العراق يقترح إنشاء مجلس مختص في مكافحة الفساد بالدول العربية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، الثلاثاء، عن تقديم العراق مقترحاً لإنشاء مجلس مختص في مكافحة الفساد بالدول العربية خلال أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف العربية لمكافحة الفساد.
وقال حنون، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "كلمتنا في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تضمنت التأكيد على مقترح العراق بضرورة إنشاء مجلس أجهزة انفاذ القوانين المختصة بمكافحة الفساد في الدول العربية، كهيئات مكافحة الفساد وكذلك أجهزة مكافحة الفساد في مختلف تلك الدول".
واضاف أن "هذا المجلس سيوحد الرؤى وسيصنع قاعدة من العلاقات، وسيعالج العقبات، لاسيما في موضوع استرداد المتهمين والأموال وغير ذلك، وكذلك سيعزز قواعد تبادل المساعدات القانونية بين الدول العربية"، لافتا الى ان "المجلس حاليا قيد الدراسة من ناحية التمويل والإدارة في الجامعة العربية، وسيقر بعد استكمال كافة إجراءاته، وهي فكرة رحب بها الجميع".
وحول القضية الفلسطينية، أكد حنون ان "موقف جمهورية العراق ثابت تجاه القضية الفلسطينية التي لخصتها كلمة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في ملتقى القاهرة العام 2023"، موضحا ان "كلمتنا بمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تضمنت اقتباسات من كلمة رئيس الوزراء".
يشار إلى أن الاتفاقيَّة العربيَّة لمكافحة الفساد تضع تدابيراً للوقاية من الفساد واعتماد أنظمة لتعزيز الشفافية والمراجعة الدورية للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد، ومنع تضارب المصالح، والتركيز على التعاون في إنفاذ القوانين بين الدول الأطراف المنضمَّة للاتفاقية، وذلك من خلال تبادل المعلومات عن جرائم الفساد وإجراء التحريات وتوفير المساعدة التقنية وعقد البرامج التدريبية المشتركة.
وانطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، برئاسة دولة فلسطين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العربیة لمکافحة الفساد الدول العربیة الدول الأطراف مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025
انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، الذي تنظمه وزارة البلدية تحت شعار "نحو ثروة مستدامة"، ويستمر على مدى يومين، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ومشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، والمصانع المحلية والعديد من الجهات والشركات العالمية، إضافة إلى نخبة من الخبراء.
وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، أن المؤتمر يمثل منصة وطنية ودولية رائدة لتبادل التجارب والخبرات، ويجسد التزام الوزارة بترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى مشاريع واقعية تعزز الاقتصاد الدائري، وتدعم جودة الحياة من خلال منظومة متكاملة لإدارة النفايات.
وأشار سعادته في الكلمة التي افتتح بها مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، إلى أبرز إنجازات الوزارة خلال العام 2024، من بينها تحويل أكثر من 835 ألف طن من النفايات بمحطات الترحيل، نتج عنها أكثر من 40 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة، و27 ألف طن من السماد العضوي، و277 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب تخصيص 51 قطعة أرض نوعية بمنطقة العفجة، وطرح 30 فرصة استثمارية، وتزويد القطاع الخاص بأكثر من 28 ألف طن من المواد المفروزة مجانا دعما للاقتصاد الدائري.
كما لفت إلى إطلاق مبادرات نوعية ضمن برنامج "صفر نفايات"، شملت إنشاء مطمر هندسي حديث، وتأهيل المطامر القديمة، وتشغيل محطة فرز متطورة في الخور، إضافة إلى مشاريع التحول الرقمي التي طورت نظام القيادة الموحد وتتبع المركبات وإصدار تصاريح التخلص من النفايات إلكترونيا بشكل فوري.
ونوه سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، إلى أن شعار المؤتمر "نحو ثروة مستدامة" يعكس قناعة راسخة بأن النفايات تمثل فرصة اقتصادية واعدة ومصدرا مهما للتنمية المستدامة، مبينا أن ما سيتم طرحه من رؤى وتجارب وشراكات سيسهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق.
وتتضمن النسخة الحالية، 11 جلسة حوارية و35 متحدثا دوليا، مع التركيز على أحدث الحلول المبتكرة في معالجة النفايات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بحث دور التعليم وصناع المحتوى في نشر ثقافة الاستدامة.
ويصاحب المؤتمر معرض متخصص بمشاركة أكثر من 40 جهة عارضة، من بينها وزارة البلدية وشركات القطاع الخاص، يستعرض أحدث التقنيات والمبادرات في مجال إعادة التدوير.
ويأتي هذا الحدث السنوي في إطار جهود وزارة البلدية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة وتوسيع نطاق الاقتصاد الدائري، وبما يسهم في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال