وزيرة خارجية سلوفينيا تعلق على ما يحدث في رفح الفلسطينية (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّ سلوفينيا تدعم قضية المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية منذ عام 2014.
وزيرة خارجية سلوفينيا عن المجاعة بغزة: العالم سقط في اختبار الإنسانية (فيديو) وزيرة خارجية سلوفينيا: أدين بشدة العمليات العسكرية في رفح.. وأدعو إسرائيل إلى وقفها (فيديو) تصريحات وزيرة خارجية سلوفينيا
وأضافت "فايون"، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص غبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ بلادها قدمت رأيها مؤخرا في شهر فبراير في محكمة العدل الدولية، موضحةً: "من المهم احترام المحاكم، ونحن ندرس أيضا حالة جنوب إفريقيا، لكننا لم نتخذ القرار بعد".
وتابعت: "عمل المحاكم الدولية وعمل محكمة العدل الدولية مهم للغاية، نتحدث عن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وخاصة بالنظر إلى التهجير القسري للأشخاص الفلسطينيين الموجودين حاليا في رفح الفلسطينية، ونحن نحذر، فما يحدث أمر خطير وجلل وأعتقد أننا سنتحدث بالتأكيد يوما ما وستقرر المحاكم هذه الأمور جميعا، لذا، فإن المسائلة والمحاسبة أمر مهم للغاية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سلوفينيا فلسطين غزة محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا الأراضي الفلسطينية العمليات العسكرية محكمة العدل أمام محكمة العدل الدولية قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية وزیرة خارجیة سلوفینیا
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه