بعد استهداف فرعها بكردستان.. "دانة غاز" تعلن انخفاض ارباحها لـ38 مليون دولار بالربع الأول
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجلت شركة "دانة غاز" الإماراتية، صافي أرباح بقيمة 139 مليون درهم (38 مليون دولار)، في الربع الأول، وبلغت الإيرادات 356 مليون درهم (97 مليون دولار)، بحسب بيان من الشركة الأربعاء.
وقالت الشركة إن أرباحها في الربع الأول جاءت متراجعة عن نفس الفترة من العام الماضي حين سجلت 183 مليون درهم (50 مليون دولار)، وذلك "نتيجة انخفاض أسعار البيع المحققة للمكثفات خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بأسعارها خلال الربع الأول من 2023".
وأوضحت الشركة أن متوسط إنتاج المجموعة في الربع الأول وصل إلى 56,750 برميل نفط مكافئ يوميا، بانخفاض بنسبة 10 بالمئة مقارنة بـ 62,900 برميل نفط مكافئ يوميا خلال الربع الأول من عام 2023. وذكر البيان أن مجلس الوزراء المصري وافق في مطلع شهر مارس الماضي على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لإبرام اتفاقية جديدة لدمج مناطق امتيازات شركة دانة غاز. وتتوقع الشركة الحصول على الموافقة النهائية من مجلس النواب المصري خلال الأسابيع المقبلة. من جانب آخر قالت دانة غاز إن حادثة الهجوم على حقل "خورمور" بإقليم كردستان العراق، يوم 26 أبريل الماضي، من المحتمل أن تؤثر على الجدول الزمني لإتمام مشروع "خورمور 250". وذكر البيان أنه قبل وقوع هذه الحادثة، تمكنت الشركة من تحقيق أرباح جيدة خلال الربع الأول من العام بالرغم من تراجع أسعار البيع المحققة لبرميل المكثفات وانخفاض معدلات الإنتاج في مصر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال الربع الأول من ملیون دولار دانة غاز
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الإصلاح الطموح للحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن « هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة ».
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه « على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية ».
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن « المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 في المائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية ».
وأضاف أن « المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة ».