شيرين عبدالوهاب تخسر قضية تتعلق بحساباتها على منصات التواصل
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
#سواليف
شهدت #قضية #الفنانة_المصرية #شيرين_عبدالوهاب مع شركة “The Basement Records” التي اتهمتها الأولى بتزوير عقد إدارة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، تطوراً جديداً لصالح الأخيرة.
وخسرت شيرين، دعوى الاستئناف التي أقامتها ضد المنتج محمد الشاعر، المدير التنفيذي للشركة بشأن عقد التعاون الرقمي الموقّع بينهما عام 2018، بعد أن أكدت المحكمة صحة العقد ونفت وجود أي شبهة تزوير فيه، وفقاً لـbillboardarabia.
وجاء الحكم استناداً إلى تقرير الطب الشرعي الذي فحص المستندات، وأثبت أن العقد سليم ومؤرخ في تاريخه الصحيح، خلافاً لما ذكرته شيرين في بلاغها الذي اتهمت فيه الشاعر وشقيقها بتزوير التعاقد وإنكار حصولها على أي مستحقات مالية مرتبطة به.
وحددت المحكمة جلسة الثامن من يناير (كانون الثاني) 2026 لمتابعة نظر الدعوى بين الطرفين بعد تأكيد سلامة المستندات.
خلفية النزاع
بدأ الخلاف في عام 2023 حين تقدّم المستشار القانوني ياسر قنطوش ببلاغ رسمي نيابة عن شيرين يتهم فيه محمد الشاعر بتسريب أغنيتي “وبحلفلك” و”القماص” دون الحصول على موافقتها، إضافة إلى الاستيلاء على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق البلاغ المسجل برقم 50638.
وفي مارس (آذار) 2024، كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أدانت شيرين في واقعة السب والقذف والتشهير، وألزمتها بدفع غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه، بحسب تصريحات محامي الشاعر المستشار صبحي جمال.
كما سبق للشركة أن أصدرت بياناً قانونياً في يونيو (حزيران) 2024 ردّت فيه على اتهامات شيرين بالاستيلاء على حساباتها، موضحة أن إدارة حساباتها الرقمية تمت بموافقتها، وأن شقيقها محمد عبدالوهاب، كان موكَّلًا عنها في إتمام التعاقد، وفق ما ورد في البيان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قضية الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة تستعرض أدلة الإثبات في قضية التخابر مع العدو الأمريكي
الثورة نت/سبأ استعرضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، قائمة أدلة الإثبات في قضية المتهمين بالتخابر ضمن خلية تجسس لصالح العدو، التابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية. وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، والقائم بأعمال وكيل النيابة القاضي عبدالملك إسحاق، واجهت المحكمة المتهمين من السادس حتى العاشر بأدلة الإثبات، وما تضمنته من اعترافات خلال الاستدلالات وأقوالهم في محاضر النيابة، إضافة إلى ما قاموا به أثناء عملهم في السفارة الأمريكية من مهام وأعمال. كما تضمنت الأدلة ما جمعه المتهمون من بيانات ومعلومات عن الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وما رفعوه من تقارير حول الأحزاب السياسية، وخاصة الحراك الجنوبي، ودورهم في مؤتمر الحوار الوطني، وكل ما يلزم لدعم الدور التخريبي للأمريكيين والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي والعسكري. وشملت كذلك اشتراكهم مع مسؤولين أمريكيين زاروا اليمن من وزارتي الدفاع والخارجية، بهدف التأثير على القرار السياسي والسعي نحو الاحتلال العسكري. كما شملت الأدلة أيضًا مجموعة من الوثائق المستخرجة من أجهزة تواصل المتهمين، تضمنت مراسلات ودراسات تحليلية لاستهداف الجمهورية كإقليم وشعب ودولة، إضافة إلى تبادل معلومات مع مسؤولين أمريكيين حول القبض على زملائهم. وتضمنت الأدلة تقارير فنية وقرائن أخرى، قابلها المتهمون بإحالة الإجابة عليها إلى محاميهم، وأقرت المحكمة تمكين المحامين من تصوير ملف القضية عقب استكمال مواجهة بقية المتهمين في الجلسة القادمة. حضر الجلسة طلاب من الدفعة الرابعة بكلية الشريعة والقانون – الجامعة اليمنية، ضمن الأنشطة الدراسية الميدانية للتعرف على أعمال المحاكم والنيابة العامة والإجراءات القضائية أثناء جلسات المحاكمة، ومتابعة مرافعات النيابة والدفاع.
\