أمانة تبوك تطلق خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر تطبيق «بلدي»
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أطلقت أمانة منطقة تبوك، خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة، عبر تطبيق بلدي؛ بهدف رفع معيار الامتثال للمظاهر البصرية في المدن والمناطق، وتنسيق إعلانات التخفيضات للمنشآت التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة، وذلك ضمن جهود الأمانة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتنظيم اللوحات الإعلانية المؤقتة على واجهات المنشآت التجارية.
وتيح الخدمة لأصحاب المنشآت التجارية الحصول على تصريح لتركيب اللوحات الإعلانية المؤقتة للإعلان عن التخفيضات الموسمية أو إضافة منتجات جديدة أو خدمات محددة للمحال التجارية، شريطة التزامهم بالاشتراطات والضوابط، ومن بينها أن تكون مدة التصريح 90 يومًا فقط، بالإضافة إلى ضرورة ترتيب وتوحيد مقاسات اللوحات في المبنى وتنسيقها بشكل فني يتناسب مع اللوحات الأخرى، وأن تكون اللوحة مرتبطة بالمحل، وألا تكون مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي، أو تحتوي على مضمون مخالف للتعاليم الدينية أو الذوق العام أو النظام.
ويمكن لأصحاب المنشآت التجارية الحصول على التصريح بخطوات سهلة عبر تطبيق "بلدي"، حيث يتاح لهم إدخال المعلومات المطلوبة مثل تاريخ بداية التصريح ومدة العرض، واختيار نوع اللوحة؛ ليتم إصدار تصريح اللوحة بعد استيفاء جميع المتطلبات وسداد الرسوم المقررة. الجدير بالذكر أنه يمكن الوصول للخدمة في بتطبيق بلدي من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3pnANFk.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة تبوك تطبيق بلدي اللوحات الإعلانية اللوحات الإعلانیة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يعد تقريرا عن الدعم الفلاحي مطالبا بتقصي الحقائق في فضيحة "الفراقشية"
قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إنها بصدد إعداد تقرير حول مجمل الإجراءات الحكومية من قوانين ومراسيم وقرارات ووثائق تتعلق بالدعم الموجه للقطاع الفلاحي وضمنه قطاع المواشي، وأثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وهي المبادرة التي تأتي من مجموعة « البيجيدي »، في سياق كشفها ملابسات رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة المتعلقة بـ « الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها ».
وقالت المجموعة في هذا السياق، في بلاغ لها شرحت فيه حيثيات رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول « الفراقشية »، إن آلية « لجنة تقصي الحقائق » هي الأمثل من أجل القيام بدور ما وصفته بـ « فضح هذه الفضيحة »، مشيرة إلى أن الإطار الدستوري والقانوني لهذه اللجنة يسمح بالاستماع إلى كافة المعنيين على سبيل الإلزام، علاوة على ممثلي القطاع الخاص الذين يعتبرون ركنا في هذه العملية.
وأوضحت المجموعة، أنها توصلت برسالة من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2025، طلب فيها انتداب ممثل عن المجموعة في مهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع استيراد الأبقار والأغنام واللحوم.
واعتبرت المجموعة بأنها غير معنية بهذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، نظرا لرؤيتها بأن « تنظيم المهمة مناف لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ».
وذكر البلاغ، بأن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، لا تسعف بتنظيم المهمة، معتبرا أن الطلب المقدم بشأنها مرتب سابعا بين طلبات القيام بمهام استطلاعية مؤقتة.
وتساءلت المجموعة حول المعايير الموضوعية التي جعلت مكتب اللجنة ومكتب المجلس يقرران في شأن المهمة السالفة الذكر، دون باقي الطلبات التي « تعني مواضيع وقضايا تهم المجتمع »، وتتعلق بأنشطة حكومية على قدر كبير من الأهمية.
كلمات دلالية الحكومة الفراقشية المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مهمة استطلاعية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية