إبراهيم عيسى: انتقاد تهنئة الأهلي للأقباط أمر خطير والتعليقات عنصرية متعصبة متطرفة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك ما يدور حولنا وداخل المجتمع المصري يجب أن نحذر منه وأننا بخطر شديد، ولابد أن نشعر بالخطر إيذاء هذا الأمر وما جاء بصفحة النادي الأهلي هو أمر خطير جدًا،
متابعًا: "صفحة النادي الأهلي هنأت الأقباط بعيد القيامة المجيد هو أمر طبيعي وعادي جدًا.. لكن التهنئة علق عليها 11 ألف شخص".
وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بقراءة التعليقات تتأكد أننا في كارثة كبيرة، هناك تعليقات عنصرية ومتعصبة وسلفية ومتطرفة وكلها سلبية وتشعل نارًا، وتشعر أن هناك فيروس تخريبي بالعقل المصري، مؤكدًا أنه من الممكن أن يكون هناك أفكار تعصبية ولكن هناك حرص على إعلان وتوضيح هذا التعصب الديني وكأنه واجب ديني بتكفير الأخر، معقبًا: "هذا خطر هائل لا يتماشي مع الدولة المدنية".
وأشار إلى أن كشف عن قيح التطرف والتسلف، رافضين تهنئة ناديهم الأقباط في مصر، ولا يجب أن يكون الرد على هذا السخف بسخف أخر، موضحًا أن طرح سؤال تهنئة الأقباط حلال أم حرام؟، سؤال معيب ولا يجب الإجابة عليه، وتهنئة الإقباط هذا الموضوع وطني مدني ليس له علاقة بالدين، ولا يجب أن يكون هذا الصراح مطروح للنقاش.
ونوه بأن تيار الإسلام السياسي يعيش على تفتيت وتفكيك المجتمعات والدول كما عمل في كل الدول المحيط، بأنه يخلق داخل المجتمع حالة استعلاء على الدين الأخر وتفكير الأخر والرأي الأخر، موضحًا أن تيار الإسلام السياسي يملئ مصر بالبنزين لكي تنفجر في أي لحظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى التعصب الديني الأقباط الدولة المدنية عيد القيامه المجيد عيد القيامة نادي الأهلي
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.