المندوبية العامة لإدارة السجون تصدر تقرير أنشطتها برسم سنة 2023
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقرير أنشطتها برسم سنة 2023، والذي سلطت فيه الضوء على وضعية السجون بالمغرب والجهود المبذولة لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بتحسين ظروف الإيواء والأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية، فضلا عن حصيلة تنزيل استراتيجيتها في أفق سنة 2026، الرامية إلى تعزيز الدور التأهيلي والتربوي للمؤسسات السجنية.
وأبرزت المندوبية، في مستهل تقريرها السنوي، العناية الخاصة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوليها لورش إصلاح منظومة العدالة بشكل عام، والشأن السجني بشكل خاص، مؤكدة أن هذه العناية السامية تجسد حرص جلالته على ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان في المملكة وفق رؤية ملكية حكيمة تتوخى بناء مجتمع سليم وتعزيز الأمن العام من خلال محاربة الظواهر الاجتماعية السلبية وجعل الإصلاح والإدماج الاجتماعي رافعتين أساسيتين للتنمية.
وأكدت أن هذه العناية المولوية السامية تنعكس بجلاء من خلال الحرص الموصول لجلالة الملك على دعم مشاريع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وهي المشاريع التي تأتي امتدادا وتكملة للبرامج المعدة من طرف المندوبية العامة في مجال تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج.
وشددت المندوبية على أن العناية الملكية تتجلى أيضا في دعم كافة المبادرات التي تصب في مصلحة نزلاء المؤسسات السجنية خاصة الهادفة منها إلى تعزيز فرص إدماجهم داخل النسيج المجتمعي بعد الإفراج عنهم.
وفي كلمة تقديمية للتقرير، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن المندوبية “أنهت سنة 2023 على وقع تحديات كبرى تتعلق بمواجهة تداعيات الارتفاع المتواصل لعدد السجناء والذي تجاوز ولأول مرة على الإطلاق، حاجز 100.000 سجين خلال شهر غشت من هذه السنة دون أن يسجل أي تراجع بعد ذلك، وهو ما دفع بالمندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر من خلال بيان صحفي تدعو من خلاله إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والقضائية اللازمة”.
وقال السيد التامك إن “هذا الواقع لم يمنع المندوبية العامة من مواصلة سعيها إلى تعزيز المكتسبات السابقة والعمل على تحقيق أهدافها السنوية وتسريع تنزيل استراتيجيتها في أفق 2026، وهو ما أثمر عن حصيلة إيجابية”.
وأوضح، في هذا الصدد، أنه تم، على مستوى تحسين ظروف الإيواء، افتتاح مؤسسات سجنية جديدة وتهيئة المؤسسات القديمة وتأهيل بنياتها التحتية وتعزيز تجهيزاتها، وذلك في إطار إجراءات توسيع وتحديث حظيرة السجون، والتي تبقى الحل المتاح حاليا لتعزيز القدرة على مواجهة ظاهرة الاكتظاظ في ظل غياب حلول أكثر فعالية واستدامة.
وأبرز السيد التامك أنه تم أيضا العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية من تغذية ونظافة وضمان ولوجهم للحق في الرعاية الصحية والنفسية من خلال إحداث وحدات طبية متكاملة وتجهيزها، فضلا عن تعزيز تجهيزات الوحدات الطبية وتأمين حاجيات المؤسسات السجنية من الأدوية وتعزيز حظيرة سيارات الإسعاف.
كما أشار إلى أن المندوبية العامة، وعلاوة على هذه الجهود، تسعى إلى دمج البعد الحقوقي في تقديم هذه الخدمات، وذلك بالموازاة مع مواصلة ترسيخ ثقافة مهنية لدى الموظفين والمسؤولين تقوم على أساس معاملة السجناء وفقا لما يقتضيه القانون من ضبط وانضباط ودون الوقوع في أي تجاوزات.
ويتضمن التقرير العديد من المحاور، من بينها على الخصوص “نبذة عن الساكنة السجنية: أرقام ودلالات” و”أنسنة ظروف الاعتقال: تحديات متزايدة وجهود متواصلة” و”الرعاية الصحية والنفسية: مقاربة تشاركية من أجل خدمات شمولية” و”التأهيل لإعادة الإدماج: برامج متعددة وتجارب رائدة” و”الأمن والسلامة بالسجون: مقاربة استباقية لفعالية أكبر” و”الموارد البشرية، الحكامة والرقمنة: تعزيز للقدرات وتحديث للإدارة” و”التواصل، التعاون والشراكة: تجسيد لشفافية وانفتاح الإدارة”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المندوبیة العامة المؤسسات السجنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
حدث وأنت نائم| اعترافات سارة خليفة تكشف أسرار عصابة دولية.. وحبس المتهمين باقتحام العناية المركزة بمستشفى شهير
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها اعترافات مثيرة لـ سارة خليفة تكشف أسرار عصابة دولية مسلحة، وحبس 5 متهمين لاقتحامهم قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام والاعتداء على الأطباء، وتفاصيل صادمة في واقعة ضبط بلوجر ظهرت بملابس خادشة، وغيرها، وسنعرضها في هذا التقرير.
حبس 5 متهمين لاقتحامهم قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام والاعتداء على الأطباءباشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة اقتحام خمسة أشخاص قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام، حيث قرر الأطباء العاملون بالقسم أن عددًا من ذوي أحد المرضى - الذي أُدخل القسم لتلقي العلاج إثر إصابته في حادث سير- قد دخلوا محل تلقيه العلاج عنوة، دون تصريح من إدارة المستشفى، وفي غير المواعيد المقررة للزيارة.
وعلى الرغم من إنذارهم بوجوب المغادرة، أصروا على مخالفة التعليمات، وتعدوا على الأطباء بالسب والضرب مُحدثين إصابات بهم، كما أحدثوا تلفيات جسيمة ببعض الأجهزة الطبية بالقسم، ناشرين الفزع داخل المرفق العام.
وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود، التي أيدت ما قرره الأطباء، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة، والتي أكدت صحة الواقعة.
هذا، وقد تم ضبط المتهمين، وباستجوابهم أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكلفت إدارة العلاج الحر بحصر التلفيات وتقدير قيمتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة، المتهمة بالمشاركة في تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بقصد تصنيعها والاتجار بها، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
خلال فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة، والمميز بغلاف ذهبي على شكل أسد، تبين وجود مقطع فيديو مدته 7 دقائق و51 ثانية يظهر فيه أحد الأشخاص مجردًا من ملابسه داخل غرفة نوم بمنزل سارة خليفة، بينما يقوم أشخاص مجهولو الهوية بالتعدي عليه والتسبب له في إصابات باستخدام الأيدي والأرجل.
كما عُثر على فيديو آخر يظهر ذات الشخص ملطخًا بالدماء ومصابًا بجروح متعددة، بالإضافة إلى مقطع ثالث مدته 13 ثانية يظهر فيه مرتديًا قميصًا أسود وبنطال بيج، جالسًا على الأرض ورأسه مصابة، مع تسجيل صوتي لصوت سارة خليفة في الخلفية.
وفي مقطع آخر مدته 12 ثانية، بدا الشخص نفسه مرتديًا قميصًا أزرق في أبيض اللون، وبه إصابة بالرأس، وهو يتحدث أمام الكاميرا قائلاً: "الكابتن ف كان كويس معايا، وكان بيديني فلوس وأكل، وأنا رحت أرشدت عليه مقابل 500 ألف جنيه"، ثم انتهى المقطع.
وقالت المتهمة في أقوالها إن الشخص الظاهر في المقاطع يُدعى "م. ش" وكان يعمل سائقًا لديها، ثم ترك العمل وانتقل إلى العمل مع "ف" هو وأخوه، قبل أن تنشب بينهم خلافات. وأوضحت أن "م" وأخاه اتفقا على الإرشاد عن "ف" مقابل 500 ألف جنيه، مع التخطيط لسرقة أموال من منزله، واتهام آخرين بسرقتها.
وأضافت أن الواقعة التي تخص منزلها حدثت حين كان "م" يمتلك نسخة من مفتاح شقتها، حيث حضر وسأل البواب عن وجودها وهي كانت مسافرة للإسكندرية. وبعد يومين، وعندما عادت، فوجئت بباب الشقة يُفتح أثناء وجودها بالداخل، فاختبأت خلف الستارة لتكتشف أنه "م" بمفرده، مدعيًا أنه جاء لاسترداد رخصته، طالبًا منها عدم الاتصال بالشرطة.
وذكرت أن شخصين كانا بانتظار "م" في الخارج، وأبلغوا "ف" بأنها ستبلغ الشرطة، فحضروا إلى الشقة، ووقعت المشاجرة التي تم تصويرها في الفيديوهات.
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 28 متهمًا، بينهم سارة خليفة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم على اتهامات بتأليف منظمة إجرامية لجلب المواد الخام المخدرة من خارج البلاد وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأوضحت التحقيقات أن العصابة كانت موزعة الأدوار بين أعضائها، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، وآخرون التصنيع، بينما قام فريق ثالث بالترويج. كما اتخذ المتهمون من أحد العقارات مقرًا لتخزين وتصنيع المواد المخدرة، وتم ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة الخام والمصنعة.
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية) وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة أنثى والرقص بملابس خادشة للحياء ونشر مقاطع الفيديو بصورة تتنافى مع الآداب العامة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تفحص الجهات المختصة البلاغ المقدم من الفنان حسين الجسمي، ضد صاحب إحدى شركات الصوتيات، على خلفية اتهامه بالسب والقذف والتشهير والتزوير والابتزاز.
واتهم في بلاغه رقم5927 عرائض المكتب الفني، صاحب إحدى شركات الصوتيات مقيم بدائرة قسم العجوزة بالقذف والتشهير وتزوير أوراق رسمية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقصد ابتزازه والتحصل على مبالغ مالية بدون وجه حق.
وأضاف في بلاغه أنه تفاجأ في مايو الماضي، بمنشورات على «فيسبوك» من خلال صفحة مسماة (bahaa hosny) حملت عبارات مسيئة وادعاء صاحبها بسرقة لحن مملوك له ونشر شهادة منسوبة لجمعية المؤلفين والملحنين تؤكد ذلك، وبمراجعة الجهة مصدره تلك الشهادة.
وتقدم وكيل حسين الجسمي بتاريخ 2025/6/52 ببلاغ لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية يتضرر فيه من الصفحة المملوكة للمشكو في حقه وتم استدعاؤه ومناظره هاتفه المحمول وثبت وجود المنشورات موضوع البلاغ على صفحته الشخصية.
وأرفق دفاع حسين الجسمي ببلاغه بيان جمعية المؤلفين والملحنين الذى يؤكد تزوير شهادة تشابه اللحنين كما تم إرفاق شهاده صادرة عن لجنة من أساتذة الموسيقى تفيد بعدم وجود أي أوجه للشبه بين لحن أغنيه (أحبك) المذاعة في 2018 بصوت الجسمي واللحن المزعوم اقتباسه والمذاع في 1992.
وطلب «الجسمي» في ختام بلاغه بمعاقبة المتهم بالمواد 171-188-206 مكرر-212-215-302-305-306 من قانون العقوبات والمادتين 70-76فقرة 2 من القانون 10لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. خريطة الزحام المروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
حريق هائل يندلع في مديرية التربية والتعليم بالمنيا.. والحماية المدنية تتدخل
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%