حكاية مبلغ كبير تسدده مصر غدا.. كيف نجح الاقتصاد الوطني في العودة للمسار؟
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كشفت بيانات حديثة، أن الحكومة تستعد لسداد 845.3 مليون دولار مقسمة على 6 شرائح لصندوق النقد الدولي خلال شهر مايو.
وبحسب جدول سداد الديون لصندوق النقد الدولي فإن الحكومة قامت بالفعل بسداد نحو 291.8 مليون دولار على 4 شرائح في بداية الشهر، ومن المقرر أن تسدد المبالغ المتبقية غداً الخميس.
صندوق النقد الدوليفيما تنتظر مصر إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق في يونيو المقبل، والتي ستقيس الالتزام بتنفيذ مقاييس الأداء بنهاية مارس الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية تعمل على إعداد وثيقة استراتيجية للسياسة الضريبية بهدف استمرار جهود تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط.
وذكر في تقرير الخبراء حول المراجعتين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر الصادر قبل أيام، أن إصلاحات السياسة الضريبية المخطط لها تشمل إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي تم إعداده بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل ضريبة الدخل.
والسياسة الضريبة ستأتي استكمالا الاستراتيجية الجهود المستمرة لإدارة وتحسين الضرائب، وزيادة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% السنة المالية 2026/2027، وفق ما ذكره الصندوق في تقريره.كان وزير المالية عرض الأسبوع الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء مُستهدفات الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية لمصر 2024 ـ 2030، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المُجتمع الضريبي بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلاً، من خلال حُوارٍ مُجتمعي.
وبحسب تقرير الصندوق، تشمل تدابير السياسة الضريبية الجديدة ما يلي:-
اعتماد ضريبة الكربون لدعم خفض الانبعاثات وفي ضوء تنفيذ تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي.
اعتماد ضريبة الاستقطاع من المنبع على حجم مبيعات الصادرات من المناطق الحرة في مصر إلى السوق المحلية؛ والمشاركة في التبادل التلقائي للمعلومات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إضافة إلى ذلك، ستجري السلطات تقييمًا تفصيليًا للفوائد الاقتصادية للمناطق الحرة الحالية بحلول نهاية سبتمبر 2024 والحد من أي توسع إضافي للمناطق الحرة حتى هذا التاريخ، وفق تقرير الصندوق.
ومن المتوقع أن تستحوذ إيرادات الضرائب على نسبة 64% من إجمالي إيرادات الدولة لتسجل نحو 1.55 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو القادم، وفق تقرير الموازنة.فيما تخطط الحكومة أن ترتفع مساهمة إيرادات الضرائب خلال العام المالي المقبل 2024-2025 إلى نحو 76.9% من إجمالي إيرادات الدولة لتتخطى نحو تريليوني جنيه، بحسب مشروع الموازنة الجديد.
وتوقع بنك الاستثمار جي بي مورجان أن تنجح مصر في إتمام المراجعة الثالثة وصرف 820 مليون دولار في ظل أن السلطات ملتزمة بتطبيق كل المؤشرات.
ونهاية مارس، وافق الصندوق على رفع قيمة برنامجه لمصر إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها على تجاوز تداعيات الحرب في غزة والتي أثرت على إيرادات السياحة ودفعت إيرادات قناة السويس للانخفاض بنصف قيمتها.
وكانت رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد، إيفانا فلادكوفا هولار، قد كشفت أن مصر باستطاعتها الحصول على 4.14 مليار دولار خلال 2024 في حال إتمام المراجعات المجدولة خلال العام الحالي لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد مع الصندوق.
احتياطي مصر النقديوتتضمن تلك المبالغ نحو 820 مليون دولار التي استلمتها في أبريل، بعد إقرار الصندوق المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج، و1.3 مليار دولار شريحة برنامج الصلابة والمرونة.
وخلال النصف الثاني من العام الحالي يتعين على مصر سداد نحو 4.15 مليار دولار للصندوق، فيما يجب عليها سداد حوالي 5.3 مليار دولار خلال 2025، ونحو 2.7 مليار دولار خلال 2026، وحوالي 1.83 مليار دولار في 2027.
يشار إلى أن صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل 2024، من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة بلغت نحو 696 مليون دولار.
وتوزعت هذه الزيادة بين 381 مليون دولار لمكون الذهب بالاحتياطي، و253 مليون دولار لأرصدة وحدات حقوق السحب الخاصة، و62 مليون دولار للعملات الأجنبية بنحو 62 مليون دولار.
وتعتبر مستويات الاحتياطيات الأجنبية في مصر الأعلى التي يتم تسجيلها منذ نحو 4 سنوات، وفق بيانات البنك المركزي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة صندوق النقد صندوق النقد الدولى قرض صندوق النقد مصر صندوق النقد الدولی ملیون دولار ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعامي 2025 و2026 بشكل طفيف، مدفوعًا بزيادة غير متوقعة في المشتريات قبيل بدء تنفيذ زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس، إلى جانب تراجع معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 17.3% بدلًا من 24.4%.
ورغم هذا التفاؤل المحدود، حذر الصندوق من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة، من بينها احتمال عودة تصاعد الرسوم الجمركية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي في العديد من الدول، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية على المستوى العالمي.
وقال كبير اقتصادي الصندوق، بيير-أوليفييه جورينشاس: «الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني، وسيواصل المعاناة مع بقاء الرسوم عند هذا المستوى، حتى وإن كانت الأوضاع أفضل مما كان متوقعًا»، بحسب ما نقلته منصة «إنفيستنج» الاقتصادية.
نمو الاقتصاد العالميووفقًا للتقرير، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 3.0% في 2025، بزيادة 0.2%، وإلى 3.1% في 2026 بزيادة 0.1%، وهي أرقام لا تزال دون تقديراته السابقة البالغة 3.3% في يناير الماضي، وأقل بكثير من المتوسط التاريخي لفترة ما قبل جائحة كورونا البالغ 3.7%.
وأوضح الصندوق أن التضخم العالمي العام من المتوقع أن يتراجع إلى 4.2% في 2024، ثم إلى 3.6% في 2026، لكنه لفت إلى أن التضخم سيظل فوق المستوى المستهدف في الولايات المتحدة، بفعل انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين في النصف الثاني من العام.
وأشار إلى أن معدل الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة، والذي يُقاس كنسبة من إيرادات الجمارك إلى إجمالي الواردات، انخفض منذ أبريل الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه المُقدّر في يناير البالغ 2.5%، أما في بقية دول العالم بلغ المعدل 3.5% مقارنة بـ 4.1% في أبريل.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الدول منذ أبريل، مع تهديدات بزيادات أكبر في الرسوم اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وتم تعليق رسوم الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين حتى 12 أغسطس، في ظل محادثات جارية في ستوكهولم قد تُفضي إلى تمديد آخر، كما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم تتراوح بين 25% و50% على السيارات والصلب والمعادن الأخرى، مع رسوم مرتقبة أعلى على الأدوية والأخشاب والرقائق الإلكترونية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن التوقعات الحالية لا تتضمن هذه الزيادات المستقبلية المحتملة، والتي قد ترفع معدلات الرسوم الفعلية بشكل أكبر، وتؤدي إلى اختناقات في سلاسل الإمداد، وتفاقم تأثير السياسات الحمائية على الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 1.9% في 2025 (بزيادة 0.1%)، وإلى 2.0% في 2026، لافتًا إلى أن قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الجديد سيزيد العجز المالي الأمريكي بنحو 1.5%، على أن تُعوّض نصفها عائدات الرسوم الجديدة.
صندوق النقد ونمو اقتصاد اليوروكما رفع توقعاته لمنطقة اليورو بـ 0.2% إلى 1.0% في 2025، وأبقاها عند 1.2% في 2026، مشيرًا إلى أن الزيادة ترجع إلى قفزة كبيرة في صادرات الأدوية الإيرلندية إلى الولايات المتحدة، لولاها لكانت الزيادة نصف هذا الحجم فقط.
الصينأما الصين، فقد حظيت بأكبر تعديل إيجابي في التوقعات، بزيادة 0.8%، بسبب الأداء القوي في النصف الأول من العام، وتراجع الرسوم الجمركية بعد هدنة مؤقتة مع الولايات المتحدة.. كما رفع الصندوق توقعاته للنمو الصيني في 2026 بـ 0.2% إلى 4.2%.
وعدل الصندوق توقعاته لنمو التجارة العالمية في 2025 صعودًا بـ 0.9% إلى 2.6%، لكنه خفض توقعاته للعام 2026 بـ 0.6% إلى 1.9%، فيما توقع أن يبلغ معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 4.1% في 2025 و4.0% في 2026.
ونوه الصندوق عن أن الاتفاقات التجارية الجديدة التي أبرمتها واشنطن مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي واليابان جاءت متأخرة جدًا، بحيث لم تُدرج في تحديث يوليو، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأقصى من الرسوم المعلنة في أبريل ويوليو قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في 2025.
وتسببت هذه الرسوم المتقلبة في خلق حالة من عدم اليقين أثرت على تدفقات الاستثمار، وأبقت الأسواق في حالة توتر، على الرغم من أن الاتفاقين الأخيرين اللذين أبرمتهما واشنطن مع طوكيو وبروكسل بشأن رسوم نسبتها 15% أضافا شيئًا من الوضوح على جزء كبير من التجارة العالمية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي يُظهر بعض مظاهر الصمود، لكن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، لافتا إلى أن نمط النشاط الاقتصادي يعكس «تشوهات ناتجة عن السياسات التجارية، وليس قوة أساسية حقيقية».
وقال جورينشاس إن التوقعات للعام الجاري استفادت من «موجة كبيرة من الشراء المسبق» من قبل الشركات لتجنب الرسوم، لكنها لن تستمر طويلًا، مضيفًا: «هذه الدفعة ستتلاشى، وسيكون لذلك أثر سلبي على النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من 2025 وحتى 2026.. هذا أحد المخاطر التي نواجهها».
وتوقع جورينشاس أن تبقى الرسوم عند مستويات مرتفعة، وقال إن هناك مؤشرات على ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي بالفعل، مشيرًا إلى أن «الرسوم الحالية أعلى بكثير من مستويات يناير وفبراير، وإذا استقرت عند هذه المستويات، فستُشكّل عبئًا على النمو في المستقبل، ما سيسهم في أداء عالمي باهت».
وذكر أن من العوامل غير المعتادة في هذه الأزمة تراجع قيمة الدولار، على عكس ما حدث في أزمات تجارية سابقة، وهو ما أضاف عبئًا على دول أخرى، لكنه خفف من تشدد الأوضاع المالية في الوقت ذاته.
اقرأ أيضاًأيمن العشري: نسعى لخفض أسعار الحديد لأقل ربحية والإعلان عن قائمة محدثة قريبا
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة