تونس: التصويت في الجمعية العامة جزء أصيل من الحق الشرعي للفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتّحدة السفير طارق الأدب "دعم بلاده للحقّ الشرعي والطبيعي لدولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظّمة الأمم المتّحدة، خاصّة وأنّها تستجيب لكلّ مقتضيات هذه العضوية، كما وردت في الفقرة الرابعة من الميثاق".
وشدد في بيان صحفي، صدر اليوم السبت، على أنّ هذا الحقّ يُعتبر جزء أصيلا من الحقّ الشرعي للفلسطينيين في تقرير المصير، كي تتمكّن فلسطين من مواصلة جهودها مع المجموعة الدولية، لإنهاء الاحتلال، ووضع حدّ لحرب الإبادة، وكلّ ممارسات القمع الّتي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الشقيق منذ سبعة عقود.
وجدد التأكيد على دعم تونس الثابت والمبدئي لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها الحقّ في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة الكاملة، على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح أن بلاده تطالب المجموعة الدولية ومجلس الأمن مرّة أخرى بتحمّل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية لوقف المجازر المتواصلة ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة، وفي بقيّة الأرض الفلسطينية المحتّلة، وبيان الحقائق بخصوص المقابر الجماعية التي تمّ اكتشافها، إلى جانب وقف إمداد قوات الاحتلال بالأسلحة.
كما طالبت تونس على لسان سفيرها بالوقف الفوري لجرائم الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات، وبدعوة المجموعة الدولية إلى الوقوف بحزم وجدّية، بعيدا عن أيّة حسابات سياسية أو ازدواجية في المعايير، لمنع جريمة أخرى تستهدف أكثر من 1.5 مليون فلسطيني مهجّر قسريا في رفح، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وكلّ احتياجات الحياة، الّتي ما فتئت قوات الاحتلال تمنعها في إطار استخدامها للتجويع كوسيلة حرب.
وشددت على أنّ حقّ دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، لا يقبل التشكيك أو الإنكار أو التأويل، باعتباره حقّا تاريخيا أصيلا وثابتا أقرّته الأغلبية الساحقة للمجموعة الدولية، كأحد أهم أركان التقدّم نحو الحلّ العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية العادلة الّذي يُعيد الحقوق لأصحابها.
وطالبت مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتّحدة، بما يُمثُل خطوة أولى على طريق تصحيح وضع غير طبيعي طال أمده ومتعارض مع كلّ مبادئ الحقّ والعدل ومقاصد ميثاق الأمم المتّحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المت حدة فلسطين الميثاق الأمم المت حدة
إقرأ أيضاً:
العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
رحبت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية دولة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو"، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سلسلة من المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل عضويته الكاملة في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وقالت في مقابلة عبر "زوم" مع الإعلامي عمرو خليل، ضمن برنامج "من مصر" الذي يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الذي تلقته فلسطين داخل أروقة منظمة العمل الدولية يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وتُوّج بتصويت عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح منح فلسطين هذه المكانة، تقديرًا لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وعلى رأسهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة.
وأضافت الوزيرة عطاري أن منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية يمنحها مساحة أوسع للمشاركة في أعمال المنظمة، ويسمح لها بإبداء المواقف وتقديم الاقتراحات والمداخلات خلال الاجتماعات، بما يتماشى مع وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب منذ عام 2012.
وأكدت أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي أو السياسي فقط، بل تمتد إلى المجال العملي والمهني، حيث ستُمكّن فلسطين من تعزيز حضورها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وظروف العمل في الأراضي المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ما يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لمطالبات فلسطين بتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية لشعبها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة