للمرة الأولى منذ احتجاجات 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
رفعت إيران أسعار البنزين للمرة الأولى منذ احتجاجات عام 2019، مع بدء تطبيق نظام تسعير جديد للوقود المدعوم اعتبارًا من اليوم السبت، في خطوة تأتي وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة ناجمة عن تراجع قيمة العملة واستمرار العقوبات الاقتصادية.
وأبقت الحكومة الإيرانية، رغم التعديل، أسعار البنزين ضمن أدنى المستويات عالميًا، إلا أن القرار يعكس محاولة لإعادة ضبط نظام الدعم طويل الأمد في ظل تصاعد الطلب على الوقود الرخيص واستنزاف الموارد المالية.
وأدخل النظام الجديد مستوى ثالثًا للتسعير، يتيح لسائقي السيارات الحصول على 60 لترًا شهريًا بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر، أي ما يعادل 1.25 سنت أمريكي، مع استمرار تسعير 100 لتر إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر، أي نحو 2.5 سنت أمريكي.
ويخضع أي استهلاك يتجاوز هذه الكمية لتسعير جديد يبلغ 50 ألف ريال للتر، أي قرابة 4 سنتات أمريكية، وهو المستوى الأعلى الذي طُبق ضمن نظام الدعم الحالي.
ويأتي هذا التعديل بعد ستة أعوام من آخر زيادة كبيرة في أسعار الوقود، والتي فجّرت احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد عام 2019، وأسفرت عن حملة أمنية أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص، وفق تقديرات منظمات حقوقية.
ويمثل البنزين الرخيص في إيران عنصرًا حساسًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع، إذ ظل يُنظر إليه لعقود باعتباره حقًا مكتسبًا، وهو ما جعل أي مساس بأسعاره محفوفًا بالمخاطر السياسية والاجتماعية.
وتعود جذور هذا الحساسية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما شهدت البلاد احتجاجات واسعة عام 1964، بعد رفع أسعار الوقود آنذاك، ما دفع الشاه إلى تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتعويض سائقي سيارات الأجرة المضربين.
وأعادت إيران فرض نظام حصص الوقود منذ عام 2007، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في كبح الطلب المرتفع على البنزين شديد الانخفاض في السعر مقارنة بالأسواق العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني منذ عقود على دعم واسع لأسعار الطاقة، ويُعد البنزين أحد أكثر السلع حساسية اجتماعيًا وسياسيًا، حيث يرتبط مباشرة بتكاليف المعيشة والنقل، ومع تراجع الإيرادات النفطية واشتداد العقوبات، تلجأ الحكومة إلى تعديلات تدريجية في الدعم، وسط مخاوف دائمة من تكرار سيناريو احتجاجات 2019 التي شكّلت إحدى أعنف موجات الاضطراب الداخلي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيران الاقتصاد الإيراني البنزين إيران الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
إقرأ أيضاً:
إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان تحمل 6 ملايين لتر ديزل مهرب
أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، أن السلطات البحرية صادرت ناقلة أجنبية في خليج عمان، كانت تحمل نحو ستة ملايين لتر من الديزل المهرب، في إطار حملات متواصلة لمكافحة تهريب الوقود خارج البلاد.
وذكرت التقارير أن الجهات المختصة احتجزت 18 فردًا من طاقم الناقلة، دون الكشف عن جنسية السفينة أو وجهتها النهائية، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية حول ظروف عملية المصادرة أو الجهة المالكة للشحنة.
دعم حكوميوتواجه إيران منذ سنوات تحديًا متصاعدًا في ملف تهريب الوقود، مستفيدة شبكات التهريب من الفجوة الكبيرة بين أسعار الوقود المحلية المدعومة بشدة والأسعار المرتفعة في دول الجوار. وتعد أسعار البنزين والديزل في إيران من بين الأدنى عالميًا، نتيجة الدعم الحكومي الكبير وانخفاض قيمة العملة المحلية، ما يجعل تهريب الوقود نشاطًا مربحًا رغم المخاطر.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قرارات حكومية جديدة تهدف إلى ضبط الاستهلاك المحلي والحد من الطلب المتزايد على الوقود. إذ أعلنت طهران، اليوم السبت، رفع سعر البنزين المدعوم للفئات ذات الاستهلاك المرتفع، في خطوة وصفت بأنها محاولة للسيطرة على الاستهلاك دون إثارة موجة غضب شعبي.
رفع سعر البنزينووفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني، ستطبق تسعيرة أعلى تبلغ 50 ألف ريال إيراني للتر الواحد، أي ما يعادل نحو أربعة سنتات وفق سعر السوق الحرة، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة، وذلك على المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري 160 لترًا.
وكانت السلطات الإيرانية قد أجلت مرارًا مقترحات رفع أسعار الوقود، في ظل مخاوف من تكرار احتجاجات واسعة كتلك التي شهدتها البلاد عام 2019، عقب قرارات مماثلة، قبل أن تتمكن السلطات من احتوائها.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن العقوبات المفروضة على إيران أسهمت في تكدس كميات من النفط والوقود في ناقلات عائمة، ما يزيد من تعقيد ملف الطاقة ويعزز في الوقت نفسه نشاط التهريب، خاصة عبر المسارات البحرية في خليج عُمان والمياه الإقليمية القريبة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة