وكيل عام مغربي سابق يرفع دعوة قضائية ضد المدعو ‘جيراندو’ بكندا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
علم موقع Rue20، أن نجيم بنسامي الوكيل العام السابق بالدائرة القضائية الدار البيضاء، قد حل قبل أيام بكندا لرفع دعوى قضائية ضد المغربي المدعو “هشام جيراندو” أمام المحكمة العليا بكندا.
وحسب مصادر موثوقة فإن المسؤول القضائي نجيم بنسامي، قد طالب في دعوته القضائية الموجهة للقضاء الكندي، بتعويض قدره 2 مليون دولار عن الضرر الذي لحقه جراء الآكاذيب التي لحقته من هشام جراندو المقيم بكندا.
وكان “ه.ج” وهو مغربي يحمل الجنسية الكندية قد هاجم نجيم بنسامي في مقاطع فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي واتهمه باتهامات باطلة تحمل اداعاءات غير صحيحة الهدف منها المس بكرامة وشرف صاحب الدعوة.
إلى ذلك وفق ذات المصادر يرتقب أن يبث القضاء الكندي في الدعوة التي وجهها الوكيل العام السابق بالدائرة القضائية الدار البيضاء والعيون نجيم بنسامي وإنصاف المعني بالأمر من إتهامات الشخص المدعو “هشام جيراندو”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن 7 سنوات على وزير كويتي سابق
قضت محكمة التمييز في الكويت، بحبس وزير الشؤون الاجتماعية السابق، مبارك العرو، ووكيل سابق في الوزارة، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية، ومواطن آخر، لمدة 7 سنوات، وذلك بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية.
ووفقا، لصحيفة "القبس" المحلية، فقد رأت المحكمة أن المتهمين يستحقون هذه العقوبة؛ لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، قد أسندت إلى المتهمين الأربعة، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد، وهي إحدى الشركات.
حبس 7 سنوات وغرامة أكثر من مليون دولار على سعودي "زوّر" الجنسية الكويتية أيدت محكمة الاستئناف في الكويت حكما بحبس مواطن سعودي يعمل في وزارة العدل، 7 سنوات وتغريمه 315 ألف دينار، أي ما يعادل أكثر من مليون دولار أميركي. وكانت محكمة برئاسة المستشار هاني الحمدان، قد قضت في 21 نوفمبر الماضي بسجن كل من العرو، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق، ومدير اتحاد الجمعيات السابق، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهم من وظائفهم.
وقضت بسجن المتهم الرابع (مالك شركة) بالعقوبة نفسها مع إبعاده عن البلاد، بوصفه مواطناً خليجي الجنسية، حسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندينة
وكانت صحيفة "السياسة" المحلية قد ذكرت في وقت سابق، أنه نسب للعرو الاتفاق مع الشركة التي يملكها المتهم الرابع على إبرام عقد يتضمن نظاماً للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، إلا أن العقد لم يُنفّذ، وهي التهمة الرئيسية التي عد العقد بموجبها مجرد واجهة للترّبح على حساب المال العام.
أنباء عن قصف سيارة في الجنوب.. هذه حقيقة ما جرى!