«المالية»: حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأعوام الماضية شهدت تنفيذ الكثير من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص؛ استهدافًا لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة فى شرايين الاقتصاد المصرى، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، موضحًا أننا مستعدون لتبني أى مبادرات فعَّالة تُعزز مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية.
قال الوزير، في جلسة نقاشية حول «تلاقي القطاع العام والخاص: إطلاق الاستثمار المستدام في مصر»، خلال يوم مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بمصر، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إننا نعمل على حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، لافتًا إلى أن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ساعد فى تحفيز التصنيع المحلى، كما أن إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لجهات أو شركات الدولة، ساعد أيضًا فى تعزيز التنافسية بالسوق المصرية، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ميكنة كل العمليات الضريبيةأضاف الوزير، أننا نعمل على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن المجلس الأعلى للضرائب يمنح مجتمع الأعمال فرصة أكبر للحوار الضريبي مع الحكومة حيث يضم فى عضويته رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، على نحو يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى.أشار الوزير، إلى أن «وثيقة السياسات الضريبية» التى سيتم طرحها للحوار المجتمعي، سوف تساعد المستثمرين على اليقين الضريبي خلال الستة أعوام المقبلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم الاستثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية السياسات الضريبية القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
طرابلس تحتضن ورشة «الاستثمار من أجل السلام» لتعزيز دور القطاع الخاص
نظّمت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، ورشة عمل موسعة في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، تحت عنوان: “الاستثمار من أجل السلام والتقدم: تفعيل رأس المال الخاص لبناء ليبيا مرنة.”
وشارك في الورشة أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين العام والخاص، من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومؤسسات مالية ومنظمات مجتمع مدني، لبحث سبل تعزيز دور الاستثمار الخاص في دعم جهود السلام والتنمية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير المالية الدكتور خالد المبروك عبد الله، في كلمته الافتتاحية، التزام الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشددًا على أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا.
من جانبها، أشادت مالين بلومبرغ، نائب المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، بقدرات الاقتصاد الليبي الواعدة، معتبرة أن تنشيط دور القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية في خلق فرص العمل وبناء الثقة المجتمعية.
وتخللت الورشة جلسات نقاشية ومخرجات عملية، تُوّجت بإعداد خطة عمل مشتركة تهدف إلى تفعيل رأس المال الخاص كأداة استراتيجية لبناء السلام وتعزيز المرونة الاقتصادية، برعاية ومتابعة من وزارة المالية.
وفي ختام أعمال الورشة، جرى توزيع شهادات مشاركة على الحضور، من بينهم موظفو ديوان الوزارة من إدارات المؤسسات والتعاون الدولي، والفريق الإعلامي، ومكتب دعم وتمكين المرأة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية