فليساعدنا الله.. سيناتور أميركي ينتقد مراجعة إدارة بايدن لسلوك إسرائيل بغزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
علق عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كريس فان هولين على تقرير وزارة خارجية بلاده التي اعتبرت أن ممارسات إسرائيل الحربية في قطاع غزة لم تنتهك القانون الدولي الإنساني بالقول إنه "إذا كان هذا السلوك يتوافق مع المعايير الدولية فليساعدنا الله جميعًا".
ونقلت صحيفة "ذا هيل" المقربة من الكونغرس عن فان هولين وهو سيناتور ديمقراطي أن مراجعة إدارة الرئيس جو بايدن للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة غير كافية على الإطلاق.
وأضاف فان هولين أن التقرير أظهر فجوة كبيرة في تقييم التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الدولية التي قامت بالتدقيق في حرب إسرائيل ضد حركة حماس على مدار 7 أشهر.
واعتبر فان هولين أن التقرير وضع حدًا منخفضًا للغاية لما هو مسموح به في قواعد الحروب وما هو مطلوب لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وأكد أن الإدارة الأميركية تجنبت كل الأسئلة الصعبة حول اتخاذ القرار الفعلي.
وبرأي عضو مجلس الشيوخ الأميركي فإن النتائج التي خلص لها التقرير قد تحفز الأصوات لتقييد نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وأوضح فان هولين أنه إذا بحث التقرير في السلوك الإسرائيلي بشكل أعمق فلن نتوصل فقط لاستنتاج عام بشأن احتمال حدوث انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بل سيتعين إصدار أحكام بشأن تلك الحالات المحددة.
تقرير أميركيوأمس الجمعة قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن "استخدام إسرائيل للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ربما يكون قد انتهك القانون الإنساني الدولي خلال عمليتها العسكرية في غزة"، في أقوى انتقاد حتى الآن لإسرائيل.
وانتقد تقرير للخارجية الأميركية طريقة استخدام إسرائيل الأسلحة الأميركية خلال حربها المستمرة على غزة، إلا أنه تحدث عن عدم وجود أدلة كافية على انتهاكها القانون الدولي.
ويأتي نشر التقرير بعد يوم من إقرار بايدن بأن القنابل الأميركية تسببت في مقتل مدنيين في غزة، محذرا من أن بلاده لن تزود إسرائيل بأنواع محددة من الأسلحة في حال شنت هجوما واسعا على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى وجود حالات استخدمت فيها إسرائيل الأسلحة الأميركية بما يتعارض والتزاماتها بالقانون الدولي، على الرغم مما سمتها "تأكيدات موثوقة" من إسرائيل بأنها تستخدم هذه الأسلحة وفقا للقانون الدولي.
وذكر التقرير أن اعتماد إسرائيل الكبير على أسلحة أميركية يرجح استخدامها بعمليات لا تتماشى مع القانون الدولي.
من جهة أخرى، قال التقرير الأميركي إن إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع جهود زيادة المساعدات الإنسانية لغزة إلى الحد الأقصى.
وأضاف أن التقييم الحالي يشير إلى أن إسرائيل لا تحظر أو تقيد بأي شكل تقديم المساعدات الأميركية في غزة.
ولطالما رفضت واشنطن اتهامات دول ومنظمات لإسرائيل بتعمد استهداف المدنيين وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضدهم خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن عن استشهاد نحو 35 ألفا وإصابة أكثر من 78 ألفا آخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات القانون الدولی فان هولین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
44 جهة إسلامية بريطانية تطالب الحكومة بوقف تسليح إسرائيل
بعثت كبرى المساجد والمؤسسات الإسلامية البريطانية أمس الجمعة برسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعته فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
وحملت الرسالة توقيع 44 جهة إسلامية من بينها: مسجد شرق لندن، ومسجد برمنغهام المركزي، ومسجد فينسبري بارك، والمركز الإسلامي في ريجنتز بارك.
ونددت الرسالة بفشل الحكومة البريطانية في منع المجاعة والمعاناة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة.
وجاء في الرسالة "على مدى أكثر من 18 شهرًا، شهدنا معاناة ودمارًا لا يُحتملان في غزة، ومن الواضح أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع كأداة حرب ضد سكان مدنيين عزل، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
ودعت الرسالة رئيس الوزراء إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المكونة من 4 نقاط، تشمل: إعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى، ورفع الحصار المفروض على القطاع، والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، إلى جانب الوقف الكامل لمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وأشارت الرسالة إلى أن الحكومة البريطانية، من خلال غضّ الطرف عن عدم محاسبة إسرائيل، تخاطر بتقويض التزاماتها تجاه القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضافت أن غياب تدخل دبلوماسي أو إنساني فعّال، واستمرار الدعم المادي لإسرائيل، يقوّضان تعهدات بريطانيا بحماية العدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان.
إعلانوأكدت الرسالة أن حل الدولتين يجب أن يبنى على أساس العدالة، ودعت إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين والتحرك وفق قرارات الأمم المتحدة والتوافق الدولي.
وطالب آلاف من المحتجين أمس في لندن الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في غزة.
وتجمع المؤيدون للفلسطينيين في شارع داونينغ، حيث يقع مكتب رئيس الوزراء البريطاني، للاحتجاج على مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.
واحتج المتظاهرون على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي، مرددين "ستامر، لامي، لا يمكنكما الاختباء. سنحاكمكما بتهمة الإبادة الجماعية".
واحتجوا أيضا على رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ 11 أسبوعا.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألفا من الفلسطينيين بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات الآلاف من النازحين.