للمرة الأولى.. "العمال" البريطاني يدعو إلى تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دعا حزب العمال البريطاني حكومة المملكة المتحدة إلى تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل وسط مخاوف شن تل أبيب هجوما عسكريا واسع النطاق على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وحث وزير خارجية الظل ديفيد لامي الحكومة على تعليق بيع الأسلحة التي يمكن استخدامها في الهجوم على رفح، مشددا على أن "الحزب يعارض شن أي هجوم إسرائيلي في رفح منذ عدة أشهر، كما أنه كان واضحاً في التأكيد على ضرورة ألا يتم المضي قدما في تنفيذ مثل هذا الهجوم، وهو الأمر الذي كان جزءا من اقتراح الحزب الذي أقره مجلس العموم البريطاني في فبراير، وأحد الأسباب التي دفعتنا إلى مطالبة كاميرون بنشر ملخص المشورة القانونية المتعلقة بمبيعات الأسلحة".
وتابع: "الرئيس (الأمريكي جو) بايدن كان على حق عندما أخبر رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أن الولايات المتحدة لن تقوم بتزويد إسرائيل بالأسلحة التي يمكن استخدامها في الهجوم على رفح في حال مضت قدما في تنفيذ هجوم واسع النطاق على المدينة على الرغم من تحذيرات المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت واضحة في أنها ستواصل توفير الأسلحة التي تسمح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها.
وأضاف: "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تعمل الآن مع الولايات المتحدة لمحاولة منع الهجوم على رفح من خلال التصريح بوضوح بأنها ستجري تقييما لصادراتها، وفي حال استمرار الهجوم على المدينة ستنضم إلى حلفائها الأمريكيين في تعليق الأسلحة أو المكونات التي يمكن استخدامها في الهجوم الإسرائيلي".
المصدر: "التلغراف"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب رفح قطاع غزة لندن الهجوم على
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني: دول عربية تطارد معارضيها داخل المملكة المتحدة
أصدرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرا يشير إلى تنامي واسع النطاق لأنشطة القمع الأجنبي التي تمارس داخل المملكة المتحدة دون وجود آليات فعالة لردعها أو حمايتها من الجهات الخارجية، وفي خطوة نادرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الحماية للضحايا ومعاقبة الدول المتورطة.
وجاء في التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ عام 2022، شملت حالات إكراه وتهديد عبر الإنترنت وعنف جسدي، كما وثقت اللجنة ظهور ظاهرة جدیدة تعرف بـ"الإرهاب الرقمي"، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخل عاجل.
وشمل التحقيق أدلة موثوقة على قيام حكومات مثل الإمارات، السعودية، تركيا، إيران، باكستان، البحرين، مصر، إريتريا والدول الأخرى بـممارسات قمع عابرة للحدود داخل المملكة المتحدة، مثل ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين عبر رسائل إلكترونية تهديدية وتحريضهم ومضايقة أقاربهم في بلدانهم.
وقالت رئيسة اللجنة أن الحكومة يجب أن تظهر قيادة دولية قوية لمنع استغلال أجهزة العدالة الجنائية مثل الإنتربول، ومنع الدعاوى القضائية الكيدية أو الإساءة لاستخدام النشرات الحمراء للانتربول بهدف إسكات المعارضين، كما دعت إلى إصلاح هذه الآلية ومنع الإصدارات المضللة التي تستهدف الناشطين.
وطالبت اللجنة بـزيادة دعم الضحايا، من خلال إنشاء خط تواصل وطني مخصص، وتقديم تدريب خاص للشرطة لتحديد حالات القمع العابر للحدود والتعامل معها بفعالية. كذلك أوصت بمقاربة ديبلوماسية متعددة المستويات تُصعّد موقف بريطانيا عند التعاطي مع الدول المتورطة.
وقال رئيس اللجنة لورد ديفيد ألترن، إن "المملكة المتحدة يجب أن تكون منارة للأمان والمأوى، لكننا نرى أن القمع الأجنبي على الأرض البريطانية يتفشى دون رادع". وأضاف: "نريد أن ترى الحكومة هذه القضية أولوية في سياستها الخارجية والعلاقات الدبلوماسية".
كما أوضحت اللجنة أن استبعاد الصين من قائمة "tier " المعززة في خطة التسجيل لتأثير الأجانب يُشكل ثغرة، لا سيما في ظل الأدلة المتزايدة عن استخدامها لنظام النشرات الحمراء لملاحقة معارضين في المنفى. وقد خلص التقرير إلى أن هذا الإغفال يهدد مصداقية النظام ويشجع الدول الاستبدادية على تصعيد القمع عبر الحدود.
في ختام التقرير، طالبت اللجنة بإرسال نسخة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية لتفعيل توصياتها، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عاجلة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة