الإنتخابات الرئاسية أهم من النزوح السوري..!
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": «الحماس» المفاجئ من مختلف الكتل النيابية لحضور جلسة الغد، المخصَّصة لمناقشة النزوح السوري، والبت بمصير الهبة المليارية من الإتحاد الأوروبي، يستحق أن يكون «بروفة» لجلسة، أو جلسات متتالية، لإنتخاب رئيس للجمهورية، وطوي صفحة الشغور الرئاسي، والتداعيات التي خلفتها في تردي الأوضاع العامة في البلاد.
إنعقاد الجلسة غداً، بهذه الكثافة من الحضور النيابي، لا يعتبر إنجازاً للرئيس نبيه برى وحسب، بل يجب أن تكون هذه الخطوة فاتحة لمراجعة شاملة من قبل المقاطعين للجلسات النيابية، بحجة عدم جواز التشريع في ظل الشغور الرئاسي. بل وأكثر من ذلك،ممكن أن تشكل تحولاً في موقف المقاطعين للحوار، بهدف التوافق على الإنتخابات الرئاسية، سواء عبر التزكية، في حال التوصل إلى إتفاق على اسم مرشح واحد، أو عبر التنافس الإنتخابي، في حال عدم التوافق، والإبقاء على عدد من المرشحين في السباق الرئاسي، فيفوز من يحصل على الأكثرية من أصوات النواب.
العودة إلى الحوار تحت قبة البرلمان، من شأنها أن تساعد على «لبننة» الإستحقاق الرئاسي، بدعم عربي ودولي، عبر اللجنة الخماسية، التي وضعت مواصفات تراعي التوازنات اللبنانية التقليدية، وتؤكد على أهمية أن يكون الرئيس العتيد منفتحاً على الجميع، ولا يشكل تحدياً أو إستفزازاً لفريق، ولا يُعتبر وصوله إلى قصر بعبدا إنتصاراً لفريق سياسي معين، وإنكساراً لفريق آخر.
لم يفلح أيٌّ من الفريقين، المعارضة والممانعة، في إيصال مرشح أحدهما إلى سدة الرئاسة الأولى، على مدى ١٢ جلسة نيابية، كانت ذروتها في جلسة ١٢ حزيران الماضي، حيث بلغت التقاطعات أوجهاً بين أفرقاء المعارضة، ودعموا ترشيح جهاد أزعور، الذي حصل على ٥٩ صوتاً، في حين حصل مرشح الممانعة على ٥١ صوتاً، ودخل بعدها الإستحقاق الرئاسي في مرحلة جمود قاتل.
قضية النزوح السوري على خطورتها، تبقى أقل أهمية من الإنتخابات الرئاسية، التي تستحق من كل الأطراف السياسية، تقديم تنازلات متبادلة على طاولة الحوار المقتصر على الإستحقاقالرئاسي، على أن يعقبه الذهاب إلى جلسات إنتخابية مفتوحة ومتتالية، يتعهد فيها الجميع بعدم تطيير النصاب، إلى أن يتم إنجاز إنتخاب الرئيس العتيد.
لعل هذه الآلية هي السبيل الأفضل، حتى الآن، لإنهاء الشغور الرئاسي، وإنقاذ البلد مما يتخبط فيه من مشاكل وأزمات، تتطلّب معالجتها وجود سلطة قادرة ومتماسكة، وإعادة الفعالية للمؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات الدستورية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال بالدوحة
عقد بالدوحة اليوم، الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، الذي يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي.
وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، إن انعقاد الاجتماع بالدوحة يؤكد على التزامنا المشترك بدعم الصومال وشعبه الشقيق في مسيرته نحو السلام والاستقرار والتنمية.
ولفت إلى أن اجتماع اليوم يأتي في وقت يمر فيه الصومال بتحديات متشابكة تمسّ أمنه، واستقراره، وسيادته، ونموه الاقتصادي، وهو ما يضع أمام الجميع مسؤولية مضاعفة لتوحيد الجهود ودعم المسارات الوطنية الصومالية وفق رؤية متكاملة وشاملة.
وأكد سعادته، أن احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها هو مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه، ويشكل الإطار الذي يجب أن تتحرك فيه كل المبادرات الدولية، داعيا إلى تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، التي تقوم على الحوار والانفتاح، وتشمل كافة الفاعلين، بما يسهم في رأب الصدع وتوطيد مؤسسات الدولة على أسس الشراكة والثقة.
وأشار إلى أن الإصلاحات السياسية تشكل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة وتعزيز الاستقرار في الصومال، سواء من خلال الإعداد للانتخابات الوطنية، أو استكمال التعديلات الدستورية، أو دعم جهود بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة وفعالة.
وتابع سعادته: "من الضروري أن تكون هذه العملية شاملة عبر إشراك جميع أصحاب المصلحة الصوماليين، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية، والولايات الأعضاء، والمكونات المجتمعية المؤثرة، والمجتمع المدني، والنساء والشباب، لضمان تمثيل واسع يعزز الشرعية، ويؤسس لحلول مستدامة قائمة على التوافق الوطني".
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة ومكملة –لا بديلة- للمسارات التي تقودها الحكومة الفيدرالية الصومالية بما يحترم سيادتها ويعزز استقلال قرارها.
وأشاد سعادته بالجهود المشتركة للمجموعة الخماسية بشأن الصومال، والتي تضم دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية استمرار هذا التنسيق البناء بما يعزز الاستقرار ويدعم المسارات الوطنية الصومالية.
وأضاف: "يمثل الأمن أحد أبرز التحديات الراهنة، لا سيما في ظل استمرار تهديدات الجماعات الإرهابية، وعودة بعض التوترات بين الأطراف المحلية، ونؤكد على أهمية دعم الحكومة الفيدرالية في تعزيز قدراتها الأمنية، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة المختصة، ودمج الحلول المجتمعية والتنموية ضمن مقاربة أمنية شاملة".
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن الصومال يواجه تحديات إنسانية كبيرة نتيجة موجات الجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح الداخلي، مما يستدعي تعزيز الاستجابة الدولية بشكل منسق ومستدام ما بين الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مع التأكيد على ضرورة ربط الدعم الإنساني باستراتيجيات تنموية تقلل من الاعتماد على المساعدات الطارئة، وتساعد المجتمعات المحلية على الصمود.
وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل تقديم دعمها الإنساني والاغاثي والتنموي بشكل ثنائي، وكذلك عبر شراكات فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مساهمةً بذلك في تخفيف معاناة المتضررين.
ودعا سعادته إلى تنسيق الجهود الدولية لتجنب التكرار وتعظيم الأثر، مع التأكيد على ضرورة أن تنطلق كل هذه المبادرات من الأولويات التي تحددها الحكومة الصومالية نفسها.
وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، تأكيد التزام دولة قطر الثابت بدعم الصومال في جميع المسارات، مشيرا إلى ايمانها بان الحوار والشراكة والاحترام المتبادل بين الصوماليين وشركائهم هي الطريق الأمثل لبناء دولة قوية ومستقرة، كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى نقاش مثمر في هذا الاجتماع، وإلى مخرجات عملية تدفع بالمستقبل الصومالي نحو الأفضل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية