بن مبارك يلتقي غروندبرغ في عدن ويؤكد بأنه لا يمكن السكوت على الحرب الحوثية على النفط والقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
جدد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الأحد، دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لجهود المبعوث الاممي للوصول الى حل سياسي، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء بن مبارك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء استعرض المسارات التي يعمل من خلالها المبعوث الاممي للتعامل مع الوضع الراهن، خاصة مع استمرار تصعيد جماعة الحوثي وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، واستهداف السفن التجارية والملاحة الدولية، ورفضها لكل الحلول والمبادرات في تحدي صريح للجهود الأممية والإقليمية والدولية والإرادة الشعبية.
وأكد بن مبارك، أن الحرب الاقتصادية التي تنفذها جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني من استهداف منشآت تصدير النفط او في الجوانب المصرفية واستنزاف قدرات القطاع الخاص والجبايات على المواطنين لا يمكن القبول بها او السكوت عنها.
ولفت رئيس الحكومة، إلى ان التدهور المعيشي والخدمي الذي يعيشه الشعب اليمني وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي هي نتائج مباشرة لهذه الحرب الحوثية، ما يتطلب موقف دولي رادع وحازم تجاه ذلك.
وقدم المبعوث الاممي، لرئيس الوزراء، استعراض لنتائج زياراته وجولاته الأخيرة، والقلق القائم من استمرار التصعيد الذي يدفع الى مسارات أخرى لا تساعد على تحقيق السلام الذي ينشده الشعب اليمني.
وأعرب غروندبرغ، عن تفهمه الكامل لنتائج الحرب الاقتصادية وتأثيراتها على الشعب اليمني، والحرص على الحفاظ على فرص السلام، ومواصلة العمل من اجل إعادة الحوثيين نحو مسار السلام والتخلي عن خيار الحرب الذي لن يجلب سواء المزيد من الأزمات لأبناء الشعب اليمني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن مبارك غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الشعب الیمنی بن مبارک
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تقرير فيتش يعزز الثقة في سلامة القطاع المصرفي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقييمات إيجابية صادرة عن وكالة "فيتش سولوشنز" بشأن أداء القطاع المصرفي المصري، حيث أكدت الوكالة على استمرار التوازن المالي داخل المنظومة المصرفية، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات الإقراض دون الإخلال بقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها القائمة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات سلامة القطاع المصرفي لا تزال مستقرة، مدفوعة بالإدارة النقدية الحذرة والسياسات الرقابية التي تطبقها الجهات التنظيمية، وهو ما يعكس قوة ومتانة النظام المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات متسارعة عالميًا، مما يضفي أهمية خاصة على استمرارية الأداء المتوازن للبنوك المصرية وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي المحلي.