حين إكمال المحضون الخامسة عشرة من عمره حسب مصلحة الطفل، ويحق للطفل بعدها اختيار الشخص الحاضن. كما وضع القانون- ساري المفعول- عدداً من الاستثناءات بخصوص الحضانة، منها منح الطفل المراهق (15 سنةً)، حق اختيار مع مَن سيُقيم، والدته أم والده، كذلك الاستعانة باللجان الطبية لتُثبت مصلحة الصغير ويمكن للمحكمة أن تضع المحضون بيد حاضنة تراها أمينةً، إذا لم يكن الوالدان مؤهلَين للحضانة، كما يجوز للمحكمة أيضاً أن تضع الطفل في دور حضانة مُعَدَّة من قبل الدولة. وفي مطلع تموز من عام 2021، أجرى مجلس النواب قراءة أولى (مناقشة أولية) لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، وأثارت التعديلات المقترحة في مجلس النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية سجالاً واسعاً وغضباً عارماً اجتاح البلاد رغم أنَّ مجلس النواب طرحه للقراءة الأولى فقط.
وشكّلت المادة 57 من القانون الجديد المقترح نقطة الخلاف في الشارع العراقي لأنها تمنح الأب حقَّ حضانة الطفل بعد بلوغه سن السابعة، في حين يمنح القانون النافذ الحالي الأم حق حضانة الطفل لحين بلوغه سن العاشرة، في وقت تخصص فيه للأب ساعات لمشاهدة الطفل في المحاكم أو أماكن أخرى.
وبين مؤيد للتعديلات كونه يعيد حقوقاً حُرم منها الأب المطلّق في القانون الحالي، ومعارض لها كونها تسلب حق الحضانة للأم المطلّقة في مراحل وأوضاع عدة، يبدو أنَّ الجدل سيعود من جديد بشأن المادة (57) بعد أن خفّ قليلاً في الفترة الماضية.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن