رئيس صحة الشيوخ: نقف دائمًا إلى جانب حقوق الأطباء
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ضرورة العمل من أجل تقديم كل ما يمكن لتحقيق طموحات الأطباء، وتوفير بيئة عمل يستحقونها.
واعتبر أن نقيب الأطباء الدكتور أسامه عبد الحي، نقيب بدرجة مقاتل، لأنه يقاتل دوما من أجل حقوق الأطباء.
وأوضح خلال كلمته بحفل يوم الطبيب الذي تنظمه نقابة أطباء مصر، أن الدولة في الفترة الأخيرة أعطت اهتماما كبيرا للأطباء، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم ترجمتها في إصدار القانون 14 لسنة 2024، والتي رفعت من دخول الأطباء، بالإضافة لإصدار اللائحة 75 لسنة 2024، والتي حسنت بيئة العمل إلى حد ما في كثير من المنشآت الصحية، وأعطت بعض الصلاحيات لمديري هذه المنشآت، وانتهت بتحسين أحوال الأطقم الطبية.
وتابع:" كل هذا ليس كافيا ومازلنا نطمح في المزيد، وأطمئن الأطباء بأن لجان الصحة في البرلمان بغرفتيه، تقفان دوما إلى صف الأطباء مدافعين عن حقوقهم، وسنعمل جاهدين لخروج قانون المسؤولية الطبية بصورة لائقة تليق بمصر والأطباء والخدمة التي نرغب في تقديمها لأهالينا.
وبشأن قانون المنشآت الصحية، وجه رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ التحية لوزير الصحة د. خالد عبد الغفار، منوها إلى أنه تم عقد أكثر من جلسة بحضور نقيب الأطباء، وتم التوصل إلى صيغة رائعة وصيغة توافقية إلى حد كبير، تحقق مصلحة الأطباء ومصلحة المرضى، وتنتهي بتقديم خدمة طبية لائقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية