إبراهيم عيسى: تيار الإسلام السياسي قادر على ترويج الشائعات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن العقل المصري يعاني من هشاشة ويميل إلى تصديق الشائعات، وأن تيار الإسلام السياسي قادر على ترويج الشائعات وتأجيج النعرات، مما يشكل مشكلة حقيقية في مصر.
أستاذ أزهري: "قولا واحد مينفعش ناخد الدين من إبراهيم عيسى" إبراهيم عيسى عن اتحاد القبائل العربية: "ضرب في الدستور" تيار الإسلام السياسيوخلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أشار عيسى إلى أن هذه المشكلة تعتبر الأولوية الأسمى، حتى على الرغم من قوة الاقتصاد والأمن في البلاد، لأنها يمكن أن تفكك هذه القوة بسبب هشاشة العقل المصري.
وشدد على أن المفكر والمحلل السياسي يسعى دائمًا لإبراز الحقائق وليس لتحقيق أهداف سياسية أو لجذب التصويت، معتبرًا أن الهشاشة العقلية مشكلة عابرة للطبقات في مصر، حيث يمكن أن يكون حامل المعرفة غير مثقف.
وأضاف أن الوضع الهش في مصر يشمل جميع الطبقات، وأن هناك فرقًا بين حامل المعرفة وبين المثقف، حيث يمكن لشخص أن يكون حاملًا للمعرفة دون أن يكون مثقفًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسلام السياسي القاهرة والناس إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى قناة القاهرة والناس برنامج حديث القاهرة حديث القاهرة إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة لمروجي الشائعات في السوشيال ..تفاصيل
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.