النهار أونلاين:
2024-05-23@20:10:09 GMT

تصدير 23 طنا من الزجاج المسطح نحو تونس

تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT

تصدير 23 طنا من الزجاج المسطح نحو تونس

قامت مؤسسة صناعية مختصة في صناعة الزجاج بالأربعاء (شرق ولاية البليدة)، بتصدير 23 طنا من الزجاج المسطح نحو دولة تونس.

وأشرفت المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة على هذه العملية، التي تندرج في إطار تسهيل عملية تصدير مختلف المواد خارج المحروقات. حيث وقفت خلالها على متابعة مختلف إجراءات المرافقة والتسهيلات المقدمة للمتعاملين الاقتصادين لتصدير منتوجاتهم.

وفق النظام المعلوماتي الإلكتروني الجديد للجمارك الجزائرية.

وذكر مدير اللوجستيك بمؤسسة صناعة الزجاج المسطح (ام .اف .جي)، عادل أوحليمة، أن هذه العملية. تأتي في اطار تنفيذ البرنامج المسطر للمؤسسة، القاضي بتخصيص 70 بالمائة من المنتوج المحلي للتصدير.

نحو دخول أسواق الولايات المتحدة الأمريكية و البرازيل و الأرجنتين

وأضاف أن مؤسسته، التي تمكنت إلى غاية اليوم من تصدير منتوجها نحو عدة دول كإيطاليا و مصر و دول البلقان. تحضر مستقبلا لدخول أسواق الولايات المتحدة الأمريكية و البرازيل و الأرجنتين.

وثمن ممثل هذه المؤسسة، التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الإفريقي و الخامسة على المستوى العالمي. من حيث الإنتاج و النوعية،-كما قال-، التسهيلات الجمركية المقدمة لهم بالميدان والتي مكنتهم من الاقتصاد في الوقت والجهد.

ون جهتها، ذكرت المديرة الفرعية للإعلام الآلي والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك أنيسة تدلاوية، في تصريح للصحافة. أن النظام المعلوماتي الالكتروني الجديد للجمارك، الذي دخل حيز الخدمة في نوفمبر الفارط. أعطى تسهيلات كبرى للمتعاملين الاقتصاديين، حيث يسمح لهم بالتصريح عن بعد للبضاعة الموجهة للتصدير.

كما يعفي هذا النظام، الذي يدخل ضمن التسهيلات الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للجمارك، للمتعاملين الاقتصادين. المعتمدين من الفحص المادي الآني للبضاعة ويمنحهم الاستفادة من مزايا الرواق الأخضر، حسب ذات المتحدثة.

وأكدت في نفس الإطار أن مصالح الجمارك تسهر على مرافقة المصدرين من خلال ضمان تكوين لهم حول النظام المعلوماتي الالكتروني الجديد. لتمكينهم من استخدامه بكل سهولة، علما أن هذا النظام يهدف إلى الوصول إلى معاملات بصفر ورق.

و قال المراقب العام بالمديرية الجهوية للجمارك بالبليدة، بلقاسم رويسي، أن المتعامل الاقتصادي في مجال التصدير. يحظى بعناية خاصة في عملية التصدير، حيث يتم مرافقته في جميع مراحل التصدير. بدء من مرحلة الإنتاج إلى الاستكشاف والبحث عن مستوردين محتملين، وصولا إلى لحظة شحن البضائع إلى المستورد في الخارج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

تونس.. مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون "الشيكات"

صادق مجلس الوزراء التونسي يوم الأربعاء 22 مايو 2024 على مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ليتم عرضه في أقرب الآجال على مجلس نواب الشعب. 

ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بـ"الشيك" بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي. 

وتضمن مشروع القانون على وجه الخصوص:

- مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف

- التنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة

- تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان

- إقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة

- مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة

- توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب

وفي افتتاحه لاجتماع مجلس الوزراء بالقصبة، نوه رئيس الحكومة أحمد الحشاني بالمجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين لتحسين الموشرات الاقتصادية.

وأشار الحشاني إلى أن الاقتصاد التونسي شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من الصعوبات منذ العام 2020.

وأكدت رئاسة الحكومة التونسية في بيان يوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للمودعين بالسجون بارتكاب جريمة إصدار "شيك دون رصيد" قد بلغ 496، منهم 292 محكوما وعدد 204 موقوفين، وذلك بعد الرجوع إلى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أبريل 2024.

وحسب رئاسة الحكومة، فقد تبين أن عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار "شيك دون رصيد" قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار أن كل صك يكوّن ملف قضية.

لم يعد يحتمل التأخير

وكان الرئيس قيس سعيد قد أشرف في 17 مايو 2024 على جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.

وأشار في مستهل الجلسة إلى أن إعداد هذا المشروع استغرق من الوقت الكثير ولم يعد يحتمل التأخير، وأذن حينها بأن يعرض على مجلس الوزراء بداية الأسبوع القادم للتداول فيه لعرضه على مجلس النواب مع طلب استعجال النظر فيه.

وتطرق الرئيس التونسي خلال الاجتماع إلى النظام القانوني للشيك في تونس وفي عدد من الدول الأخرى، موضحا أن هذا الفصل وغيره من الفصول إلى جانب قوانين أخرى هي بالحد الأدنى لا توازن فيها بين المصارف والدائنين من جهة، والمدينين من جهة أخرى، وأدى تطبيقها إلى وجود حالات يجب وضع حد نهائي لها في أسرع الآجال لأنها غير مقبولة على أي مقياس لا على مقياس العدل ولا على مقياس النتائج والآثار التي ترتبت عن الأحكام والقرارات التي صدرت بناء على الفصل المذكور.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • الانتخابات الرئاسية وآفاق تطور المشهد في تونس
  • لوموند: ما هدف الاهتمام الروسي المتزايد في تونس؟
  • تاسيس الفيدرالية الجهوية للشركات والمقاولين الذاتيين للنقل بواسطة سيارة الاجرة
  • السوداني يعلن اطلاق العمل بمشروع إنتاج الزجاج اللوحي في النجف
  • فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى بيلاروسيا
  • تونس.. مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون "الشيكات"
  • قانون التصالح في مخالفات البناء 2024.. اعرف سعر المتر
  • تونس بعد التصعيد بين السلطة ومعارضيها.. تغيير النظام أم السياسات؟
  • إعادة فتح موقع شالة الأثري في وجه الزوار بعد ترميمه
  • افتتاح الموقع الأثري لشالة أمام الزوار بعد إنجاز أعمال الترميم