3 دول أوروبية تطرد أكبر عدد من “الحراڦة” وهذه جنسياتهم
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ارتفع عدد الأشخاص العائدين إلى بلدانهم الأصلية، بعد تلقي أمر مغادرة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 25 في المائة في 2023. حيث قفز من 89000 إلى 111185 شخصًا.
ووفقا لبيانات يوروستات، فإن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، تلقى الجورجيون والألبان والأتراك. أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي بأكبر عدد من الجنسيات الأخرى، وهو ما يمثل 21 في المائة أو 23750 شخصا.
وتمت إعادة أكثر من 82%، أي 91,465 شخصًا، إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. في حين زاد عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين صدرت لهم أوامر بمغادرة إحدى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%. ليصل إلى 466,350 شخصًا.
ومن بين 484.160 شخصًا أمروا بمغادرة الاتحاد الأوروبي. صدرت ثمانية في المائة منهم من قبل السلطات في ألمانيا وفرنسا والسويد.
وأمرت هذه الدول الثلاث مجتمعة ما مجموعه 37945 شخصا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، حيث تصدرت ألمانيا القائمة (15445)، تليها فرنسا (12170) والسويد (10330).
وتشمل البلدان الواقعة على الطرف الآخر من المقياس، والتي لديها أعداد أقل من الأشخاص الذين أمروا بالمغادرة. سلوفينيا (75)، ولوكسمبورغ (230)، وسلوفاكيا (265)، وأيرلندا (285).
وتبين أن ما يقرب من 1.5 مليون شخص إضافي موجودون بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
وزاد عدد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 13 في المائة في عام 2023، مقارنة بـ 1.12 مليون مسجل في عام 2022.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی المائة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحدد استراتيجيته الرقمية الدولية
أعلنت المفوضية الأوروبية، والممثل العليا الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن، عن رؤية مشتركة للعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي في قطاع الرقمنة.
وتظهر الاستراتيجية الرقمية الدولية الجديدة للاتحاد الأوروبي، أنه شريك مستقر وموثوق به، ومنفتح على التعاون الرقمي مع الحلفاء والشركاء.
وأكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي لن يدخر جهدا لتعزيز القدرة التنافسية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرئيسية الأخرى في الداخل، وسيعمل أيضا مع الشركاء لدعم تحولهم الرقمي، مشددة على الالتزام ببناء نظام رقمي عالمي قائم على القواعد، بما يتماشى مع قيم الاتحاد الأوروبي الأساسية.
وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع الشراكات الدولية، من خلال تعميق الحوارات الرقمية الحالية، وإنشاء شراكات جديدة، وتعزيز التعاون من خلال شبكة شراكة رقمية جديدة، والجمع بين استثمارات القطاعين العام والخاص في الاتحاد لدعم التحول الرقمي للدول الشريكة، ودمج مكونات مثل مصانع الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات في الاتصال الآمن والموثوق، والبنية التحتية العامة الرقمية، والأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز الحوكمة الرقمية العالمية.
المصدر: وام