بعد فضيحة عصابة "التيك توك" التي هزّت لبنان مؤخرًا، عقب كشف شبكة اتجار بالقصّر تعمل على اغتصاب الأطفال، وإجبارهم على حضور حفلات مشبوهة بعد تهديدهم بفضحهم ونشر مقاطع الفيديو التي تم تصويرهم من خلالها، ظهرت إلى العلن مسألة "الدارك ويب"، الموقع الذي تم نشر مقاطع الفيديو عليه، والتي من المستحيل لأي كان الوصول إليه.

فما هي التفاصيل؟
يشير مصدر أمني لـ"لبنان24" إلى أنّ القضية التي فُتحت سلّطت الضوء على قضية ملف "الدارك ويب"، الذي يعتبر من أبشع المواقع على الانترنت، إذ يضم هذا العالم تجمعات مشبوهة ومقاطع فيديو مرعبة، إن كان في سياق الجرائم، أو الإغتصاب، أو حتى إقامة مراسيم خطرة مرتبطة بأفكار واعتقادات وتوجهات تشبه الماسونية وغيرها من الأفكار، بالاضافة إلى تكوين جماعات لبيع الاعضاء والإتجار بالمخدرات وبيع الاسلحة.
فما هو تحديدًا "الدارك ويب" أو "الشبكة المظلمة"؟
يعود نشوء "الدارك ويب" إلى السبعينيات، مع إطلاق أميركا أولى شبكات الإنترنت، حيث أسّست آنذاك شبكات خاصة لحفظ المعلومات السرية التي تخصها. ومع تطور التقنيات، بات يمكن للأفراد الوصول إلى مواقع وخدمات غير مرئية عبر متصفح خاص يسمى "تور-tor"، والذي يخفي هويتهم ويشفّر نشاطهم على الإنترنت، وهو أوّل ظهور لهذا النمط من الشبكات غير المرئية أو غير المتاحة علنا للجميع.
في السياق يوضح خبير في الأمن السيبراني لـ"لبنان24" أن الدخول إلى "الدارك ويب" لا يمكن أن يتم إلا من خلال صفحات "تور"، نسبة إلى أن هذه الصفحات أو الروابط تحمي وبشكل كامل المستخدمين، إن كان من خلال إعطائهم كامل الحق بالتعبير عن رأيهم، ومتابعة ما يشاؤون من دون التعرض لهم أو كشفهم، أو الطلب حتى تسجيل بيانات محدّدة.
ويشدّد الخبير على أن هذه الصفحات ليس من الضرورة أن تكون محطة لنشر أعمال منافية للقانون أو القيم الإنسانية، إذ من الممكن أن يدخل الشخص ويعبّر عن آرائه سواء السياسية أو الدينية أو العقائدية، علمًا أن هذا الأمر قد لا يتعدى في الكثير من الأحيان نسبة 30% من المستخدمين.
وبالنسبة إلى لبنان، يعتبر "الدارك ويب" موجودًا، ولكن بشكل محدود مقارنة ببعض البلدان الأخرى. ويعود ذلك جزئيًا إلى تحديات البنية التحتية للإنترنت في البلاد، بالاضافة إلى جوانب أمنية وقانونية تشكل عائقًا أمام انتشاره.
إلا أن الخبير السيبراني يؤكّد لـ"لبنان24" أن الأشخاص الذين يستخدمون "الدارك ويب" في لبنان يعلمون تمامًا أنّ عليهم أن يعملوا بحذر ودقة، وهذا ما حصل على الأغلب مع العصابة التي نشرت مقاطع فيديو تحرّش بالاطفال والقصّر عبر إحدى صفحات هذه المواقع.
ويشير إلى أن عادة يستخدم مرتادو هذه المواقع في لبنان VPN، وغالبا ما تكون من الأنواع المدفوعة نظرًا إلى فعاليتها.
وعن القيام بصفقات البيع الكبيرة، يشير المصدر إلى أن الأشخاص عادة ما يقومون باستخدام العملات المشفرة لإتمام عمليات البيع نظرًا إلى أنّ الدفع عبرها لن يكشف هوية المستخدم، وهذا ما يشرّع الباب أمام تبييض الأموال.
هل استخدام الدارك ويب غير قانوني؟
يفرّق مصدر قانوني لـ"لبنان24" بين استخدام منصة "تور" بشكل عام، والمواد التي يتم استخدامها على المنصة.
فاستخدام تور بحدّ ذاته لا يعتبر من الامور غير القانونية، إذ يندرج ضمن المواقع التي يتم ارتيادها مثلها مثل أي موقع آخر، إذ يلفت إلى أن "الدارك ويب" قد يتم تخصيص قسم منه لندوات وتحركات أكاديمية وسياسية وغيرها الكثير، من دون أن يؤدي ذلك إلى خدش الحياء، أو الإضرار بالنظام العام والقواعد العامة، خاصة في الدول التي تنتهج الرقابة المشدّدة.
إلا أن الأمر قد ينقلب على المستخدمين في حال روّج لمقاطع إباحية أو غير قانونية كالاتجار بالبشر وبيع الأسلحة والمخدرات.
ويشير المصدر إلى أن بعض الدول سنّت قوانين قد تصل أحكامها إلى السجن لعشر سنوات في حال تم نشر صور أطفال بوضعيات غير لائقة عبر هذه المواقع. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الدارک ویب إلى أن

إقرأ أيضاً:

آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال

أبوظبي: «الخليج»


وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.
وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.
وأكدت صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة. وأوضحت أن مذكرة التفاهم توفر إطاراً مؤسسياً مستداماً في مختلف إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال اللواء المنصوري، إن مذكرة التفاهم محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة.
من جانبه أوضح المستشار سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد، أن مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات.

مقالات مشابهة

  • فضل الله: الدولة قادرة على حشد عناصر القوة التي تملكها لمواجهة الاعتداءات
  • الراعي في افتتاح سينودس الاساقفة: نحن هنا لنصل إلى الحقيقة الكاملة التي تحرّرنا وتوحّدنا وتطلقنا
  • آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال
  • نائب أمل شكر وقفة عون المشرفة التي طال انتظارها
  • بيروت: إسرائيل تحاول إبقاء لبنان في حالة توتر عسكري دائم وتمنع انتشار الجيش جنوبا
  • ضبط 15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
  • فتوح: مجزرة الاحتلال بحق عائلة خضر تعد جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية
  • حيدر: معايدة من تحت الركام إلى القلوب التي لم تنكسر
  • بسبب موجة الحر التي تضرب لبنان.. تحذير من مصلحة الابحاث Lari
  • روسيا توجه ضربة جوية دقيقة وشاملة لمئات المواقع الحساسة في أوكرانيا