«المالية»: حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأعوام الماضية شهدت تنفيذ الكثير من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص؛ استهدافًا لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة فى شرايين الاقتصاد المصرى، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، موضحًا أننا مستعدون لتبني أى مبادرات فعَّالة تُعزز مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية.
قال الوزير، في جلسة نقاشية حول «تلاقي القطاع العام والخاص: إطلاق الاستثمار المستدام في مصر»، خلال يوم مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بمصر، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إننا نعمل على حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، لافتًا إلى أن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ساعد فى تحفيز التصنيع المحلى، كما أن إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لجهات أو شركات الدولة، ساعد أيضًا فى تعزيز التنافسية بالسوق المصرية، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ميكنة كل العمليات الضريبيةأضاف الوزير، أننا نعمل على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن المجلس الأعلى للضرائب يمنح مجتمع الأعمال فرصة أكبر للحوار الضريبي مع الحكومة حيث يضم فى عضويته رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، على نحو يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى.أشار الوزير، إلى أن «وثيقة السياسات الضريبية» التى سيتم طرحها للحوار المجتمعي، سوف تساعد المستثمرين على اليقين الضريبي خلال الستة أعوام المقبلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم الاستثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية السياسات الضريبية القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المالية: أبلكيشين موبايل لسداد وتحصيل التصرفات العقارية ضمن حزمة التسهيلات الضريبية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن استهداف وزارته استمرار عمليات تطوير المنظومة الضريبية بما ينعكس على معدلات الثقة مع المجتمع الضريبي لاستجداء حقوق الخزانة العامة وزيادة نسب الإلتزام الطوعي.
كشف وزير المالية خلال عرضه أول جلسات الحوار المجتمعي قبيل إقرار الحزمة الثانية من التيسرات الضريبية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور قيادات مصلحة الضرائب المصرية؛ أن الوزارة بصدد تدشين منظومة ضريبية إلكترونية تعمل على سرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن.
أكد أن الوزارة بصدد اطلاق تطبيق إلكتروني " أبلكيشين موبايل" خاص بالتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وذكر وزير المالية إن منظومة التسهيلات الضريبية في نسختها الثانية تكفل للممولين مجموعة من المزايا أبرزها عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.
أوضح أن الحزمة الثانية تتضمن أيضا إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك