العدل الدولية تبحث إجراءات طوارئ جديدة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب أفريقيا فرضها بسبب الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة -التي تتخذ من لاهاي مقرا لها- أنها ستستمع خلال تلك الجلسات إلى محامين يمثلون جنوب أفريقيا الخميس وإلى رد إسرائيل في اليوم التالي، في إطار قضية مستمرة تتهم فيها أيضا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وقالت المحكمة -في بيان- إن دولة جنوب أفريقيا اعتبرت أن التدابير المتخذة سابقا لم تعد كافية بالنظر إلى تطورات الوضع على الأرض خصوصا مع الهجوم الإسرائيلي على رفح وتأثيره على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والخدمات الأساسية.
وزعمت إسرائيل في وقت سابق أنها تتصرف وفقا للقانون الدولي في غزة، ووصفت قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب أفريقيا بأنها لا أساس لها من الصحة واتهمتها بالتصرف وكأنها "الذراع القانونية" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ومؤخرا، أعلنت دول بينها ليبيا ومصر وتركيا اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب أفريقيا في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب حربها المستمرة على غزة، في حين ثمّنت حركة حماس مواقف تلك الدول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟