الغرب يعالج مشاكله... على حساب الآخرين!
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
كيف تشعرُ عندمَا تصحو كل يومٍ على حدَث ما أو خبر ما يشعرك بأنَّك تنتمي إلى عصر مضى؟ بأنَّ المفاهيم التي عشتها وآمنت بها لعقود عديدة... انتهت صلاحيتها؟
ملايين، بل عشرات الملايين، يدركون الآن، مثلي، أن الفترة المنصرمة من حياتنا كانت سراباً، وأن المُثل التي زُرعت فينا وتربّينا عليها وتعلّمناها في مراحل مختلفة من أعمارنا أَوْهَى من خيط العنكبوت.
ما نعيشه هذه الأيام فظيع. والأفظع منه ما نحن موعودون به قريباً. فاعتباراً من يوم غد، مع فتح كل بياناتنا الخاصة لأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، لن تبقى لأي منّا خصوصية. ولن تظل هناك حُرمات وممنوعات على «أوليغارشيي» المعلوماتية المتجسّسين علينا، والمتصرّفين بها على مزاجهم أو مزاج الأجهزة «الاستخباراتية - السياسية» التي تحرّكهم لخدمتها.
هنا نحن نقف عاجزين أمام سُلطة عاتية غير منتخبة، غدت فعليّاً فوق القانون، الذي ما عاد يُطبق إلا على الضعيف العاجز عن الاعتراض، أو «الغريب» المُهدّد في كل لحظة بالتوقيف التعسّفي أو التَّرحيل على الشبهة. وفي هذه الأثناء تقف القوّتان المفترض بهما حماية العدالة عاجزتين أو محاصَرتين:
الأولى: القضاء... المُهمَّش والمُستضعف والمشكوك في أمره. إذ تحوّل القُضاة -المعيّنون في تصويت سياسي برلماني في بعض الدول الديمقراطية- إلى شاهد زور «يبصُم على بياض»، أو ما عاد القُضاة الشرفاء يأمنون على حياتهم وأمن عائلاتهم أمام انفلات الغوغاء المتطرفين العنصريين.
والثانية: الإعلام... المفترض به أنه «سلطة رابعة» في الدول الموصوفة بـ«الديمقراطية». إذ جرى استيعابه وكمّ أفواهه عبر صفقات الاستحواذ الاحتكارية والهيمنة الضاغطة على مفكّريه وكُتّابه وباحثيه، وجارٍ أيضاً ابتزازه وتجاوزه عبر استخدام الذكاء الاصطناعي بديلاً جاهزاً للإعلاميين المحترفين ذوي الخبرة.
وهكذا، ما عاد القضاء يتحرّك لوقف التجاوزات، ولا الإعلام يؤدّي رسالته الرقابية... التي لطالما كانت منبر حوار ومتنفّساً يحول دون تدهور الانسداد السياسي إلى صدامات وفتن وأعمال عنف.
في بريطانيا نُشرت، هذا الأسبوع، تقارير مُقلقة لا تقتصر على الدورين السياسي والعسكري اللذين تلعبهما لندن الآن دعماً لإسرائيل في موضوع غزة، ولا تبنّي الحكومة العمالية المُسمّيات والتعريفات الليكودية لواقع ما يحدث في فلسطين المحتلة... بل تمسّ أيضاً مستقبل وجود بعض الجاليات المُهاجرة في بريطانيا.
وإذا كان اليمين العنصري في فرنسا وهولندا وألمانيا قد دأب خلال السنوات الأخيرة علناً على ممارسة سياساته المعادية للمهاجرين، تُشير التقارير المنشورة في لندن إلى خطط مُعدّة منذ سنوات عدة لسحب جنسية ملايين المجنّسين والمقيمين من ذوي الأصول المهاجرة وتهجيرهم!
الخطط تحمل بصمات رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير، الذي وسّعت حكومته (بين 1997 و2007) «إطار» مسوّغات نزع الجنسية وشطب الإقامة. ومن ثم، لم يعُد هناك شخص من أصول مهاجرة -بالأخص من العالم الإسلامي والثالث- في مأمن من الترحيل. ولعل ما يزيد الأمر خطورة أنه يُكشف بينما ترتفع أسهم اليمين العنصري، ويحاول حزبا السلطة التقليديان (المحافظون والعمال) استجداء أصواته عبر تبنّي مطالبه.
في الولايات المتحدة، لا يقل الأمر خطورة مع قرع البيت الأبيض طبول الحرب على فنزويلا تحت غطاء «شرعة مونرو» (عام 1823)، التي جعلت من أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى «حديقة خلفية» للولايات المتحدة.
وبالفعل، بدأت واشنطن العد العكسي لاحتلال فنزويلا؛ حيث أكبر احتياطي نفط مُثبت في العالم، بعدما كانت ذريعتها الأولى «وقف تهريب المخدرات».
الإعداد لغزو فنزويلا يأتي، كما نتذكّر، بعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كندا بالانضمام إلى الولايات المتحدة، وتهديده باحتلال جزيرة غرينلاند المرتبطة رسمياً بالدنمارك... وعمله الآن على سحب أربع دول أوروبية (إيطاليا والمجر وبولندا والنمسا) من الاتحاد الأوروبي.
بالتوازي، بين تبريرات غزو فنزويلا وإسقاط نظامها اليساري، بحجة «سوء إدارة الاقتصاد»، قرّر الرئيس ترمب دعم نظام الأرجنتين بمبلغ 40 مليار دولار. للعلم، الأرجنتين يحكمها راهناً اليميني المتشدد خافيير ميلاي، الذي كان مهدّداً بهزيمة انتخابية مذلة لولا الدعم الأميركي السخي!
جدير بالذكر أن دعم الأرجنتين بمليارات الدولارات يتزامن مع تزايد الانتقادات الداخلية للبيت الأبيض من الديمقراطيين والليبراليين، الذين يتسابقون على نشر إحصاءات تعكس خلفية تراجع نسبة تأييد ترمب في استطلاعات الرأي.
وزير التجارة الأسبق روبرت رايش (بين 1993 و1997) يلفت في تغريداته شبه اليومية إلى تسارع الاستقطاب بين ثروات القلّة ومداخيل السواد الأعظم من المواطنين. ومما قاله أخيراً إن 70 في المائة من الاقتصاد يعتمد على إنفاق المستهلكين المحلي، ولكن مع تكدّس الثروات في أيدي 10 في المائة فقط من الشريحة الأغنى، ما عاد بإمكان باقي الأميركيين شراء ما يكفي لإدامة تحريك العجلة الاقتصادية.
هنا تتضح أكثر فأكثر أهمية نفط فنزويلا لواشنطن، إلى جانب التنبّه لتصريحات مسؤولين أميركيين عن «أهمية» تشيلي وبوليفيا والأرجنتين بوصفها مصادر أساسية لمادة الليثيوم... الاستراتيجية!
وطبعاً، هذا يحصل أمام خلفية وثيقة «استراتيجية 2025 للأمن الوطني» الأميركية، التي تضمّنت اعتبار الهجرة «مصدر تهديد للحضارة الغربية»!
لجهة تكدّس الثروات في أيدي القلة، أورد السناتور الديمقراطي اليساري بيرني ساندرز، أخيراً، أن ثروات كبار المليارديرات ازدادت بشكل كبير منذ انتخاب ترمب لفترته الرئاسية الثانية. فوفق ساندرز، ازدادت ثروة إيلون ماسك (تسلا) بـ187 مليار دولار، ولاري إليسون (أوراكل) بـ78 ملياراً، وجيف بيزوس (أمازون) بـ36 ملياراً، ومارك زوكربرغ (ميتا) بـ25 ملياراً، في حين يحصل 60 في المائة من الأميركيين على مداخيلهم دفعةً دفعة.
أيضاً مع قضاء الذكاء الاصطناعي على مزيد من الوظائف، ترتفع نفقات الطعام والسكن باطراد. وبالنسبة لنفقات الطبابة والرعاية الصحية، بينما يُفلس نحو 530 ألف أميركي سنوياً بسبب عجزهم عن تحمل هذه النفقات، لا وجود لهذه الظاهرة في السواد الأعظم من دول أوروبا ودول العالم الراقية!
الشرق الأوسط
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه الغربية أوروبا امريكا أوروبا الغرب اليمين المتطرف المجتمع الدولي مقالات مقالات مقالات رياضة رياضة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة صحافة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ما عاد
إقرأ أيضاً:
العمالة للغرب وعواقبها الكارثية على العرب
إن كل هزيمة يتعرض لها العرب على أيدي الغرب لم تأتِ فجأة، بل سبقتها سنوات طويلة من التحالفات والعلاقات الحميمية، يُوهم خلالها الحلفاء بأن المودة والمصالح المشتركة ستدوم. لكن التاريخ يثبت أن الغربيين لا يحفظون الجميل لأحد، وأنهم خير من يستغل الحلفاء أيما استغلال، قبل أن يتخلصوا منهم بشكل مهين ومتعمد.
هذه القاعدة لم تختلف بين أفغانستان والعراق واليمن، ولا بين أي نظام أو حركة تظن أنها قادرة على الاعتماد على الغرب. فالثمن الذي يدفعه الحلفاء المحليون غالبًا ما يكون باهظًا، شاملًا الانهيار السياسي، والفوضى الأمنية، والتدخل المباشر، والوصاية المعلنة أو المخفية، بما يبرهن أن أي علاقة حقيقية أو موثوقة مع الغرب للعرب هي مجرد وهم، وأن الخيانة التاريخية هي القاعدة لا الاستثناء.
في الماضي، تحالفت الوهابية مع واشنطن لدحر السوفيات من أفغانستان، ظنًا منها أن التحالف سيضمن لها الحماية والنفوذ الدائم. لكن هذه المودة لم تدم، ففي غضون سنوات قليلة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، انقلبت إلى رعب، لتبدأ الولايات المتحدة في ضرب الوهابية في أفغانستان وبقية العالم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، مؤكدةً أن الغرب لا يعترف بالولاءات ولا يحفظ الجميل، وأن أي تحالف معه قائم على مصالحه الذاتية فقط، بغض النظر عن الثمن الذي يدفعه الحلفاء المحليون.
وفي السياق نفسه، تحالف صدام حسين مع واشنطن في الثمانينيات لضرب الثورة الإسلامية في إيران، في إطار الحرب العراقية–الإيرانية التي دامت ثماني سنوات. فصدام يعتقد أن الدعم الغربي، خصوصًا العسكري والاستخباراتي، سيضمن له التفوق على إيران، ويقوي موقفه الإقليمي داخليًا وخارجيًا. وقد حصل العراق على تمويل ضخم، وأسلحة متقدمة، ودعم سياسي من واشنطن وأوروبا، بينما كانت وسائل الإعلام الغربية تروج لصدام باعتباره خط الدفاع ضد «الخطر الشيعي الثوري».
لكن هذا التحالف لم يدم طويلاً، إذ أنه بعد نهاية الحرب، لم يلبِ الغرب أي مطالب لصدام، وبدأوا بشن العقوبات الاقتصادية عبر أدواتهم الخليجية قبل أن يستدرجوه إلى حرب الخليج في عام 1990م، لتستغل الولايات المتحدة هذا التصرف لتوجيه ضربات قاسية للعراق وفرض حصار اقتصادي صارم استمر أكثر من عقد، أدى إلى انهيار الاقتصاد وتفاقم الأوضاع الإنسانية، قبل التخلص منه نهائياً عام 2003م.
وفي اليمن، منذ عام 2004م، تحالفت واشنطن مع النظام الحاكم بشقيه الرسمي والإخواني ضد المشروع القرآني بقيادة السيد حسين بدرالدين الحوثي – رضوان الله عليه – جاء هذا التحالف في إطار سياسة أمريكية تهدف إلى حماية نفوذها في البلاد وضمان السيطرة على مفاصل القرار في اليمن، والتصدي لأي حركة ترى فيها تهديدًا للمشروع الصهيوني في المنطقة. وكانت النتيجة الأولى لهذا التدخل سقوط نظام علي عبدالله صالح، بعد أن ساعدت واشنطن حلفاءها من حزب الإصلاح في إسقاطه بثورة شعبية، وقد اعترف صالح لاحقاً أن تمكينه للإخوان من مفاصل الدولة كان بتوجيهاتٍ أمريكية، ليؤكد أنه والإخوان عملاء للبيت الأبيض، وأن واشنطن تضرب حلفاءها بحلفائها.
وبالنسبة لحزب الإصلاح، ورغم إعلانه البراءة من جماعة الإخوان، إلا أن حظر ترامب للجماعة شمل حزب الإصلاح باعتباره فرعها في اليمن، ولذلك عمدت واشنطن إلى إسقاط شرعيتهم المزعومة عبر المجلس الانتقالي بعد أن وجدت فيه الحليف الأرخص والأوفى من الإخوان وشرعيتهم المزعومة.
وحتى الشخصيات التي انسلخت من مواقفها ومبادئها سعيًا لضمان بقائها في السلطة، مثل العرادة واليدومي وغيرهما، لن تكون استثناءً من هذه القاعدة. فالتجربة تؤكد أن الارتهان لواشنطن لا يمنح حماية دائمة، بل يؤجل السقوط لا أكثر. فهؤلاء، كما غيرهم من الحلفاء المحليين، سيجدون أنفسهم في لحظة ما خارج الحسابات الأمريكية، لتكون نهايتهم السياسية إما العزل والإقصاء، أو التخلي الكامل، للأسباب ذاتها التي أطاحت بحلفاء سابقين جرى استهلاكهم ثم رُمي بهم عند تغير المصالح.
إن التاريخ يثبت أن كل تحالف عربي مع الغرب ينتهي بالخيانة والدمار، وأن أي وهم بالتعايش أو الاستقرار تحت مظلة القوة الغربية هو مجرد خدعة. ففي أفغانستان انقلبت المودة بين الوهابية وواشنطن إلى رعب، وفي العراق دفع صدام حسين ثمن تحالفه بالدمار والحصار ثم الموت، وفي اليمن أصبح الحلفاء المحليون رهينة للقرارات الأمريكية، ونهايتهم الحتمية هي العزل أو التخلي، تمامًا كما حدث مع سلفهم المرتبط بالمشروع الصهيوني العالمي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة