«المالية»: حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأعوام الماضية شهدت تنفيذ الكثير من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص؛ استهدافًا لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة فى شرايين الاقتصاد المصرى، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، موضحًا أننا مستعدون لتبني أى مبادرات فعَّالة تُعزز مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية.
قال الوزير، في جلسة نقاشية حول «تلاقي القطاع العام والخاص: إطلاق الاستثمار المستدام في مصر»، خلال يوم مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بمصر، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إننا نعمل على حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، لافتًا إلى أن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ساعد فى تحفيز التصنيع المحلى، كما أن إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لجهات أو شركات الدولة، ساعد أيضًا فى تعزيز التنافسية بالسوق المصرية، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ميكنة كل العمليات الضريبيةأضاف الوزير، أننا نعمل على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن المجلس الأعلى للضرائب يمنح مجتمع الأعمال فرصة أكبر للحوار الضريبي مع الحكومة حيث يضم فى عضويته رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، على نحو يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى.أشار الوزير، إلى أن «وثيقة السياسات الضريبية» التى سيتم طرحها للحوار المجتمعي، سوف تساعد المستثمرين على اليقين الضريبي خلال الستة أعوام المقبلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم الاستثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية السياسات الضريبية القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
هل يُصوب الوزير حجازين هذا الخلل ؟
صراحة نيوز- بقلم / ماجد القرعان
من المسلم به ان وزير السياحة والآثار الجديد عماد حجازين الذي دخل الحكومة في أول تعديل على حكومة الدكتور حسان تنتظره العديد من الملفات التي لم يتم حسمها من قبل سلفه الوزيرة لينا عناب أو تلك التي كانت موضوع خلاف مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحي كما الأمر بالنسبة لجمعية الفنادق الأردنية والتي بحسب مطلعين تم تفصيل نظام جديد لها دون الأخذ بأراء ومقترحات اصحاب الشأن .
اصحاب الشأن في جمعية الفنادق اكدوا ان النظام المعدل جاء بخلاف ما تم الإتفاق عليه خلال الإجتماعات والنقاشات التي جرت مع الحكومة ممثلة بوزارة السياحة وديوان التشريع ما اعتبروه ضربة قاصمة وانقاص لدور ومسؤوليات الهيئة العامة الذين يُمثلون كافة الفئات وصاحبة القرار الأول والأخير استنادا للقوانين السارية .
الملفت في هذا الشأن تجاهل الجهات الرسمية للمقترحات التي قدمتها الجمعية بالرغم من اقرارها خلال اجتماع للهيئة العامة بالأغلبية ما يطرح جملة من التساؤلات حيال دور وأهمية الجمعية باعتبارها مؤسسة مرخصة تُعنى بمصالح اعضائها والهدف من تأسيسها معالجة ما يعترضهم من مشكلات ورسم سياسات ملزمة لكافة الفنادق المنضوية اليها .
بالمفهوم العام تهدف الجمعيات بالأعتماد على مقدراتها وامكانياتها الى تخفيف الحمل والمسؤوليات عن كاهل الجهات الرسمية ذات العلاقة لتحقيق اهداف مشتركة في مجالات اختصاصها من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الأعضاء لتحسين أدائهم العملي والعلمي ومنتجاتهم أو خدماتهم بما يعود عليهم بالمنفعة وعلى المجتمعات عامة والذي من ضمنه نشر المعرفة ورفع مستوى الخدمات علميًا، مهنيًا، أو اجتماعيًا وبالتالي ما فائدة وجودها وتأسيسها مع وجود وصاية رسمية عليها .
الخلاصة ان الجهة الرسمية المعنية ( وزارة السياحة ) في عهد الوزيرة التي خرجت بالتعديل ضربت بعرض الحائط مقترحات ادارة الجمعية المدعومة من قبل غالبية اعضاء الهيئة العامة وسارعت الى ارسال النظام الجديد لمجلس الوزراء من أجل اقراره دون ان تُطلع ادارة الجمعية عليه وفي ذلك انتقاص من دور ادارة الجمعية وتأكيد على الوصاية الرسمية على مؤسسة مدنية يحكم ادائها تشريعات سارية ليبرز سؤال مهم .. ما الهدف وما الغاية ؟
بتقديري ان اقدام الوزيرة السلف على تجاهل مقترحات ادارة الجمعية المدعومة من قبل اعضاء الهيئة العامة فتح المجال لتفسيرات وتقولات ابرزها انه قد تم تفصيل النظام وفق مقاسات خاصة ليس هدفها مصالح الجمعية … فهل يتحرك الوزير الخلف حجازين لتصويب الخلل .
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء