النقابات التعليمية تطالب بطي ملف الأساتذة الموقوفين وسحب العقوبات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
بعد إحالة 200 أستاذة وأستاذ موقوفين عن العمل منذ أشهر، على المجالس التأديبية، أصدرت هذه الأخيرة قرارات تضمنت التوقيف عن العمل لمدة شهر مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، وكذلك التوبيخات فيما قررت بعض المجالس الأخرى إحالة ملفات عدد من الأساتذة لديهم حالات العود على أنظار الوزارة لاتخاذ القرارات النهائية، فيما اقترحت بعض المجالس التأديبية تخفيف العقوبات.
وحملت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، الوزارة وممثلى الإدارة باللجن الثنائية “المسؤولية الكاملة” في الانفراد باتخاذ أي عقوبة في حق الموقوفات والموقوفين لـ”خلو ملفاتهم من الوثائق التي تثبت ادعاءات الوزارة”.
وطالبت النقابة بـ”الطي النهائي” لهذا الملف، عبر سحب كل القرارات التأديبية وإرجاع الموقوفات والموقوفين فورا إلى عملهم دون قيد أو شرط.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد النقابات العمالية في اسرائيل مهدد بالفصل بسبب ملفات فساد
تسعى الشرطة الإسرائيلية إلى تمديد القيود المفروضة على رئيس الهستدروت، أرنون بار ديفيد، لمدة 90 يوما إضافية، وسط تزايد الشكوك حول تورطه في قضايا فساد، واعتقادها أن عودته إلى العمل قد تعرقل سير التحقيقات من جهته، يطالب محاميه بالسماح له بالعودة إلى منصبه.
وقالت الشرطة إن التحقيقات كشفت أن بار ديفيد استخدم سلطته ومنصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال آليات رشوة وتوظيف نفوذه على موارد الهستدروت.
وأضافت أن عودته إلى العمل قد تسهل ارتكاب أفعال مماثلة أو تعطيل الأدلة التي جُمعت حتى الآن، خاصة وأن معظم الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق مرتبطون به بشكل مباشر.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع في محكمة ريشون لتسيون الجزئية يوم الأحد المقبل للبت في طلب الشرطة بتمديد الشروط التقييدية المفروضة عليه.
وفي المقابل يؤكد محامي بار ديفيد، ميخا باتمان، أن موكله بحاجة للعودة إلى منصبه، مع قبول تمديد بعض الشروط لمدة 180 يوما، لكنه يعارض الحظر الكامل على العمل والتواصل مع الأطراف المعنية.