مصر تستضيف الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تستضيف جمهورية مصر العربية؛ الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، والتي من المقرر أن تُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في 22 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على دعم ومساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها التنموية، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز جهود التنمية في مختلف الدول العربية.
ومن المقرر أن تضُم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس وزراء المالية العربية، كما تشهد مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي.
وفي هذا الصدد، عبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن فخرها باستضافة جمهورية مصر العربية، للاجتماعات السنوية المُشتركة للمؤسسات المالية العربية، لأول مرة، مُرحبة برؤساء ومسئولي المؤسسات المالية العربية في بلدهم الثاني مصر، وزراء المالية والاقتصاد العرب، ومحافظي البنوك المركزية العربية، ومسئولي المؤسسات الإقليمية والدولية المشاركة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تلك الاجتماعات تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لكافة الجهود الهادفة لتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، وتقديم التيسيرات المطلوبة لخروج الاجتماعات في أفضل صورة وبما يليق بتنظيم جمهورية مصر العربية لها، مشيرة إلى تطعها أن تُثمر تلك الاجتماعات عن مخرجات تعزز الجهود المبذولة من المؤسسات المالية العربية، وتعمل على تنسيق الرؤى لدعم جهود الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مؤسسات التمويل والصناديق العربية، شريك رئيسي للحكومة في دفع جهود التنمية، موضحة أن هناك تكامل بين مؤسسات التمويل العربية وشركاء التنمية الدوليين من أجل تعزيز آليات التمويل والدعم الفني المتاحة للدول المختلفة.
وتُعد تلك الاجتماعات منصة موحدة للمؤسسات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والعالمي، ويتم من خلالها تقييم ما تحقق من إجراءات وخطوات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي، ومناقشة الخطط المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التنموية، وتعزيز الشراكات الإقليمية بين الاقتصاديات العربية.
كما أنها تُمثل قناة أساسية لإجراء المباحثات الثنائية ومتعددة الأطراف بين وزراء المالية والاقتصاد العرب الذين يمثلون بلدانهم فيها، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تلك الاجتماعات، وكذلك بعض الخبراء والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي.
وشهدت هذه الاجتماعات على مدار السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بحضور ومشاركة صُّناع القرار بالمنطقة العربية فيها، خاصة أنها تعد بمثابة منصة عربية رائدة يتم خلالها مناقشة أبرز الموضوعات المالية والاقتصادية وتقييم الإنجازات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة على الساحتين الإقليمية والدولية وأثرها على الاقتصاديات العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي المالیة العربیة واجتماع مجلس مجلس محافظی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: صرف ربع تمويل مشروع تحديث التعليم والإصلاحات الإدارية في الأردن
صراحة نيوز -أفاد تقرير للبنك الدولي بأن مشروع “تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية” (مسار) في الأردن أحرز “تقدمًا مُرضيًا”، حيث تم صرف 99 مليون دولار من أصل قرض بقيمة 393 مليون دولار (25.21%)، بالإضافة إلى تحويل 1.75 مليون دولار من منحة قدرها 7 ملايين دولار (25%). وقد أُقرّ البرنامج في 27 حزيران 2024 ودخل حيز التنفيذ في 17 أيلول من العام ذاته، مع منحة إضافية بقيمة 5 ملايين دولار لدعم التغذية المدرسية وتدريب المعلمين، ويستمر حتى 30 حزيران 2029.
وبيّن التقرير تقدّمًا ملموسًا في التعليم المبكر؛ فقد استوفت أكثر من 800 غرفة صفية (KG1) والمعايير الوطنية، وأعدّت وزارة التربية التعليم 602 غرفة استجابةً لمعايير (KG2)، ضمن هدف الوصول إلى 4,200 غرفة بحلول 2029. كما يسعى المشروع إلى تمكين 90,000 طفل من الالتحاق بصفوف KG2، وتحسين مهارات 150,000 طالب في الصفوف الأولى، فضلاً عن تخريج 50,000 من برامج التعليم المهني، مع مراعاة نسب مشاركة الإناث واللاجئين، وقد ضُمن في الخطة إصلاحات هيكلية لتوظيف 70% من المعلمين والمديرين الجدد عبر آلية الكفاءة. وحدة تنفيذ المشروع بوزارة التربية تقدم تقارير أسبوعية للبنك الدولي، مع الالتزام بالخطة الزمنية حتى عام 2029.