بنك الكويت يتوقع زيادة احتياطيات النقد لدى المركزي المصري
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
يتوقع تقرير صادر من بنك الكويت الوطني أن تشهد احتياطيات النقد الأجنبي في المركزي المصري مكاسب إضافية خلال الأشهر المقبلة مع حصول مصر على المزيد من أموال المؤسسات متعددة الأطراف.
وأشار «الوطني» إلى أن مصر ستحصل في الفترة القليلة المقبلة على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ونحو 14 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن استثمار رأس الحكمة.
قدر بنك الكويت الزيادة الجديدة في احتياطيات النقدي الأجنبي بـ البنك المركزي المصري أبريل الماضي على أنها رفعت أشهر تغطية الواردات لـ 7.6 شهر بدلاً من 5.3 شهر قبل الأزمة وبعد انخفاض قيمة العملة في مارس الماضي.
وقال "البنك المركزي المصري" بالأمس، إن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت إلى أعلى مستوًى خلال أربع سنوات في أبريل الماضي، لتسجل 41.1 مليار دولار.
وارتفعت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية حوالي 696 مليون دولار في أبريل 2024، وهي الزيادة الثانية على التوالي بعد الارتفاع بـ5 مليارات دولار في شهر مارس الماضي.
جاء الارتفاع في معظمه من زيادة بقيمة 381 مليون دولار في قيمة الذهب بالاحتياطيات وزيادة قدرها 253 مليون دولار في مخصصات صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى ارتفع مكون العملة الأجنبية بمقدار 62 مليونا دولار.
أشار تقرير سابق لصندوق النقد الدولي إلى أن المركزي المصري سيحصل على مبلغ 15 مليار دولار لتلبية حاجة احتياطيات النقد الأجنبي للزيادة، عبر شراء العملة المتدفقة من مشروع رأس الحكمة لدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ إجماليها 24 مليار دولار إلى جانب 11 مليار دولار ودائع بالبنك المركزي يجرى تحويلها إلى الجنيه.
ويرجح صندوق النقد أن يزيد الاحتياطي الأجنبي في المركزي المصري ليصل بنهاية يونيو المقبل إلى 49.2 مليار دولار، بحسب الوثيقة الصادرة منه في الأسبوع قبل الماضي.
اقرأ أيضاًبنك مصر يتيح طلب فتح حساب عبر موقعة الإلكتروني مجانا.. الخطوات والشروط
تعليمات البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لنقل النقود وتغذية ماكينات الـATM
ارتفاع رصيد ذهب الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي لـ 9.38 مليار دولار
بفائدة يومية 20%.. البنك العربي يطرح الوثيقة الثلاثية ذات العائد الثابت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي بنك الكويت الوطني احتياطي النقد في المركزي المصري بنوك وشركات الاحتياطيات احتیاطیات النقد المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: بدء المناقشات مع صندوق النقد لحصول مصر على مليار و200 مليون دولار
كتب- محمد نصار:
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية، لبدء المناقشات لحصول مصر على مليار و200 مليون دولار للبيئة؛ ضمن حزم الدعم الخاصة لصندوق النقد الدولي، ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية.
جاء ذلك بمشاركة إيفانا فلدكوفا هولار، رئيس البعثة، وممثلي بعثة صندوق النقد الدولي، وبحضور الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية، والمهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وممثلي البنك المركزي.
ورحَّبت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بداية الاجتماع، بأعضاء البعثة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماعات الثنائية مع الصندوق والاجتماعات الوطنية بين الحكومة المصرية، والتي بدأت خلال الفترة الماضية؛ لبحث أطر التنسيق والتعاون لتعزيز السياسات البيئية والمناخية في مصر، ضمن مسارها نحو الأخضر وتحقيق الاستدامة، حيث تناولت الاجتماعات السابقة مجموعة من الاستيضاحات بين الجانبين حول الاصلاحات المطلوبة في سياسات المناخ، في ضوء عملية استشارية وطنية بين الوزارات المختلفة؛ لتحديد الاحتياجات الوطنية، وسبل الدعم التي يمكن الاستفادة من الصندوق بها، وأيضًا في ضوء الأطر العامة التي تعمل بها الدولة في ملف المناخ في سياق اتفاق باريس، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠.
وأوضحت د.ياسمين فؤاد أن مصر خطت رحلة طويلة من العمل المناخي، بدأت قبل استضافتها مؤتمر المناخ COP27 بسنوات عديدة، تم خلالها إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية ككيان مؤسسي لإدارة ملف المناخ تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والذي ساعد على تطوير مصر لمسارها الاستراتيجي وتنفيذ العديد من الإجراءات المناخية المهمة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر في السنوات الأخيرة عملت على تغيير لغة الحوار حول البيئة، بربطها بالاقتصاد والتنمية، والبحث عن الفرص الاستثمارية بها، بتحويل التحدي إلى فرصة، وإشراك القطاع الخاص، وتعزيز فكر الاقتصاد الدوار، حيث استعرضت نماذج لجهود مصر في تحويل سياسات المناخ إلى إشراك حقيقي للقطاع الخاص، ففي ملف المناخ خطت خطوات فارقة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتَين، بجانب الجهود في القطاعات المؤثرة على تغير المناخ مثل إدارة المخلفات، حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر، يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك أصحاب المصلحة، وأيضًا تهيئة المناخ لاستثمارات القطاع الخاص سواء في المخلفات الصلبة من جمع ونقل وتدوير، وحتى الاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة.
واستكملت وزيرة البيئة استعراض الجهود في تطوير ملف البيئة؛ ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي لتعزيز الاستفادة منه في الصناعة، وإعداد حزم من دراسات الجدوى الجاهزة للتنفيذ وطرحها للقطاع الخاص للاستثمار فيها، هذا أيضًا إلى جانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للشراكة في تطوير المحميات الطبيعية وتنفيذ خدمات وأنشطة بها، وتقديم الحلول القائمة على الطبيعة، ودعم السياحة البيئية.
وقالت وزيرة البيئة "نسعى خلال التعاون مع الصندوق إلى البناء على الجهود الوطنية المبذولة، والاستفادة من تجارب البلدان المشابهة، مثل المغرب وبنجلاديش، لذا نهتم بتحديد الاستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ النمو الأخضر، العمل على زيادة الاستثمارات الخضراء في القطاعين العام والخاص".
وأشارت د.ياسمين فؤاد إلى أهمية الخروج باستراتيجية وطنية للتكيف، باعتباره من الموضوعات الملحة للدولة المصرية، وتطوير الشق القانوني للمناخ مثل إضافة فصل عن المناخ سواء التخفيف أو التكيف لقانون البيئة، إلى جانب تعزيز المداخلات التي بدأتها الدولة في الاقتصاد منخفض الكربون في قطاع الطاقة، والحاجة للتركيز على قطاعات النقل والبترول.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية