أسعار الأدوية وأعداد المرضى.. مخصصات العلاج على نفقة الدولة تثير أزمة داخل البرلمان
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إن هناك عددًا من التحديات التي تواجههم، أبرزها تغير أسعار الأدوية والمستلزمات بالشراء الموحد، وعدم تعديل بعض أسعار الأكواد منذ فترة، وتغيير سعر الصرف، وزيادة أعداد المرضى، وزيادة المديونيات المُرحلة من سنوات سابقة، وعدم زيادة الموازنة بنفس نسب الزيادة والمتغيرات.
وأضاف "زيدان": يوجد 3.7 مليون طلب علاج على نفقة الدولة سنويًا، وبلغت قيمة المبالغ المدرجة 7.5 مليار جنيه في 23/24 ومطلوب 6 مليارات جنيه لسداد التزامات ومديونيات سابقة، خاصة بعد التحديات الكبيرة، فعلى سبيل المثال يبلغ علاج الفشل الكلوي 3.7 مليار جنيه.
وعقب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلًا: مجلس النواب أوصى بزيادة المخصصات العام الماضي للعلاج على نفقة الدولة 2.5 مليار جنيه بالاتفاق مع الحكومة.. ما مصير هذه التوصية من التنفيذ؟.
ورد ممثل وزارة المالية: الوزارة دبرت 1.1 مليار جنيه بالاتفاق مع وزارة الصحة، وتم اعتماد مخصصات بقيمة 9 مليارات جنيه في موازنة عام 24/25.
وانتقد ياسر عمر، الأمر بقوله: المجلس طالب زيادة الاعتمادات بقيمة 2.5 مليار جنيه والمالية وفرت 1.1 مليار جنيه فقط أين الباقي؟، والاعتمادات المالية للعام المالي الجديد غير كافية، وهل يوجد مبالغ لدى هيئة الشراء الموحد لم يتم توريد مستلزمات بها للعلاج على نفقة الدولة؟.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة للعام المالي 2024/2025 بقيمة 5 مليارات جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الأدوية محمد زيدان العلاج على نفقة الدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بقيمة 3.141 مليار دولار.. 18% نموا في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 4 أشهر
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 18% خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأشار المجلس التصديري، في بيان اليوم /الأحد/- إلى أن منتجات الأسمدة تصدرت قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بـقيمة 602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 396 مليونا، وإسبانيا بـقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليونا.
أما على مستوى التكتلات الجغرافية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تليه الأسواق العربية بـنحو 22%، ثم دول آسيا بـنسبه 16%.
وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خصوصاً في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة المقبلة.
وقال أبو المكارم، إنه مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، نتوقع تحفيزًا مباشرًا للصادرات خلال النصف الثاني من 2025، بما يدعم خطتنا للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى ما يتجاوز حاجز 9 مليارات دولار بنهاية العام".
ومن جانبه .. أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على الحفاظ على زخم التصدير رغم التحديات العالمية.
وقال مجيد، إن الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يمثل مؤشرًا مشجعًا على قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة دوليًا.