المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري تستعرض أهمية مواصلة الإنخراط والتضحية لتنزيل قيم حزب البام على أرض الواقع
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
عبرت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري؛ اليوم السبت 11 ماي 2024 بسلا، خلال أشغال الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الوطني للحزب، (عبرت) عن افتخارها الكبير بعقد هذه الدورة وبحضور المناضلات والمناضلين المتشبثين بقيم ومشروع الحزب المجتمعي الحداثي، مشددة على أهمية مواصلة الإنخراط والتضحية من أجل تنزيل قيم الحزب على أرض الواقع.
وعرجت المنصوري في كلمتها على المسار السياسي الكبير لبعض القادة الذين يحضرون اليوم أشغال دورة المجلس الوطني، مؤكدة أن حضورهم هذا يأتي في إطار ارتباطهم الكبير بأسس وقيم حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي ذات السياق، دعت المنصوري كل المناضلات والمناضلين إلى مواصلة عملهم الكبير من أجل تحقيق التنمية والرقي لبلادنا، مضيفة أن الحزب بكل مكوناته واع بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الوطن والمواطن.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن قيادي بارز في حزب البام اعتقل في ملف اختلاس وتبديد المال العام
زنقة 20 | الرباط
أفرج اليوم الخميس، على عبد اللطيف الكبداني العضو السابق في المكتب السياسي لحزب الاصالة و المعاصرة ، بعدما كان قد اعتقل قبل أشهر في ملف يتابع فيه مع العشرات من المسؤولين بتهم التزوير واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية.
الكبداني الذي يعتبر من القياديين البارزين لحزب “البام” في الجهة الشرقية شغل سابقا منصب مدير المصالح بجماعة سيدي سليمان شراعة بركان ، كما يشتغل حاليا إطارا بجماعة بركان.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر مارس الماضي، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، ضمنهم عضو سابق بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف كبداني، بصفته المدير العام للمصالح بجماعة سيدي سليمان الشراعة بإقليم بركان، رفقة الرئيس السابق للجماعة، عن نفس الحزب، وأمر بإيداعهم سجن بوركايز.
ووجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ملتمسا كتابيا إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من أجل إجراء تحقيق مع 17 شخصا متهمين في الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها جماعة سيدي سليمان الشراعة، خلال الولاية الجماعية السابقة، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة أربعة مشتبه فيهم في حالة اعتقال، ومتابعة الباقي في حالة سراح مؤقت، مقابل أدائهم لكفالات مالية تراوحت مبالغها ما بين 5 آلاف و80 ألف درهم.
وأحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، 25 شخصا على أنظار الوكيل العام للملك، الذي قرر حفظ المتابعة في حق ستة مشتبه فيهم، وذلك لانعدام وسائل الإثبات بخصوص التهم المنسوبة إليهم.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها