"البيجيدي" يندد بـ"الطابع الانتقائي" في إجراءات توقيف الأساتذة المضربين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، اتهاما إلى الحكومة باعتماد منطق الانتقام والانتقائية في التعامل مع الأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية الإضراب الذي كان خاضه رجال ونساء التعليم بداية الموسم الدارسي الجاري.
واعتبر مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة، الخميس، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قرارات التوقيف جاءت لمعاقبة الأساتذة على عمل نقابي بإضرابهم الذي تمكن من إرغام الحكومة على الزيادة في الأجور، معتبرا أن العملية مستمرة بخفض العقوبات للبعض والإبقاء عليها بالنسبة للبعض الآخر.
من جهته اعتبر وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أن قضية الأساتذة الموقوفين على خلفية الإضراب تدخل في إطار تطبيق القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وأضاف بأن الملفات دبرتها لجان جهوية مما أفضى إلى تخفيض العقوبات بخصوص العديد من الحالات، والاقتصار على توجيه إنذارات أو توبيخ لهؤلاء الأساتذة، وإعادة صرف الأجور لعدد كبير من الأساتذة بدءا من شهر يناير الماضي.
وتابع قائلا، إن البعض منهم وهم عدد محدود تم عرضهم على المجالس التأديبية المختصة التي اجتمعت الأسبوع الماضي، أسفرت النتائج على اتخاذ عقوبات الإنذار في عدد من الحالات، وسيتم استرجاع أجورهم.
وأضاف « بقيت حالات معدودة اتخذت فيها عقوبة الإقصاء المؤقت، أغلب هذه الحالات حدد لها أقل من شهر وستتم تسوية وضعياتهم بعد المصادقة على محاضر المجالس التأديبية، وقضاء فترة عقوبتهم ».
وأضاف من حق كل الذين اعتبروا أنفسهم متضررين تقديم تظلمات للوزارة أو الذهاب إلى القضاء.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تربية تعليم
إقرأ أيضاً:
تأخر تجهيز الشواطئ لموسم الصيف يسائل مجالس المدن الساحلية
زنقة 20 | الرباط
تعرف عدداً من شواطئ المملكة تأخراً في أشغال التجهيز و توفير شروط الإصطياف ، بالرغم من انطلاق موسم الصيف و إقبال المواطنين بكثافة هذه الأيام على الشواطئ.
و شرعت عدد من المجالس الجماعية لمدن ساحلية متأخرة في أشغال تهيئة و حفر و تجهيز ، وهو ما يسائل نجاعة التدخل المحلي في آخر لحظة لاستقبال المصطافين.
و يشتكي المصطافون في أغلب شواطئ المملكة من غياب تام للمرافق الصحية من مراحيض و حمامات و أيضا أماكن للتخلص من النفايات ، وهي الأمور التي غابت عن تدبير المجالس المحلية لهذه المرافق.
بالإضافة الى ذلك تشتكي شواطئ من غياب حراس السباحة و سيارات الاسعاف ووسائل الانقاذ، واقتصارها على عدد قليل من الشواطئ المركزية بالمدن بالخصوص ، مما يطرح علامات الاستفهام حول غياب إستراتيجية وطنية متعلقة بخدمات الإنقاذ السريع لضحايا الغرق.
زيادة على ذلك تنعدم خدمات المطعمة و الإصطياف في عدد كبير من الشواطئ، خاصة البعيدة عن المراكز الحضرية ، في ظل عدم اكتراث المجالس الجماعية و غياب المتابعة من السلطات الوصية.