مفاجأة تنتظر نتنياهو حال صدور مذكرة اعتقال دولية ضده.. ماذا سيحدث؟
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
مع توقع احتمال صدور مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانب المحكمة الجنائية الدولية، يحاول «نتنياهو» اللجوء إلى الرئيس الأمريكي من أجل منعها، في وقت طالبت فيه المحكمة الجنائية الدولية بعدم ترهيب أعضائها، لكن، ماذا سيحدث في حال صدور بالفعل أمر اعتقال ضد نتنياهو؟
الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إنه في حال صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو، فإن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، البالغ عددها 123 دولة، ستكون ملزمة قانونًا باعتقاله وتسليمه للمحكمة في حال دخوله أراضيها، وفقًا للمادة 59 من النظام الأساسي التي تلزم الدول بالتعاون الكامل مع المحكمة في تنفيذ أوامر الضبط.
وأضاف أن هذا يعني أن حرية حركة «نتنياهو» ستكون مقيدة للغاية، حيث سيتعين عليه تجنب السفر إلى أي من الدول الأطراف في نظام روما خشية اعتقاله، بما في ذلك معظم دول أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، وهو ما سيحد بشكل كبير من قدرته على ممارسة مهامه الدبلوماسية والسياسية على الصعيد الدولي.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن التزام الدول بتنفيذ مذكرة الاعتقال لا يقتصر فقط على الدول الأطراف في نظام روما، بل يمتد أيضًا إلى الدول غير الأطراف التي وقعت اتفاقيات تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، أو التي تقرر السلطات فيها طوعًا التعاون مع المحكمة وتنفيذ قراراتها، مشيرًا إلى أن العديد من الدول غير الأعضاء سبق وأن نفذت مذكرات اعتقال صادرة عن المحكمة بحق مسؤولين كبار.
إسرائيل لن تستطع حماية «نتنياهو»وعن إمكانية قيام إسرائيل بحماية نتنياهو ومنع تنفيذ أمر الاعتقال، أشار أستاذ القانون الدولي أن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي وليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة، لكنه أكد أن ذلك لن يحول دون تنفيذ الأمر في حال سفر «نتنياهو» لأي دولة أخرى عضو أو متعاونة مع المحكمة، لافتًا إلى أن التهديدات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة وقضاتها لن تثنيها عن أداء واجبها القانوني والأخلاقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة فی نظام روما مع المحکمة المحکمة ا فی حال
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية لتسليم حماس سلاحها وإنهاء سيطرتها على غزة
صراحة نيوز – حثّت 17 دولة، من بينها السعودية وقطر ومصر، حركة حماس على إنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، خلال مؤتمر دولي عُقد في مقر الأمم المتحدة بهدف إحياء حل الدولتين.
وتضمّن “إعلان نيويورك”، الذي أعدّته كل من فرنسا والسعودية بصفتهما رئيستين للمؤتمر، دعوة واضحة إلى وقف الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. وحظي الإعلان بدعم من 15 دولة إضافية إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وشدّدت الدول المشاركة في المؤتمر على ضرورة أن تكون مسؤولية الحكم وحفظ الأمن والنظام في كامل الأراضي الفلسطينية من اختصاص السلطة الفلسطينية فقط، مع تقديم الدعم اللازم لها.
وجاء في البيان: “يجب على حركة حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية”.
وتتوافق هذه الدعوات مع ما أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حزيران الماضي من التزامات تمهيدًا لهذا المؤتمر، في إطار مساعٍ لحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو البيان بـ”التاريخي وغير المسبوق”، مشيرًا إلى أن “الدول العربية ودول المنطقة تدين للمرة الأولى حركة حماس وهجوم 7 أكتوبر، وتدعو إلى نزع سلاحها، وتطالب باستبعادها من أي دور مستقبلي في الحكم الفلسطيني، مع التعبير عن استعدادها لإقامة علاقات طبيعية مستقبلًا مع إسرائيل”.
أما وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، فدعا في كلمته من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تأييد هذه الوثيقة بحلول مطلع أيلول المقبل.
وفي جانب آخر، دعت الدول المشاركة إلى السماح الفوري وغير المشروط بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة رفضها لاستخدام الجوع كسلاح في الحرب.
كما عبّرت عن دعمها لفكرة نشر بعثة دولية مؤقتة لحفظ الاستقرار في قطاع غزة، تتولى مهام حماية المدنيين ودعم عملية تسليم المهام الأمنية للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى ضمانات أمنية للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ومراقبة وقف إطلاق النار في حال التوصل إليه.