143 دولة تدعم منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة "الكاملة"
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.
وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.
وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "القرار السخيف للجمعية العامة للأمم المتحدة بتعديل وضع الفلسطينيين في المنظمة بمثابة جائزة لحماس".
وجدد الفلسطينيون مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافا عمليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن ضد ذلك المسعى الشهر الماضي.
ومنح مشروع القرار الذي يطرح للتصويت الجمعة الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتبارا من سبتمبر 2024، مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن دون الحق في التصويت بها.
ويأتي المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تزامنا مع حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، بينما توسع إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.
وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة الولايات المتحدة إسرائيل الأمم المتحدة مقر الأمم المتحدة أزمة الأمم المتحدة فلسطين فلسطينيون إسرائيل الأمم المتحدة الولايات المتحدة إسرائيل أخبار فلسطين العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزراء 8 دول عربية وإسلامية يدينون اقتحام مقر الأونروا .. ويؤكدون: دور الوكالة لا بديل عنه في حماية الفلسطينيين
أكد وزراء خارجية مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وقالوا إنه على مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
وأكدت: ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة 3 سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وواصلت: على ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
واستطردت: كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
كما أكد الوزراء أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.
ودعا الوزراء، المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
وشددت على أن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟